فروش مقاله

پايان نامه بورس و اوراق بهادار

پايان نامه بورس و اوراق بهادار

فصل اول

مقدمه 1

تاريخچه 2

هدف بورس اوراق بهادار 3

فصل دوم

آشنايي با سازمان بورس اوراق بهادار و مفاهيم اوليه 6

اركان بورس اوراق بهادار 6

نحوه تصميم گيري در بورس 8

تا لار اصلي و فرعي در بورس 9

انواع تابلوها دربورس 10

قيمت ها در تالار اصلي و فرعي 10

سقف قيمت ها و كف قيمتها 10

بسته شدن نماد شركت ها در تابلو بورس 11

انواع ارزشها 11

انواع سهام 11

ريسك و انواع آن 12

نحوه محاسبه ريسك 13

قيمت سهام 14

صرف سهام و كسر سهام 15

روش سرمايه گذاري دربورس 15

شاخص و انواع آن 15

پزيره نويسي سهام 16

افزايش سرمايه شركت و روش هاي آن 16

روش هاي افزايش سرمايه 17

حق تقدم 17

فصل سوم

فرآيند سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار 20

فرآيند دريافت و اجراي سفارش 21

سفارش هاي خريد و فروش 21

تعيين كد معاملاتي براي مشتريان 22

نماد شركت ها در بورس 25

تسويه حساب با مشتريان 26

دامنه مجاز تغيير قيمت ها و نحوه محاسبه حجم مبنا و قيمت پاياني روز 27

حجم مبنا 27

فصل چهارم
استراتژي هاي معاملات در بازار سرمايه 29

روش نموداري (تحليل تفكيكي) 29

روش mpt 33

موج سواران و سفته بازان 34

محكومان به موفقيت 35

تحليل بنيادي (روش فائد امتنال) 35

مراحل تحليل بنيادي 35

عوامل موثر در محاسبه رتبه نقد شوندگي 38

بررسي نسبت هاي مالي 40

نسبت هاي نقدينگي 40

نسبت هاي كارآيي 41

نسبت هاي سود آوري 42

نسبت هاي سرمايه گذازي و اهرمي 43

درآمد متعلق به هر سهم 44

نسبت رشد سود هر سهم 47

جمع بندي نكات كليدي 49

فهرست منابع 51

مقدمه

بازار مالي از 2بخش تشكيل شده است : بازار پول وبازار سرمايه دربازارپول اسناد خزانه، اوراق مشاركت وسپرده عرضه مي شود  واوراق بهاداري كه سررسيد آن كمتر از يك سال است معامله مي شود .

بازار سرمايه اوراق بهاداري كه سررسيد آن بيشتر از يكسال است معامله مي شود و از جمله اين اوراق، سهام شركتهاي سهامي عام مي باشد . از لحاظ مكاني بازار پول در بانكها و بازار سرمايه در بورس اوراق بهادار نماد پيدا مي كند.

حيطه فعاليت بورس اوراق بها دار با معاملات مربوط به انواع اوراق بهادارهمانند سهام عادي ،سهام ممتاز ،اوراق قرضه و اوراق مشاركت مرتبط مي باشد . بورس اوراق بها دار مكانيزمي را فراهم ميكندتاازطريق آن سرمايه هاي اندك جامعه به سرمايه گذاريهاي كلان اقتصادي تبديل شود . اين ابزار كارامد در كشورهاي پيشرفته داراي قدمت طولاني ودركشورايران داراي پيشينه كوتاه مدت است .

با توجه به اينكه بازار بورس اوراق بهادار ركن اصلي بازار سرمايه وبازارمالي است توسعه متناسب دو بخش اصلي اقتصاد از اهميت وجايگاه ويژه اي برخودار است ودر صورت هرگونه اخلال در رشد وتوسعه بخش هاي مذكور ويا عدم توسعه متناسب آنها ،رشد وتوسعه اقتصادي دچار مشكل خواهد شد كشورهاي توسعه يافته همواره داراي بخش مالي قدرتمندي شامل بازار مالي وبازار سرمايه مي باشند .

عدم توسعه مناسب بازار سرمايه به عنوان زير مجموعه مهمي از بخش مالي علاوه بر ايجاد فشار مضاعف بر سيستم پولي كشور ،باعث شده واحد هاي توليدي و خدماتي از مزاياي يك بازار سرمايه فعال و پويا محروم گردند .

تاريخچه :

در ايران شروع فعاليت رسمي بورس به سال 1346بر مي گرددولي آغاز فعاليت رسمي آن ازسال 1368كه همراه بااولين برنامه توسعه اقتصادي واجتماعي است شروع مي شود

هدف بورس اوراق بهادار :

مهمترين هدف بازار سرمايه اين است كه با اجراي فرايند سالم سازي و شفافيت پس اندازكنندگاني كه دارنده منابع مالي مي باشند و هدف كسب سود و بازده معقول دارند را به اشخاص حقوقي و واحدهاي اقتصادي كه براي توسعه فعاليتهاي خود نياز به منابع مالي دارند پيوند دهد . اثر بورس اوراق بها دار در هر اقتصادي غير قابل انكار است ومشاركت كنندگان در اين بازار اعم از سرمايه گذاران و صادر كنندگان اوراق بها دار از مزيت هاي آن بهره مند مي گردند .

از ديدگاه اقتصادي ، نقش بورس اوراق بهادار از چهار بعد قابل تامل است :

1- "جمع آوري سرمايه هاي جزيي و پراكنده ويك كاسه كردن آنها درجهت تجهيزمنابع مالي شركتها "

انتشار سهام وفروش اوراق مشاركت يكي از مطمئن ترين راههاي جمع آوري وجوه لازم براي سرمايه گذاري است . واحدهاي توليدي وتجاري به عوض استقراض ازنظام بانكي مي توانند تحت ضوابطي از طريق انتشار سهام يا فروش اوراق مشاركت در بورس نيازهاي مالي خود را تامين كنند .

2- توزيع عادلانه درآمد وايجاد احساس مشاركت"

با تقسيم مالكيت هاي بزرگ از طريق فروش سهام آنها در بورس اوراق بهادار ازديد اقتصاد كلان به هدفهاي توزيع عادلانه تر درآمد ونيز احساس مشاركت در عموم افراد جامعه در فعاليتهاي توليدي و تجاري كمك زيادي مي كند و توزيع مالكيت بين عموم افراد جامعه از دو قطبي شدن جامعه و ناآرامي هاي اجتماعي جلوگيري مي كند.

3- ايجاد يك بازار رقابتي كامل"

در بازاررقابتي كامل تعداد زيادي خريدار و فروشنده به نحوي عادلانه تحت مكانيزم بازار يعني عرضه و تقاضا به فعاليت مي پردازند و هركس مي تواند آزادانه اوراق بها دار را خريداري ويا به فروش برساند .

4-"تخصيص مطلوب منابع " بورس اوراق بها دار  با تعيين بهاي رقابتي سهام به عنوان ابزار انتظامي اقتصاد ،مديران غير كارا و ضعيف را تنبيه و مديران مبتكر و قدرتمند را تشويق مي كند .

مزاياي بورس اوراق بهادارازسه ديدگاه اقتصادكلان ،شركتهاي سرمايه پذير ،سرمايه گذاران

1-" مزاياي بورس اوراق بهادار ازديدگاه اقتصادكلان "

-جمع آوري سرمايه هاي جزيي وپراكنده وانباشت آن براي تجهيز منابع مالي شركتها

- بكارگيري پس اندازهاي راكد درامر توليد وتامين مالي دولت وموسسات

- كنترل حجم پول ،نقدينگي وتورم از طريق انتشار سهام واوراق قرضه

- بورس به مثابه بازار رقابت كامل

- رشد توليد ناخالص ملي ،افزايش اشتغال وكمك به حفظ تعادل اقتصادي كشور

-فراهم نمودن توزيع عادلانه ثروت ازطريق گسترش مالكيت عمومي وايجاد احساس مشاركت عمومي

- افزايش درجه نقدينگي ثروت افراد

2-"مزاياي بورس اوراق بهادار از ديدگاه واحدهاي اقتصادي (شركتهاي سرمايه پذير)

-سهولت در تامين مالي از طريق انتشار سهام وساير اوراق بهادار

- افزايش اعتبار داخلي و خارجي و تامين مالي با به وثيقه گذاردن سهام شركت در بازارهاي مالي داخلي و خارجي

- تعيين ارزش بازار براساس قانون عرضه وتقاضا

- سهولت در تغيير تركيب سهامداري وانتقال مالكيت

- بوجود آمدن ديدگاهي مطلوب درسرمايه گذاران با كاهش ريسك

واحدهاي اقتصادي وامكان تامين مالي با هزينه كمتر

- برخورداري از مزاياي خاص واعتباري مانند افزايش سقف تسهيلات بانكي وانتشار اوراق قرضه وبرخورداري از معافيت هاي مالياتي

- تبيين چشم انداز فعاليت شركت در آينده وارزيابي عملكرد شركت

- ارتقاء سطح اعتماد عمومي و استفاده از مشاركت عمومي در توسعه شركت

3-" مزاياي بورس اوراق بها داراز ديدگاه سرمايه گذاران "

- خريد سهام و اوراق بهادار براي كسب بازده مناسب وپوشش در مقابل تورم

-اطمينان از گزينه سرمايه گذاري به دليل شفافيت اطلاعات

- قابليت نقدينگي اوراق بهادار وسهولت نقل وانتقال سهام واستفاده از معافيت هاي مالياتي

-مشاركت درفرايند تصميم گيري براي اداره شركتها

-ايجاد يك بازار دائمي ومستمر كه امكان سرمايه گذاري بلند مدت وكوتاه مدت رافراهم مينمايد .

شرايط پذيرش شركتها دربورس :

• تعداد سهامداران بايد بالاتر از 500نفر باشد .
• نبايد 10درصدسهامداران مالك بيشتر از 80درصد سهام شركت باشند .
• حقوق صاحبان سهام بيشتر از 30درصدباشد .
• دولت مالك كمتر از 49درصد سهام شركت باشد .

اركان بورس اوراق بهادار :

1- شوراي بورس :

شوراي بورس عالي ترين مرجع تصميم گيري دربورس است واعضا آن شامل : دادستان كل كشوري ،رئيس بانك مركزي ،خزانه داري كل ،معاون وزير اقتصاد ،نماينده اتاق بازرگاني وسه شخصيت اقتصادي است كه براي مدت 4سال انتخاب مي شوند .

وظايف آنها : نظارت به اجراي قانون ،تصويب آيين نامه ها وقوانين

2- هيئت پذيرش اوراق بهادار :

اين هيئت وظيفه پذيرش يا رد شركتهادربورس  را دارد واعضاء آن شامل :رئيس هيوت مديره بورس ،جانشين رئيس كل بانك مركزي ، 2حسابدار مجرب وكارشناس اتاق بازرگاني است .

3- سازمان كارگزاران بورس :

اعضاءاين سازمان كارگزاران بورس هستندكه وظيفه آنها ايجاد شرايط وامكانات خريد يافروش اوراق بهادار است . اعلام قيمت هاي اوراق بهادار ،گردآوري اطلاعات براي مشتريان ونظارت برروابط بين مشتريان وكارگزاران از جمله وظايف آنها است .

4- هيئت مديره بورس :

از جمله وظايف آن صدور پروانه كارگزاريها ،اداره كارهاي بورس ،نظارت بر كارگزاران وكارمندان و اخذ تصميمات قانوني درموردكارگذاريهااست . اين هيئت هر ماه يكبارجلسه دارد .

5- هيئت داوري بورس :

اعضاءآن تشكيل شده اند از :نماينده وزارت دادگستري به عنوان رئيس ،نماينده شوراي بورس ،نماينده اتاق بازرگاني . از جمله وظايف اين هيئت رفع اختلاف بين كارگزاران بامشتري است .

6- روابط عمومي سازمان بورس :

نقطه ارتباط سازمان با مردم است و اطلاع رساني وانتشار كتب و مجلات و...ازجمله وظايف آنها است .

وظايف مجمع عمومي فوق العاده :

افزايش يا كاهش سرمايه ، تغيير دراصول كلي شركت و...

اين مجمع زماني تصميماتش معتبر است كه3/2 شركت كنندگان به آن راي بدهند و مشروط به اينكه نصف سهامداران حاضر باشند .

مجمع عمومي عادي :

اين مجمع شامل گرد همايي مديران وسهامداران است كه در آن مديران وضعيت شركت را گزارش مي كنند . و سهامداران در مورد سوددهي و موارد ديگر تصميم گيري مي كنند وزمان آن توسط شركتها در مطبوعات كثير الانتشار اعلام مي شود .

وظايف اين مجمع شامل : انتخاب مديران و بازرسان ،مشخص كردن مطبوعات كثير الانتشار ، تقسيم سود و...

تصميمات در اين مجمع از طريق راي گيري صورت مي پذيرد و سهامداران به نسبت تعدادسهامشان ،حق راي دارند وتصميمات زماني معتبر است كه نصف بعلاوه يك به آن تصميمات راي دهند .

طبق قانون شركتها مهلت دارند تا 8ماه پس از تاريخ مجمع سود سهامداران را پرداخت نمايند . و اين شود متعلق به سهامداراني است كه در تاريخ مجمع مالك سهام بوده باشند .

تالار اصلي و فرعي در بورس :

تالار اصلي ،تالاري است كه شركتهايي كه توانسته اند خودراباقوانين بورس وفق دهندبه آنجاراه پيدامي كنند.

تالار فرعي ،تالاري است كه شركتها ابتدادرآن پذيرفته مي شوند ودرآن تالار آزمايش مي شوند واگرتوانستند خودراباقوانين تطبيق دهنددرتالاراصلي پذيرفته مي شوند

انواع تابلوهادربورس :

درتالار تابلوي بزرگي به رنگ قرمز وجود دارد كه اطلاعات اين تابلو بدون تاخير است وهرچه در همان لحظه خريد يا فروش مي شود در تابلو ثبت ميكند وتغيير قيمت رانشان ميدهد .

درتالار بورس تابلوي ديگري وجود داردكه به اندازه تلويزيون است وبرروي ديوارهاي تالار نصب مي شود. اطلاعات اين تابلوها دقيق است اما نسبت به تابلوي قرمز تاخير دارد .

همچنين درگوشه و كنار تالار رايانه هايي وجود دارد كه اطلاعات شركتها بصورت دقيق در آنها وجود داردو جهت ارزيابي شركتها از آنها استفاده مي شود . ضمنا در تالار بورس تابلوهايي وجود دارد كه اطلاعات مربوط به 50شركت فعالتر در آن وجوددارد. اين شركتها از نظر درجه نقدينگي و حجم معاملات نسبت به ساير شركتها وضعيت بهتري دارند در فصل هاي بعد توضيحات آن خواهد آمد .

يكي ديگر از تابلوهاي بورس ،تابلوي عرضه وتقاضا است كه كساني كه قصد فعاليت در بورس را دارند بايد به اين تابلو خيلي توجه كنند زيرا كه رشد يا كاهش قيمت با عرضه وتقاضاي سهام رابطه مستقيم دارد .

قيمتها درتالاراصلي وفرعي :

طبق قانون قيمت پايه هرسهم درتالاراصلي نبايد كمتراز100تومان باشد امادرتالارفرعي مي تواند كمتراز100تومان باشد .

انواع سهام :

1-سهام عادي :

كه از تقسيم حقوق صاحبان سهام بر قيمت هر سهم به ميزان 100تومان است و سهامداران به نسبت سهام خود مالك شركت مي شوند . شركتها الزامي به پرداخت مبالغ سهام عادي ندارند اما سهامداران مي توانند هرزماني كه بخواهند آن را بفروشند حال اگر شرايط بازار وشركت مناسب باشد با قيمت بالا واگر شرايط بازار خوب نباشد باقيمت كمتر .

2- سهام ممتاز :

كه اين نوع سهام داراي سود معيني است كه هر ساله شركت پرداخت مي كندمثلابه ميزان 10%قيمت اسمي سهام و اين نوع سهام را به عنوان جايزه و تشويق به افراد خاصي مي دهند كه البته اين نوع سهام در ايران وجود ندارد .

3-اوراق مشاركت يا اوراق قرضه :

اوراقي كه صادر كننده آن متعهد مي شود اصل پول و سودرادرتاريخ معين پرداخت كند .

فرق سهام عادي با اوراق مشاركت : سهام عادي سند مالكيت شركت است وصاحبان سهام در سودوزيان شركت سهيم هستند ودرتصميم گيريها درمجمع حق راي دارند اما اوراق مشاركت داراي سودمعين است و مالكان آن حق دخالت درتصميمات شركت را ندارند .

پايان نامه بررسي انواع ابزارهاي مالي موجود در جهان براي جذب سرمايه هاي مردمي و رشد اقتصادي

پايان نامه بررسي انواع ابزارهاي مالي موجود در جهان براي جذب سرمايه هاي مردمي و رشد اقتصادي

اين پايان نامه با فونت نازنين سايز 14 تنظيم شده است، شما ميتوانيد بدلخواه تغيير دهيد.

فصل اول :

نوآوريهاي ابزاري

فصل دوم:

نوآوري نهادي

فصل سوم:

نوآوري تكنولوژيكي

-2) ابزارهاي مالي نوين در سيستم بانكداري

3-2-1) حسابهاي ويژه جاري:Special checking Account

اين نوآوري مالي در سيستمهاي بين سالهاي 60-1935 رخ داد. تا قبل از جنگ جهاني بانكهاي تجاري فقط براي بنگاههاي تجاري واحدها و مؤسسات دولتي و افراد ثروتمند، حساب جاري فراهم مي‌كردند. در آن دوره بخش عمده‌اي از جمعيت فقير بودند و توانايي پرداخت حداقل مقدار براي باز كردن حسابهاي جاري (در سال 1930 حداقل مقدار موجودي تقريباٌ معادل 000/10 دلار امروز بود) نداشتند و از سوي ديگر افراد عايد بيشتر خريدهايشان را بصورت نقد انجام مي‌دادند. اما پس از جنگ جهاني با رشد و افزايش درآمد و خريدهاي افراد، انجام معاملات نقدي با مشكلات مختلف روبرو گرديد و به همين دليل ميل شديدي در بين افراد براي انجام پرداختهاي خود بوسيلة چك (Check) ايجاد گرديد. همين امر باعث گرديد در اواسط دهه 1950 براي اولين بار برخي از بانكها حسابهاي جاري كه سقف موجودي نداشت را افتتاح كنند و بدليل استقبال بيش از حد مردم در مدت زمان كوتاهي اين گونه حسابها در سراسر جهان گسترش يافت.

1-2-2) گواهي سپرده certificate of deposit: CDs

پس از جنگ جهاني دوم بانكها سهم خود را از بازار مالي بطور قابل ملاحظه‌اي از دست دادند بطوريكه در بين سالهاي 60-1946 سهم بانكها از وجوه مؤسسات مالي خصوصي از 57 درصد به 39 درصد كاهش يافت و سهمشان از بازار مؤسسات سپرده‌گذاري از 82 درصد به 62 درصد كاهش پيدا كرد. دليل عمدة كاهش سهم بانكها تأكيد بيش از حد آنها بر روي سپرده‌هاي ديداري demand deposity بود. اين سپرده‌ها كه همانند حسابهاي جاري كنوني عمل مي‌كردند در طول دوران جنگ توسط مردم مورد استقبال قرار گرفت زيرا در طول جنگ: 1) اقلام خريد كمياب بود.

2) اكثر بنگاهها از مسير اقتصادي بعد از جنگ نامطمئن بودند و ترجيح مي‌دادند نقدينگي نگهداري كنند.

3) نرخ بهره در طول جنگ پايين بود.

اما با پايان يافتن جنگ و تغيير شرايط اقتصادي اين دلايل منتفي گرديد و نتيجتاٌ سپرده‌هاي ديداري با عدم استقبال شديدي مواجه گرديدند.

بانكها در جستجو راه حل براي اين مشكل ابتدا سپرده‌هاي بلندمدت بهره دار را معرفي كردند، اما اين گونه سپرده‌ها نيز با عدم استقبال مواجه گرديد زيرا بنگاهها ترجيح مي‌دادند كه تراز پولي موقتشان را در اوراق بهادار كوتاه مدت كه مي‌توانستند به راحتي در فرصت كوتاهي بفروشند، نگهداري كنند در حاليكه سپرده‌هاي بلندمدت بهره دار بايستي تا موقع سر رسيد و يا حداقل 30 روز از تاريخ سپرده‌گذاري نگهداشته شوند، تا بدانها سود تعلق گيرد.

در سال 1961 بانك شهري [City Bank] (اولين بانك ملي شهر نيويورك) گواهي سپردة بانكي را منتشر كرد. گواهي سپرده اوراق بهاداري هستند كه داراي تاريخ سر رسيد و نرخ بهرة مشخص هستند. از آنجا كه بازدة اين گواهي‌ها بر اساس نرخ بهره بانكي است معمولا نرخ بهره بيشتر نسبت به ساير اوراق قرضة كوتاه مدت دارند و به همين دليل به سرعت مورد استقبال عموم مردم و بنگاهها قرار گرفت. مشتريان مي‌توانستند اين اسناد را تا هر وقت تمايل داشتند نگهدارند و در صورت نياز به خود و ديگري بفروشند.

اين گواهي‌ها و اسناد به سرعت و در زمان اندكي گسترش يافت و همكنون انواع مختلف اين گواهي‌ها در سطح جهان وجود دارد. بوسيلة اين گواهي‌ها سپرده‌گذاران به ابزاري مناسب و با درجة نقدينگي بالا دست پيدا مي‌كنند و از سوي ديگر بانكها نيز مي‌توانند منابع مالي مورد نياز خود را بدست آورند.

گواهي سپرده بانكي بر اساس معيارهاي مختلف قابل طبقه بندي است. بر اساس مؤسسات منتشر كنندة اين اسناد مي‌توان به چهار نوع گواهي سپردة بانكي اشاره كرد:

1) گواهي سپردة منتشر شده توسط بانكهاي داخلي

2) گواهي سپردة منتشر شده به پول داخلي ولي خارج از كشور تزريق شده. بعنوان مثال بانكهاي اروپايي نوعي گواهي سپرده به دلار منتشر مي‌كنند و در اروپا به فروش مي‌رسانند. (Euro CDs يا Euro dollar CDs)

3) گواهي سپردة منتشر شده توسط بانكهاي خارجي فعال در كشوري (Yankee CDs) به پول داخلي همان كشور

4) گواهي سپردة منتشر شده توسط مؤسسات پس انداز وام و بانكهاي پس انداز (thrift CDs)

همچنين گواهي سپرده‌ها به دو دسته گواهي سپردة قابل معامله (Negotiable CDs)

و گواهي سپردة غير قابل معامله (Non Negotiable CDs) تقسيم مي‌گردند. منظور از گواهي سپردة قابل معامله، گواهي‌هايي هستند كه قابليت فروش در بازارهاي ثانويه را قبل از تاريخ سر رسيدشان دارند و گواهي سپردة غير قابل معامله گواهي‌هاي هستند كه اين قابليت را ندارند و بايستي از تاريخ سر رسيد در دست خريدار اوليه باشد.

گواهي سپرده از لحاظ جريان درآمد آن نيز به دو دسته تقسيم مي‌گردد: گواهي سپرده‌هايي كه به آنها بهره تعلق مي‌گيرد كه اين بهره بصورت ماهانه يا فصلي يا سالانه توسط كوپنهاي مجزا و يا در انتهاي سر رسيد اسناد پرداخته مي‌گردد. اين گونه گواهي سپرده تا سال 1977 بصورت نرخ بهرة ثابت [Fixed-coupon Interst Rote CDs) منتشر مي‌شدند، اما از اين سال به بعد با افزايش نرخ بهره و بي ثبات شدن آن ريسك نگهداري اين اسناد افزايش يافت و لذا باعث كاهش تمايل خريد اين اسناد گرديد. در اين سال نوعي گواهي سپرده با نرخ بهرة متغير [rariable rate CDs] يا [Floating Rate of CDs] منتشر گرديد. در اين نوع اسناد نرخ بهره به شاخص ديگري وابسته است و با تغيير شاخص مذكور نرخ بهره نيز تغيير مي‌كند، بعنوان مثال نرخ بهره به شاخص قيمت مصرف كننده يا حداقل نرخ بهره‌اي كه بوسيلة بانك مركزي تعيين مي‌شود وابسته مي‌گردد.

نوع ديگر گواهي سپرده از لحاظ جريان درآمدي گواهي سپردة بدون بهره [Zero coupon rate CDs] است كه اولين بار در سال 1981 منتشر گرديد. به اين گونه اوراق هيچگونه نرخ بهره‌اي تعلق نمي‌گيرد ولي با تخفيف (به قيمت كمتر از ارزش اسمي) بفروش مي‌رسد و نرخ بازده آن بستگي به تفاوت بين قيمت خريد و ارزش اسمي آن كه در تاريخ دريافت مي‌شود، دارد.

در نهايت مي‌تواند انواع گواهي سپرده را بر اساس مدت سررسيد آنها به صورت بلندمدت، ميان مدت و كوتاه مدت تقسيم بندي كرد. بازدة گواهي سپرده به سه عامل بستگي دارد:

1) ميزان اعتبار بانك منتشر كننده

2) تاريخ سررسيد گواهي‌هاي سپرده

3) ميزان عرضه و تقاضاي گواهي‌هاي سپرده

3-2-3) براتهاي وعده دار Bankers acceptances

براتهاي وعده دار. اسنادي هستند كه توسط افراد خاص در وجه بانك كشيده مي‌شود و بانك مي‌پذيرد در سر رسيد نهايي مبلغ مندرج در آنرا بدون هيچ قيد و شرطي بپردازد. اين براتها در اثر معاملاتي از قبيل: واردات و صادرات كالا از كشور، معاوضه كالا بين دو بنگاه در داخل يا خارج از كشور ايجاد مي‌گردند. اين براتها در بازار پول (كوتاه مدت) قابل خريد و فروش است و توسط بانكهاي مختلف منتشر مي‌گردد.

1-2-4) كارتهاي اعتباري: Credit Cards

كاربرد فناوري‌هاي ارتباط الكترونيكي در بخش بانكداري، براي اولين بار در سيستم‌هاي پرداخت بين بانكي و با استفاده از سيستم پرداخت Fed wire شروع گرديد. در سال 1918 در آمريكا، 12 بانك فدرال رزرو حساب‌هاي بانكي خود را با بكارگيري سيستم تلگراف اجاره‌اي به هم متصل نموده و تسويه الكترونيكي حساب‌ها را آغاز كردند.

كاربرد اوليه ارتباطات الكترونيكي در امور مالي، يكي از ويژگي‌هاي پيشرو در ارتباطات اينترنتي را به نمايش مي‌گذارد. اين وسيله از آن جهت با اهميت است كه باعث كاهش فاصله‌ها شده است، به طوري كه، دستورالعمل‌هاي مختصر تلگرافي براي تعديل ترازهاي بانك مركزي، جايگزين ارسال فيزيكي پول و سكه گرديد. اين سيستم‌هاي پرداخت الكترونيكي بين بانكي در دهه‌هاي گذشته توسعه يافته‌اند. به عنوان نمونه، در كشورهاي صنعتي از شبكه‌هاي تلفن اختصاصي، سيستم‌هاي Giro به شكل الكترونيكي، و سيستم‌هاي پردازشگر كامپيوتر مركزي براي مديريت كردن پرداخت‌هايي با حجم و ارزش بالا استفاده مي‌شود. فناوري‌هاي كامپيوتري و ارتباطات الكترونيكي با اين سيستم‌هاي پرداختي مرتبط گشته و به گونه‌اي روشن مكمل فعاليت‌هاي بانك‌ها گرديده است.

يكي ديگر از فناوري‌هاي الكترونيكي بكار گرفته شده در سيستم بانكي، استفاده از كارت‌هاي پلاستيكي به جاي پول در مبادلات مي‌باشد. براي اولين بار در سال 1970 ميلادي يك مخترع ژاپني به نام Arimura Kunitaka درباره نصب تراشه بر روي كارت پلاستيكي طرحي را ارائه نمود، ولي اين طرح مورد توجه قرار نگرفت. در سال 1974 يك روزنامه نگار فرانسوي به نام Roland Moreno درابره سيستم الكترونيكي حافظه دار مستقل، اختراعي را به ثبت رساند. وي بيشتر بر روي جنبه عملياتي و توانايي‌هاي اين وسيله متمركز شده بود. اين اختراع سرآغازي براي فعاليت‌هاي وسيع بعدي در زمينه كارت‌هاي هوشمند گرديد.

در سال 1976، دو شركت: Honeywell و Bull كه در زمينه كامپيوتر فعاليت مي‌كردند با همكاري شركت موتورولا، اولين كارت الكترونيكي را كه از يك حافظه ساده تشكيل شده بود، عرضه نمودند. با ادامه فعاليت شركت فوق در سال 1979، اولين كارت هوشمند ريزپردازنده (ميكروپروسسوري) ساخته شد. اين كارت شامل دو تراشه: يكي حافظه و ديگري ريزپردازنده بود كه با سيم‌هاي مخصوصي با هم ارتباط داشتند. مشكل اصلي اين كارت‌ها قطع شدن سيم‌هاي رابط بود و به همين دليل فعاليت براي ساخت كارتي كه داراي يك تراشه باشد، آغاز گرديد.

انواع كارتهاي بانكي

كارتهاي بانكي از ابعاد مختلف به انواع گوناگوني تقسيم مي‌گردند كه ذيلا به طور خلاصه به چند نوع از آنها اشاره مي‌گردد:

انواع كارت از جهت چگونگي تسويه

الف: كارتهاي بدهكار (Debit Cards)

در اين نوع از كارتها، حساب دارنده بلافاصله و يا با فاصله زماني بسيار كم (مثلاٌ پايان همان روز معامله) بدهكار مي‌گردد. اين نوع از كارتها در دستگاههاي نقطه فروش (P.O.S) و ماشينهاي تحويلداري اتوماتيك (ATM) قابل استفاده است. استفاده از اين كارت تنها در حد مانده حساب دارنده كارت مي‌باشد. اضافه بر موجودي حساب نمي‌توان نسبت به خريد كالا و خدمات اقدام نمود.

ب: كارت‌هاي اعتباري (Credit Cards)

اين نوع كارتها براي خريد كالا و دريافت پول نقد استفاده مي‌شود. پول نقد را مي‌توان توسط اين كارتها در خارج از كشور نيز دريافت نمود. اين امر نيز مستلزم آن است كه ارتباطات لازم در زمينه كارت بين كشورها و بانكهاي آنان وجود داشته باشد.

در پايان هر ماه دارندگان كارت صورت حسابي بابت معاملات انجام شده توسط كارت آنان دريافت مي‌دارند كه كليه خريدها و دريافتهاي نقدي آن را با جزييات كامل ذكر نموده است. اگر دارندگان كارت بخواهند، مي‌توانند تنها بخشي از كل مبلغ استفاده شده را بپردازند و مابقي بدهي خود را به صورت قسطي طي چند ماه تأديه نمايند. البته در اين صورت بايد بهره پول را نيز پرداخت كنند. عموماٌ در محاسبه اين بهره در مورد پرداختهاي نقدي، بهره از زمان دريافت پول محاسبه مي‌گردد. اما در مورد خريد كالا و خدمات بانكها عموماٌ بهره‌اي را براي دارندگان كارت در نظر نمي‌گيرند، به شرط آنكه ظرف مدت 25 روز يا 30 روز (در بانكها و كشورهاي مختلف متفاوت است) از تاريخ صورتحساب نسبت به باز پرداخت بدهي خود اقدام نمايد. يكي ديگر از خدماتي كه بانكها در اختيار دارندگان كارتهاي اعتباري قرار مي‌دهند، بيمه مجاني حوادث مسافرت است. اين بيمه شامل حوادث و مرگ دارنده كارت، همسر و فرزندان وي مي‌گردد.

ج: كارت هزينه (Charge Card)

كارتهاي فوق نيز شبيه كارتهاي اعتباري مي‌باشند، با اين تفاوت كه اين نوع كارتها حد اعتباري از پيش تعيين شده ندارند و از دارنده كارت انتظار مي‌رود كه با دريافت صورتحساب خود بدهي خود را تأديه نمايد. در اين صورت هيچ گونه بهره‌اي به آنان تعلق نخواهد گرفت.

مزيت اين نوع كارت امكان خريد كالا و خدمات بدون نياز به حمل حجم عظيمي از پول است. نمونه اين نوع كارتها آمريكن – اكسپرس (American-Express) و داينرز كلوب (Diners Club) است.

انواع كارت از جهت تكنولوژي مورد استفاده

كارتهاي بانكي عموما از دو نوع تكنولوژي استفاده مي‌كنند.

الف- كارت با نوار مغناطيسي (Magnetic Stripe Card)

اين تكنولوژي هم اكنون در اكثر كارتهاي بانكي جهان مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

در اين روش، اطلاعات مربوط به دارندگان كارت به صورت كدهاي مخصوص در نوار مغناطيسي كه در پشت كارت تعبيه شده است قرار مي‌گيرد كه به اين عمل رمزگذاري گويند. اين كار توسط ماشينهاي مخصوص كه براي كد كردن اطلاعات در نوار مغناطيسي و همچنين حك كردن مشخصات بر روي كارت ساخته شده‌اند انجام شده كه به آنها ماشينهاي حك كننده و رمزگذاري كننده گفته مي‌شود.

نحوه استفاده از اين اطلاعات بدين صورت است كه دارنده كارت به فروشگاهها و مراكز تجاري مجاز مراجعه و كارت خود را از دستگاههاي نقطه فروش (P.O.S) مي‌گذراند. دستگاههاي نقطه فروش از روي نوار مغناطيسي اطلاعات كارت را خوانده و آن را به مركز بانك مخابره مي‌نمايد. اين نوع از كارت در دستگاههاي ATM نيز به همين نحو عمل مي‌نمايند. هم اكنون موسسات بزرگ بين المللي همچون VISA و Master Card از اين نوع تكنولوژي براي كارتهاي خود استفاده مي‌نمايند.

ب- كارت با تراشه الكترونيكي (Chip Card)

سالهاست كه بر روي تراشه‌هاي الكترونيكي جهت حمل پول و انتقال آن به ديگران مطالعه و تحقيق مي‌شود. با پيشرفت تكنولوژي و ارزانتر شدن اين نوع از تراشه‌ها، امكان توليد كارتهاي حافظه دار به شكل اقتصادي هر روز بيشتر مي‌شود. پروژه‌هاي آزمايشي در اين زمينه به سرعت توسعه يافته و چند كشور استفاده از كارتهاي حافظه دار را شروع كرده‌اند. البته استفاده از تراشه جهت مسائل ايمني همچون تأييد صاحب اصلي كارت، سالهاست كه در كشورهايي همچون فرانسه معمول است. همچنين كارتهاي تلفن كه كارتهاي حافظه دار يكبار مصرف هستند چندين سال است كه توسط شركتهاي تلفن در اختيار مشتريان قرار گرفته است.

كارتهاي با تراشه الكترونيكي به چند گروه تقسيم مي‌شوند:

1) كارتهاي حافظه دار (Memory Chip Card)

در اين نوع كارت، اطلاعات مي‌تواند همچون كارتهاي با نوار مغناطيسي نوشته و خوانده شود با اين تفاوت كه حجم اطلاعات نوشته شده مي‌تواند چندين برابر باشد.

2) كارتهاي با حافظه هوشمند (Inteligent memory chip card)

اين نوع از كارتها امكان محافظت از اطلاعات در چد بخش مختلف، بررسي فرايندهاي داخلي كارت، تأييد هويت دارنده كارت از طريق بررسي (Personal Indetification number) PIN وارد شده و امثال آن را دارد.

3) كارتهاي با تراشه پردازنده (Processor Chip Card)

در اين تراشه‌ها موارد زير گنجانده شده است:

- ميكروپروسسور با تكنولوژي 8 بيتي كه حفاظت و امنيت كارت را با الگوريتمهاي Cryptographic در بالاترين سطح امكان پذير مي‌سازد.

تنها نوع سوم از كارتهاي تراشه دار امنيت و حفاظت لازم جهت استفاده در امور مالي را دارا مي‌باشد.

هم اكنون پروژه‌هاي زير جهت استفاده از كارتهاي تراشه دار در حال پياده شده مي‌باشند:

1- كيف الكترونيكي (Electronic Purse)

از اين نوع كارت جهت خريدهاي كوچك همچون خريد بليط اتوبوس يا قطار، پول تاكسي يا پرداخت صورت حساب رستوران و امثال آن استفاده مي‌شود. مزيت اصلي اين كارت امنيت آن است.

كيف الكترونيكي مي‌تواند هم در سيستمهاي باز و هم بسته عمل نمايد. در سيستمهاي بسته مبلغي كه از كارت برداشته مي‌شود تنها مي‌تواند به حساب يك موسسه خاص و يا چند مؤسسه كه از نظر قانوني تحت يك پوشش قرار دارند منتقل شوند، در حالي كه در سيستمهاي باز موسسات متعددي كه از نظر قانوني ماهيت جدا دارند مي‌توانند طرف اين حساب قرار گيرند. اين سيستم نياز به يك سيستم پردازش مركزي جهت تسويه اقلام دارد. از مزاياي اين كارت آساني در پرداخت، عدم نياز به حمل پول خرد، ريسك كم و پرداخت تضمين شده مي‌باشد، چرا كه در كيف الكترونيكي قبلاٌ پول پرداخت شده است. به دليل انجام عمليات به شكل مستقل هزينه‌هاي مخابراتي به حداقل مي‌رسد.

2- Mondex

مندكس يك نوع كارت هوشمند است كه توسط بانك (National West Minister) معرفي گرديده است. اين كارت جهت حذف پول كاغذي و سكه طراحي شده است. هدف اين كارت ايجاد يك نوع استاندارد براي پول الكترونيكي است. اين كارت از تكنولوژي كارتهاي هوشمند استفاده كرده و در ATM، تلفنهاي مخصوص، ترمينالهاي نقطه فروش (POS) و كيفهاي مندكس قابل استفاده است.

دارندگان اين كارت مي‌توانند مستقيما از ATM، شعب بانكها و تلفنهاي عمومي كه آرم Mondex را دارند جهت باردار كردن كارت خود استفاده نمايند. تلفنهايي كه با سيستم مندكس مجهز شده باشند مي‌توانند جهت خريد از داخل خانه يا اداره مورد استفاده قرار گيرند. تا 5 نوع ارز مختلف در اين كارتها قابل ذخيره شده است كه هر يك جداگانه عمل مي‌نمايد. با تلفنهاي مندكس امكان انتقال پول از يك شخص به شخص ديگر در سراسر جهان امكان پذير است.

تفاوت كارت مندكس با ديگر انواع كيفهاي الكترونيكي در آن است كه امكان انتقال منابع مالي از شخصي به شخص ديگر را امكان پذير مي‌سازد. اين امر ازطريق تلفن و ي كيفهاي مندكس انجام مي‌پذيرد. از اين نظر مندكس به هدف جايگزيني پول بسيار نزديك شده است.

كيفهاي مندكس بسيار شبيه يك ماشين حساب جيبي است و غير از امكان انتقال پول از كارت به كارت، امكانات ذيل را نيز در اختيار دارنده كارت قرار مي‌دهد:

- مانده كنوني كارت را  نشان مي‌دهد.

- آخرين ده معامله انجام شده را با نوع ارز و زمان آن و طرف معامله نشان مي‌دهد.

- با وارد كردن يك كد 4 رقمي كارت قفل شده و تا زماني كه مجدداً اين كد وارد نگردد كارت قابل استفاده نخواهد بود.

هم اكنون در انگليس بانكهاي Mid Land و West Minster متولي كارتهاي مندكس مي‌باشند. در شرق دور متولي اين امر كشور هنگ كنگ و بانك شانگهاي مي‌باشد.

علاوه بر موارد ذكر شده كارتهاي زير كه از نوع كارتهاي تراشه‌دار مي‌باشند در كشورهاي ذيل الذكر مورد استفاده قرار گرفته‌اند:

3- Danmount در كشور دانمارك

4- Ayantcard در كشور فنلاند

5- Chip card در اتريش

6- Berlin card در آلمان

در يك طبقه بندي كلي – كاربردهاي زير را مي‌توان براي اين كارت‌ها بيان نمود:

1) كاربردهاي شناسايي

2) كاربردهاي مالي

3) كاربردهاي نگهداري اطلاعات

3-2-5) حسابهاي Now: [Negotiable order of with drawel Account]

اين حسابها، نوعي حسابهاي جاري هستند كه به ماندة آن بهره تعلق مي‌گيرد (مشابه حسابهاي پس انداز) در آمريكا از لحاظ تاريخي فقط بانكهاي تاريخي حق انتقال سپرده‌ها از طريق چك را داشتند و ساير مؤسسات اقتصادي فعال در بازار مالي آمريكا از لحاظ قانوني حق انتقال سپرده‌ها را از طريق چك را نداشتند، اين در حالي بود كه اين مؤسسات معتقد بودند كه افتتاح حسابهاي جاري به اين موسسات مي‌تواند بعنوان يك خدمت مكمل، سودآوريشان را افزايش دهد و منابع بيشتري جهت وام‌دهي در اختيار آنها قرار دهد.

در سال 1972 دادگاه سلطنتي به بانك پس اندازي در ايالت ماساچوست [Massuchusetts] اجازه داد كه براي سپرده‌گذاري‌هاي موجود در اين بانك اسناد و براتهايي (drafts) (كه بسيار شبيه چك بودند) صادر كند، بعبارت ديگر اين موسسه قادر گرديد تا سندي به صاحب حساب بدهد كه با امضاء آن اجازه نقل و انتقال پول نقد يا اوراق بهادار از حساب خود به حساب ديگري داده شود. اين اسناد يا براتها به شكل سفارش، بازگشتن و قابل انتقال و معامله بودند كه بعنوان حسابهاي Now شناخته شدند. در سال 1980 كنگرة آمريكا به تمام موسسات مالي (بجز اتحاديه‌هاي اعتباري) اجازة افتتاح حساب Now  را داد و بدين ترتيب حسابهاي Now در سراسر آمريكا گسترش يافتند.

در سال 1974 شركتهاي سرمايه‌گذاري پيشنهاد انتشار «اسناد حسابهاي سهام» [Share draft accounts] را دادند. اين اسناد به پس اندازكنندگان اجازه مي‌داد كه چكهايي بر مبناي حسابهاي پس انداز كوتاه مدت و بلندمدت خود (كه اين حسابها در شركتهاي سرمايه‌گذاري سهام ناميده مي‌شود) صادر كنند و مبالغ اين چكها از حسابهاي شركت سرمايه‌گذاري در بانكهاي تجاري پرداخت مي‌گردد.

مقدار بهرة پرداختي به حسابهاي Now تا سال 1983 داراي سقف مشخص بود كه اين سقف متناسب با نرخ بهرة حسابهاي پس انداز تعيين مي‌گرديد. اما در سال 1983 با تغيير قوانين و مقررات حسابهاي Super Now يا SNOW براي خانوارهاي مصرف كننده ايجاد گرديد. اين حسابها هيچگونه محدوديتي در پرداخت نوع بهره نداشت و موسسات بسته به شرايط مي‌توانستند هر مقدار بهره به اين حسابها پرداخت كنند. اما حداكثر مقدار موجودي اين حسابها بايستي 500/2 دلار مي‌بود.

در سالهاي اخير با اصلاح قوانين و مقررات تفاوت قانوني بين حسابهاي NOW و SNOW از بين رفته است و كلية اين حسابها به شكل واحد در آمده‌اند. امروزه مقدار زيادي از معاملات مصرفي خانواده‌ها از طريق اين حسابها صورت مي‌پذيرد.

مقاله ضرورت استاندارد و شرايط آن

مقاله ضرورت استاندارد و شرايط آن

تاريخچه

گذشته از پيشرفت تاريخي غير مدون استاندارد در ايران اولين تشكيلات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران با تصويب قانون اوزان و مقياس ها در سال 1304 به لحاظ ضرورت تعيين ويژگي ها و نظارت بر كيفيت كالاهاي صادراتي و وارداتي، ايجاد يك تشيكلات رسمي مورد توجه قرار گرفته و هسته اوليه تشكيلات سازماني مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به صورت اداره اي از وزارت بازرگاني وقت شكل مي گيرد. در سال 1339 با تصويب قانون تأسيس مؤسسه استاندارد ايران، اين مؤسسه كار خود را در چهار چوب هدف ها و مسئوليت هاي تعيين شده آغاز مي نمايد. مؤسسه در سال 1343 به عضويت سازمان بين المللي استاندارد ISO در آمده و اين عضويت تا به امروز شكل به مؤثري ادامه دارد به گونه اي كه در بيش تر كميته هاي فني بين المللي حضور فعال داشته و دبيرخانه بين المللي كميته هاي فني زير در ايران مستقر است.

1 - دبيرخانه كميته هاي فني زير در ايران مستقر است

2- دبيرخانه كميته فرعي واژه شناسي اطلاعات و اسناد

3-دبيرخانه كميته فني شرينده ها ( مواد فعال سطحي)

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران علاوه بر عضويت در سازمان بين المللي استاندارد با سازمان هاي زير همكاري دارد:

1- … كميسيون بين المللي الكتروتكنيك

2- … سازمان بين المللي اندازه شناسي

3- عهد نامه راجع به دفتر بين المللي اوزان و مقياس ها

4- انجمن جهاني سازمان هاي تحقيقات صنعتي و تكنولوژي

مهمترين وظايف و مسئوليت هاي اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي يزد

1-تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي به عنوان تنها مرجع رسمي كشور باستثناي مواد داروئي ( تدوين استانداردهاي داروئي به عهده وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي مي باشد، تدوين استانداردهاي انرژي هسته اي به سازمان انرژي اتمي واگذار گرديده است و جهت هماهنگي بهتر كارها وجود آمار دقيق استانداردها بايد تماماً ثبت ملي شوند كه اين كار بر عهده مؤسسه استانداردي مي باشد.)

2- انجام تحقيقات كاربردي به منظور تدوين استاندارد. بالا بردن كيفيت كالاهاي توليد داخلي، كمك به بهبود روش هاي توليد و كارآيي صنايع

3- ترويج استاداردهاي ملي

4- نظارت بر اجراي استاندارد هاي اجباري به منظور تأمين ايمني و سلامت جامعه و حفظ منافع مصرف كننده و توليد كننده

5- كنترل كيفيت كالاهاي صادراتي مشمول مقررات استاندارد اجباري و جلوگيري از صرور كالاهاي نامرغوب به منظور فراهم نمودن امكان رقابت با كالاهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي.

6- كنترل كيفيت كالاهاي وارداتي مشمول مقررات استاندارد اجباري به منظور حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب خارجي

7- ترويج سيستم بين المللي يكاها SI به عنوان سيستم رسمي اوزان و مقياس ها در كشور و كالبيرده كردن وسايل سنجش ( با سلول هاي ثابت سنگين، با سلول هاي بسيار سبك، وسايل توزين سبك، ترازوهاي مرغي، ديجيتالي و عقربه اي)

8- آزمايش و تطبيق نمونه كالاها با استاندارد مربوط اعلام مشخصات و اظهار نظر مقايسه اي و صدور گواهي نامه هاي لازم

9-تأييد صلاحيت شركت ها و مؤسسات بازرسي كننده داخلي و خارجي ( سررويانس) و بازرسي كالا در مبدأ.

10- انگ گذاري و تعيين عيار فلزات گرانبها

11- تأييد صلاحيت مسئولين كنترل كيفيت كارخانجات توليدي

12- نظارت برسلوهاي شارژ گاز مايع و توزيع گاز مايع

« اهداف استانداردها»

ترفيع منافع جامعه

توسعه تجارت

انتقال و توسعه فن آوري                          

نحوه شكل گيري استانداردها

برآيند حقوق آگاهانه و منافع منصفانه طرفهاي ذينفع تفاهم جمعي، كه به تصويب سازمان رسمي آن نيز برسد.

استانداردهاي ملي

ويژگي هاي كيفي، مشخصات عمل كردي و يا ايمني محصول كه با توجه به شرايط اقتصادي و تكنولوژي كشور و ملحوظ داشتن آخرين اطلاعات و دستاوردهاي فني براساس ضوابط مشخص تنظيم مي شود. پس از تصويب در كميته هاي ملي مربوط استاندارد ملي ناميده مي شود. در حال حاضر حدود 5600 فقره استاندارد ملي تدوين گرديده است و تعداد زيادي از آن ها چندين بار تجديد نظر شده اند.

استاندارد اجباري

استاندارد هائيكه اجراء آنها به عرض قانون اجباري اعلام مي گردد و توليد كنندگان و عرضه كنندگان موظفند محصولات خود را منطبق با استاندارد ملي زيربط توليد و ارائه نمايند.

استاندارد تشويقي

براي محصولي كه با رعايت استاندارد ملي توليد يا عرضه گردد چنان چه اجراي استاندارد ملي مربوط اجباري نباشد پس ازكسب مجوز از موسسه مي توان از علامت استاندارد به صورت تشويقي استفاده نمود.

علامت استاندارد ايران

واحدهاي دارنده پروانه كاربرد علامت استاندارد ايران از مؤسسه، مجاز خواهند بود از علامت استاندارد ايران براي معرفي محصولات خود استفاده نمايند عدم رعايت ويژگي هاي استانداردهاي اجباري مشمول پيگرد قانوني و ابطات پروانه كاربرد علامت استاندارد خواهد بود. كاربرد علامت استاندارد ايران نشانگر تعهد توليد كننده يا ارائه كننده محصول به رعايت ضوابط و موازين و استمرار انطباق مشخصات كالا با استاندارد ملي مي‌باشد. توليد، تمركز، توزيع و فروش كالاهاي مشمول اجراي اجباري استاندارد با كيفيت پايين تر از استاندارد و يا بدون علامت استاندارد ايران ممنوع مي باشد.

علائم استاندارد

علائم استاندارد در اجلاسيه مورخه23 دي 1358 به تصويب شوراي عالي استاندارد رسيد و همگي به استثناي يك مورد داراي كادر اصلي به صورت S است و ميتواند هم گوياي كلمه SAFETY ( ايمني) و هم علامت اختصاري STANDARD (استاندارد) باشد. طرح هاي داخل كادر نيز به نحوي با موضوع كار ارتباط دارند و طرح داخل علامت اصلي كلمه (ايران) است و در صورت وارونه نمودن علامت، نام اختصاري مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به زبان انگليسي ISIRI مشاهده مي شود.

علامت اصلي و كامل استاندارد ايران براي كالاهايي كه ويژگي هاي آنها از هر حيث با استاندارد ملي ايران مطابقت داشته باشند و همچنين بر روي گواهينامه ها، اوراق و بسته بندي كالاهاي استاندارد شده و مصنوعات مختلف بكار برده مي شود.

علامتي كه مي توان در صورت لزوم با اضافه نمودن علامت يا شكل براي مقاصد مختلف استاندارد كالاها بكار برده مي شود.

علامت استاندارد ايمني فقط براي كالاهائي كه از نظر ايمني داراي اهميت بوده و با استاندارد مربوط منطبق باشند، بكار برده مي شود.

در موارد بسيار نادر و استثنايي كه كالا از نظر فني مواجه با اشكالاتي گردد بكار برده مي‌شود.

علامت ويژه مصنوعات كالا با عيار 22

علامت ويژه مصنوعات كالا با عيار 18

علامت ويژه مصنوعات طلا با عيار 14

علامت ويژه مصنوعات نقره با عيار 90

علامت ويژه مصنوعات نقره با عيار 84

شبكه اطلاع رساني

ايجاد شبكه اطلاع رساني كه بتواند اطلاعات به هنگام را در اختيار سطوح مختلف مديران و كاربران قرار دهد در دنياي ارتباطات امروز امري لازم و ضروري ميباشد. مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران با ايجاد شبكه اطلاع رساني اين امكان را فراهم نموده اسيت تا اقشار مختلف جامعه بتوانند اطلاعات مورد نياز مرتبط با استاندارد را از اين طريق در اختيار داشته باشند و اين اداره كل با در اختيار داشتن يك خط اينترنت مي تواند اطلاعات مورد نياز كاربران را در بخش هاي مختلف صنعت در اختيار آنان قرار دهد. آدرس شبكه اينترنت مؤسسه www.IsiRi. org  مي باشد.

مزاياي بكارگيري استاندارد:

• بررسي مجدد فعاليتهاي سازمان براساس اهداف سازمان و رفع كاستي ها.
• شفافيت فرآيندها و شاخص ها در سازمان
• جلوگيري از دوباره كاري ها به واسطه تعريف فعاليتهاي برنامه ريزي شده و سيستماتيك.
• كاهش هزينه ها – ايجاد اطمينان و اعتماد در بيرون سازمان
• ايجاد اطمينان و اعتماد درون سازمان ( مشتري)
• افزايش توان رقابت در عرصه بين المللي.

دامنه كاربردي:

اين استاندارد در كليه سازمان هاي توليدي، خدماتي، پژوهشي و آموزشي و… كاربر دارد.

« استاندارد 14000 ISO»

استاندارد خانواده 14000 ISO شامل استانداردهاي بين المللي در رابطه با سيستم هاي زيست محيطي مي باشد.

اين استاندارد در سال 1996 ميلادي توسط كميته فني 207 سازمان ايزو به وجود آمد. يك سيستم مديريت زيست محيطي مي تواند به عنوان بخشي از سيستم جامعه مديريت به حساب آيد. اين سيستم شامل ساختار سازماني، فعاليتهاي طرح ريزي، تعريف مسئوليت ها. تعيين روشها و فرآيندها و همچنين در اختيار گيري منابع لازم براي تهيه، اجرا، بازنگري، حفظ خط مشي زيست محيطي سازمان است.

مزاياي بكارگيري استاندارد:

• ايجاد سيستمهاي مديريت زيست محيطي كه منجر به حفاظت بيشتر از محيط زيست مي شود.
• به حداقل رسانيدن موانع غير تعرفه اي تجاري و تسهيل تجارب بين الملل با توجه به بها دادن بيشتر به محيط در سازمان ها
• جلب مشتريان بيشتر و افزايش سهم بازار در سطح بين المللي
• افزايش رعايت مقررات و قوانين مربوطه به محيط زيست
• استفاده بهينه از منابع طبيعي – تسهيل تجارب بين الملل
• ايجاد ارزش افزوده بيشتر براي سازمان

دامنه كاربرد:

اين استاندارد براي كليه منابع كاربرد دارد.

« استاندارد 18001 ohsAs »

سري ارزيابي بهداشت حرفه اي ohsAs استانداردي واحد در پاسخ به نياز فوري سازمان ها طراحي نموده و اين استاندارد قابل مميزي و اخذ گواهينامه مي باشد كه به دو بخش تقسيم شده است 18001 ohsAs كه شامل مشخصاتي مي باشد كه براساس آنها گواهي كسب مي شود و 18002 ohsAs كه راهنمايي جهت پياده سازي يك سيستم مديريت بهداشت حرفه اي و ايمني مي باشد.

ساختار استاندارد 18001 ohsAs سازگار ب استانداردهاي 1996: 14001 و 2000: 9001 ISO مي باشد سازمان ها به راحتي بتوانند سيستم مديريت كيفيت محيط زيست و بهداشت و ايمني شغلي را با يكديگر ادغام كرده و سيستم واحدي را ايجاد نمايند.

مزاياي بكارگيري استاندارد:

• تفكري طرح ريزي شده و مستند در ارتباط با بهداشت شغلي و ايمني
• ساختاري روشن براي مديريت ohsAs
• ايجاد محيط كاري ايمن تر و سالم تر
• افزايش آگاهي و دانش در خصوص مديريت ايمني و بهداشت شغلي
• كاهش ريسك حوادث رويدادها و… هاي شغلي

دامنه كاربرد:

اين استاندارد در كليه سازمان هاي توليدي و خدماتي داراي كاربرد مي باشد.

« استاندارد 17025 ISO/IEC»

روند تخصصي شدن فعاليتهاي موسسات و سازمان هاي تدوين كننده استاندارد و برآن مي دارد تا نيازمندي هاي خاصي را جهت حصول اطمينان از كيفيت خدمات اين نوع سازمان ها تدوين نمايند.

17025 ISO /IEC يكي از اين استاندارد هاي تخصصي است كه براي تشريح سيستم مديريت كيفيت آزمايشگاهها تدوين شده است. اين استاندارد كه با همكاري كميته بين المللي  الكترونيك ( IEC) و سازمان بين المللي استاندارد ISO تهيه شده است. الزامات خود را در دو بخش سيستم مديريت كيفيت و نيازمندي هاي فني مطرح نموده است.

مزاياي به كارگيري استاندارد:

• ايجاد اطمينان در مشتريان در خصوص خدمات آزمايشگاهها
• كسب سهم بازار مشتريان داراي گواهينامه 9000QS يا 16949 ISO/TS ( طبق الزامات اين استاندارد در سازمان هاي دارنده گواهي مذكور به استفاده از خدمات آزمايشگاههاي داراي گواهي 17025 ISO/ IEC مي باشد)
• ايجاد قابليت اخذ تاييد منفي از موسسه استاندارد ملي
• سازگاري با سيستم هاي مديريت كيفيت 9001 ISO( بخصوص براي آزمايشگاههايي كه بخش از يك سازمان بزرگ داراي گواهينامه 9001 ISO مي باشند)
• استفاده از مزاياي عمومي استقرار سيستمهاي مديريت كيفيت در سازمانها

دامنه كاربرد:

اين استاندارد براي كليه آزمايشگاههاي ارائه دهنده خدمات اندازه گيري، تست، آزمون و كاليبراسيون ( آزمايشگاههاي صنعتي) بدون توجه به تعداد پرسنل يا گستردگي محدوده فعاليتهاي آن قابل كاربرد مي باشد.

« استاندارد 16949 ISO/TS »

با وجود آنكه استانداردهاي سري 9000 ISO به دليل ماهيت مستقل خود، براي بسياري از نهادها به عنوان پايه و اساس ساختن سيستم مديريت كيفيت قرار گرفته، اما برخي از حوزه هاي، اقتصادي بخصوص، مانند صنايع خودرو كه علاقه بيشتري بر برآورد شدن خواسته هاي كيفي خود دارند اقدام به تدوين الزامات ويژه نموده اند و اجراي اين خواسته ها را براي تامين كنندگان خود الزام نموده اند.

امروزه سيستم كيفيت بر مبناي 16949 ISO/TSI را بهترين الگوي سيستم مديريت كيفيت در جهان براي صنعت خودرو مي باشد.

مزاياي به كارگيري استاندارد:

-انطباق كامل با استاندارد 2000: 9001 ISO و قابليت تلفيق بخصوص براي داده هاي توليدي كه هم براي صنعت خودرو و هم خارج از آن فعاليت مي نمايند.

-قابليت انطباق و سازگاري با استاندارد مديريت، زيست محيطي 1400 ISO

- استقرار يك سيستم مديريت كيفيت فرآيند گر كه متضمن ايجاد بهبود مداوم در سازمان و حركت به سمت مدلهاي TQM و تعالي سازمان است.

- قابليت انطباق سيستم با الزامات خودرو سازمان ايراني

- استفاده از مزاياي عمومي سيستمهاي مديريت كيفيت.

دامنه كاربرد:

اين استاندارد براي سازمانهاي توليد كننده و تأمين كننده قطعات خودرو تدوين شده است. اين مشخصه فني مي تواند براي زنجيره تأمين خودروسازي نيز استفاده شود.
( پيمانكاران فرعي، قطعه سازان طرف قرارداد با خودرو ساز)

پايان نامه بررسي اثرات اقتصادي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني بر صنعت بيمه كشور

بررسي اثرات اقتصادي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني بر صنعت بيمه كشور

اين پايان نامه با فونت نازنين سايز 14 تنظيم شده است، شما ميتوانيد بدلخواه تغيير دهيد.

فصل اول – كليات تحقيق

1-1) مقدمه 1

1-2) موضوع تحقيق 2

1-3-) هدف از انتخاب موضوع 2

1-4-) اهميت و ارزش تحقيق 2

1-5) كاربرد نتايج تحقيق 3

1-6) فرضيات تحقيق 3

1-7) سابقه تحقيق 4

1-8) روش تحقيق 4

1-9) جامعه آماري 4

1-10) ابزار گردآوري داده‌ها 4

1-11) كليد واژه‌ها 5

فصل دوم

بخش اول: سازمان تجارت جهاني

2-1-1) مقدمه 6

2-1-2) موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) 7

2-1-3) اصول اساسي گات 8

2-1-3-1) اصل  عدم تبعيض و تعميم اصل دولت كامله الوداد 8

2-1-3-2) اصل تثبيت و كاهش تعرفه‌هاي گمركي از طريق مذاكرات متوالي 9

2-1-3-3) اصل مشورت 9

2-1-3-4) اصل حفاظتها 9

2-1-4) مذاكرات چند جانبه گات 10

2-1-5) ايجاد سازمان تجارت جهاني 12

2-1-6) تفاوتهاي گات با سازمان تجارت جهاني 12

2-1-7) ساختار سازمان تجارت جهاني 14

2-1-7-1) كنفرانس وزيران 14

2-1-7-2) شوراي عمومي 14

2-1-7-3) كميته‌ها 15

2-1-7-4) دبيرخانه 15

2-1-7-5) رويه تصميم‌گيري 15

2-1-8) اهداف و وظايف سازمان تجارت جهاني 16

2-1-9) مذاكرات تجاري پس از تأسيس سازمان تجارت جهاني 17

2-1-10) موافقتنامه عمومي راجع به تجارت خدمات 21

2-1-10-1) اقسام خدمات 22

2-1-10-2) اختلافات ميان كالاها و خدمات 23

2-1-10-3) چهار شيوه معاملات بين‌المللي خدمات 23

2-1-10-4) چگونگي اعطاي حمايت در بخشها و خدمات 24

2-1-11) متن چارچوب موافقتنامه 25

3-1-12) تعهدات كلي 26

2-1-12-1) رفتار دولت كامله الوداد 26

2-1-12-2) شفافيت: تأسيس واحدهاي تماس و پاسخگو 27

2-1-12-3) تأثير متقابل صلاحيتهاي مورد نياز براي عرضه خدمات 27

2-1-12-4) مقررارت حاكم بر انحصارها، عرضه‌كنندگان انحصاري خدمات و ساير

رويه‌هاي بازرگاني محدود كننده 28

2-1-12-5) تعهدات آزادسازي 31

2-1-12-6) پرداختها و انتقالات 31

2-1-12-7) افزايش مشاركت كننده‌هاي در حال توسعه 32

2-1-13) روند آزادسازي تجارت خدمات 33

2-1-13-1) چگونگي گنجاندن خدمات در نظام تجارت بين‌الملل 34

2-1-13-2) سابقه مذاكرات خدمات مالي در چارچوب موافقتنامه عمومي تجارت

خدمات 35

2-1-13-3) تعهدات خدمات مالي در مورد كشورهايي كه اخيراً به سازمان تجارت

جهاني پيوسته‌اند: 36

2-1-14) عضويت در سازمان تجارت جهاني 37

2-1-14-1) مشكلات پيچيدگيهاي الحاق به سازمان تجارت جهاني 38

2-1-14-2) نقش و وظيفه آنكتاد در پروسة الحاق 39

2-1-14-3) فرايند الحاق 40

2-1-15) سازمان تجارت جهاني و كشورهاي در حال توسعه 43

2-1-16) ايران و سازمان تجارت جهاني 44

2-1-16-1) الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني 4

2-1-16-2) مراحل هفت‌گانه عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني 45

2-1-16-3) جنبه‌هايي از تعارات حقوقي ايران، مقررات wto در صنعت بيمه 48

2-1-17) مزيتهاي عضويت در سازمان تجارت جهاني 50

2-1-17-1 منافع حاصل از  روتين به سازمان تجارت جهاني در بخش خدمات        50

2-1-18) چالشها و فرصتها در فرآيند جهاني شدن  اقتصاد 52

بخش دوم- بيمه

2-2-1) مقدمه 57

2-2-2) تعريف واژه بيمه 58

2-2-3) تعريف بيمه 58

2-2-4) تعريف صنعت بيمه 58

2-2-5) تقسيم‌بندي انواع بيمه 59

2-2-6) تاريخچة بيمه 62

2-2-6-1) تاريخچة بيمه در ايران 64

2-2-6-2) جايگاه صنعت بيمه بعد از انقلاب اسلامي 65

2-2-7) نظريه بيمه و اقتصاد 67

2-2-8) تأثير صنعت بيمه بر فعاليت اقتصاد كلان 67

2-2-9) تأثير بر موازنه ارزي 69

2-2-10) بيمه و ايجاد اطمينان براي سرمايه گذاري در صنايع جديد 71

2-2-11) تضمين اجراي طرحهاي سرمايه‌گذاري به كمك انواع بيمه 71

2-2-12) بيمه و صادرات 72

2-2-13) نقش پس‌اندازي بيمه 75

2-2-14) مروري بر تحولات بيمه در ايران 77

2-2-15) بررسي شاخصهاي ارزيابي فعاليت صنعت بيمه طي سالهاي 1381-1350 89

2-2-15-1) وضعيت صنعت بيمه در جهان و در مقايسه با ايران 96

2-2-16) علتهاي اساسي عدم توسعه بيمه در ايران 96

2-2-17) جايگاه صنعت بيمه در تجارت الكترونيكي 99

2-2-18) آزادسازي و خصوصي‌سازي صنعت بيمه 100

2-2-18-1) خصوصي سازي چيست؟ 101

2-2-19) ملاحظات سياسي براي بازارهاي در حال توسعه 103  

بخش سوم- مطالعه موردي

2-3-1) مقدمه 107

2-3-2) تعهدات خاص 107

2-3-3) نحوة‌ تنظيم جدول تعهدات 108

2-3-4) بررسي تعهدات سپرده شده در بخش خدمات بيمه در چند پروژة منتخب 108

2-3-5) تجربه چين در آزادسازي خدمات بيمه و الحاق به سازمان تجارت جهاني 111

2-3-5-1) صنعت بيمه چين 131

2-3-5-2) بيمه گران خارجي در چين 132

2-3-5-3) تأثير توافق نامه WTO بر صنعت بيمه چين 133

2-3-5-4) اقدامات صنعت بيمه چين براي توافنامه WTO 134

2-3-5-5) نتيجه‌گيري 135

فصل سوم- روش تحقيق

3-1) مقدمه 138

3-2) نوع و روش تحقيق 138

3-3) جامعه آماري 139

3-4) اطلاعات آماري مورد استفاده در مدلهاي Panel Data 141

3-5) مزاياي استفاده از مدلهاي Panel Data 142

3-6) روشهاي تخمين مدلهاي Panel Data 147

3-6-1) اثرات ثابت 149

3-6-2) اثرات تصادفي 150

3-7) آزمون اثرات ثابت 152

3-8) تصريح مدل جهت بررسي اثرات عضويت در سازمان تجارت جهاني بر روي صنعت

بيمه كشورهاي در حال توسعه 153

تصريح مدل جهت بررسي اثرات عضويت در WTO بر روي شاخص نفوذ بيمه‌اي

در كشورهاي در حال توسعه 153

تصريح مدل جهت بررسي تأثير عضويت در WTO بر روي حق بيمه سرانه كشورهاي

در حال توسعه 154

تصريح مدل جهت بررسي تأثير عضويت در WTO بر روي سهم كشورهاي  در حال

توسعه از كل بازار بيمة جهاني 154

3-9) روش استفاده از داده‌هاي آماري مدلهاي Panel Data 155

3-10) خلاصه و جمع‌بندي 155

فصل چهارم- تجزيه و تحليل داده‌ها

4-1) مقدمه 157

4-2) آزمون فرضيه‌ها 158

4-2-1) فرضية ‌فرعي شماره 1 158

آزمون برابري عرض از مبدأها 158

صحت آماري تخمين 158

تجزيه و تحليل نتايج 159

4-2-2) فرضيه فرعي شماره 2 161

آزمون برابري عرض از مبدأها 161

صحت آماري تخمين 161

تجزيه و تحليل نتايج 162

4-2-3) فرضيه فرعي شماره 3 163

آزمون برابري عرض از مبدأها 163

صحت آماري تخمين 163

تجزيه و تحليل نتايج 164

فصل پنجم- نتيجه‌گيري و پيشنهادات

5-1) مقدمه 167

5-2) نتيجه‌گيري 167

5-3) رهنمودها 172

منابع و مأخذ

2) موضوع تحقيق:

بخش خدمات و تجارت آن در اقتصاد به دليل تأثيراتي كه بر فرآيند توليد، افزايش اشتغال و ايجاد فرصتهاي جديد شغلي دارد  از اهميت ويژه اي بر خوردار است و طي دهه هاي اخير اكثر كشورهاي پيشرفته توجه خود را به تغييرات ساختاري در اين بخش معطوف ساخته اند. با افزايش نقش خدمات در اقتصاد، بخصوص اقتصاد كشورهاي پيشرفته و پيدا شدن مزيتهاي رقابتي براي اين كشورها در دهه 90 براي اولين بار بحث آزاد سازي تجارت خدمات در مذاكرات ادواري گات مطرح شد و پس از مذاكرات طولاني همزمان با تأسيس سازمان تجارت جهاني به پيدايش موافقتنامه عمومي‌تجارت و خدمات  (GATS) انجاميد كه از اول ژانويه 1995 لازم الااجرا گرديد. اين موافقتنامه جامعه بين المللي را به وضع روز افزون و اجتناب ناپذير موانع موجود در برابر مشاركت خارجي و حركت به سوي آزاد سازي و مقرارت زدايي در بازار بيمه اي خود متعهد كرده است. به اين ترتيب امروزه مشكل مي‌توان بازار داخلي را از رقابت بيمه گران خارجي مصون نگه داشت.

لذا با توجه به شرايط كنوني و موقعيت حساس ما، مسئله عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني به عنوان موضوعي اساسي در چارچوب سياستهاي تجاري ايران قرار مي‌گيرد.

1-3) هدف از انتخاب موضوع:

هدف از اين پژوهش آنست كه تأثير پيوستن ايران به WTO بر صنعت بيمه بررسي شود. به اين ترتيب كه با پيوستن به اين سازمان چه پارامترها و شاخصهايي در صنعت بيمه متأثر  خواهد شد.

1-4) اهميت و ارزش تحقيق

به جرأت مي‌توان گفت ورود به جامعه اقتصاد جهاني كه در آن اقتصاد  ملي بتواند از مزاياي آن استفاده كند، عضويت در سازمان تجارت جهاني است. هم چنين در حاليكه جهاني شدن فرآيند مسلط در روند تحولات جهاني است، بومي‌گرايي، محلي گرايي و منطقه گرايي نيز در حال تشديد است.( اتحاديه اروپا، آسه آن و…) در  چنين شرايطي براي برقراري ارتباط تجاري، كشور ما با محدوديت مواجه مي‌باشد. چون كشورهاي عضو WTO يا هر اتحاديه تجاري ملزم هستند در چارچوب موافقتنامه هاي سازمان و يا اتحاديه مربوط با كشورهاي ديگر به همكاري اقتصادي بپردازند. در حال حاضر بخش غالب اقتصاد جهان را خدمات تشكيل مي‌دهد. بخشهاي خدماتي و توليدي ارتباط و وابستگي متقابل و پويايي با هم دارند و با رشد و توسعه اقتصادي اهميت اين بخش به طور مستمر افزايش مي‌يابد. و در نتيجه ضرورت كه با شروع مذاكرات كشورهاي براي الحاق به سازمان تجارت جهاني ( كه ممكن است سالها به طول انجامد) به بررسي اثرات پيوستن به WTO بر بخشهاي مختلف پرداخته و راهكارها و پيشنهادات لازم ارائه گردد.

1-5) - كاربرد نتايج تحقيق:

نتايج اين تحقيق مي‌تواند زمينه مناسبي را براي تصميم گيرندگان صنعت بيمه در خصوص برخورد با فرآيند در حال تداوم جهاني شدن فراهم سازد. به گونه اي كه صنعت فوق با برداشتن. موانع تجاري و قانوني، خود را با آهنگ گشودن دروازه هاي اقتصاد تطبيق دهه تا خدمات بيمه اي به طور كارا و با توان رقابتي بالا در برابر عرضه كنندگان خارجي اين خدمات ارائه گردد. تنها در اين صورت است كه مي‌توان از اين پديدة جهاني به عنوان ابزاري براي توسعه اقتصادي و محركي براي افزايش توان رقابتي بازار داخلي استفاده كرد.

1-6) - فرضيات تحقيق

فرضيه اصلي: عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني باعث بهبود عملكرد صنعت بيمه مي‌شود.

فرضيه فرعي 1: عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني باعث افزايش شاخص نفوذ بيمه اي مي‌شود.

فرضيه فرعي 2: عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني باعث افزايش حق بيمه سرانه مي‌گردد.

فرضيه فرعي 3: عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني باعث افزايش سهم بازار صنعت بيمه از بازار جهاني حق بيمه مي‌شود.

1-7) – سابقه تحقيق:

1- بررسي اثرات عضويت ايران در WTO بر روي صادرات فرش ، حسن ابراهيمي يزدي، دانشگاه شهيد بهشتي.

2- ارزيابي اثرات عضويت ايران در WTO با تأكيد بر كالاهاي كشاورزي، منيژه محبي، دانشگاه علامة طباطبايي.

3- ارزيابي امكان استفاده از توانمنديهاي صنعت بيمه ايران براي حمايت از بنگاههاي توليدي پس از ورود به WTO ، منيرالسادات ميراحسني، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات.

1-8) – روش تحقيق:

در اين پايان نامه روش تحقيق به صورت تحليلي – توصيفي است كه بر اساس مدلهاي مبتني بر اطلاعات Panel Data و با استفاده از نرم افزار Eviews صورت گرفته است.

1-9) – جامعه آماري:

جامعه آماري فاصله زماني (2003- 1990) را در بر مي‌گيرد و شامل 10 كشور در حال توسعة عضو سازمان تجارت جهاني مي‌باشد. فاصله زماني 2003-1990 به دو دورة زماني 1994-1990 (سالهاي قبل از عضويت) و 2003-1995 (سالهاي بعد از عضويت) تقسيم شده است.

1-10)- ابزار گرد آوري داده ها:

داده ها و اطلاعات مورد نياز به روش كتابخانه اي با استفاده از منابع، اسناد، كتب، مجلات و پايان نامه ها در كتابخانه بيمه مركزي ايران، سازمان مديريت و برنامه ريزي، مؤسسه پژوهشهاي بازرگاني و چندي از دانشگاهها جمع آوري وبقيه به صورت جستجوي اينترنتي در سايتهاي علمي‌از جمله WTO و بانك جهاني گرد آوري شده اند.

بخش اول- سازمان تجارت جهاني

2-1-1) مقدمه:

سازمان تجارت جهاني نهادي بين المللي است كه با قواعد تجاري بين المللي سروكار دارد. هدف اين سازمان عبارتست از تسهيل تجارت بين كشورها از طريق ايجاد شرايط منصفانه و عادلانه براي رقابت. در راستاي اين هدف، سازمان تجارت جهاني كشورها را به مذاكره براي كاهش تعرفه ها و رفع ساير موانع تجارت ترغيب كرده و از آنها مي‌خواهد قواعد مشتركي را در مورد تجارت كالاها و خدمات اجرا  كنند كه در ادامه در صفحات بعدي به طور كامل شرح داده است.

اعضاي سازمان تجارت جهاني موظفند قوانين، مقررات و رويه هاي ملي خود را كاملاً با مفاد اين موافقنامه ها هماهنگ سازند. هماهنگ شدن قواعد و مقررات كليه كشورها دربارة تجارت كالا و خدمات باعث تسهيل تجارت مي‌گردد. همچنين باعث مي‌شود كه مقررات ملي، موانعي غير ضروري براي تجارت به وجود نياورده و صادرات و واردات هيچ كشوري به وسيله ايجاد تعرفه‌هاي بالاتر و يا ساير موانع فرا راه تجارت دچار وقفه نگردد. هر چند پيوستن به سازمان جهاني تجارت ممكن است براي كشورها ضروري نباشد، ولي مزايا و فوايد نظام چند جانبه تجاري كه در سازمان جهاني تجارت و موافقتنامه هاي آن تبلور يافته است، فقط به اعضاي اين سازمان تعلق مي‌گيرد.

تجربه تلخ ناشي از مشكلات جنگ جهاني دهه 1930، بي نظمي‌اقتصاد بين الملل طي جنگ هاي اول ودوم جهاني و برقراري محدوديتها و موانع تجاري، تعدادي از كشورهاي جهان را در سال 1947 در هاوانا گرد هم آورد تا با اتخاذ سياستهاي ليبراليستي و توسعه همكاري متقابل اقتصادي و تجاري اوضاع اقتصاد بين الملل را سروسامان دهند.

2-1-2) موافقتنامه عمومي‌تعرفه و تجارت ( گات)  GATT      

گات علامتي اختصاري است و موافقتنامه اي است دربارة تعادل امتيازات تعرفه اي بين كشورهايي كه بيش از 95 درصد تجارت جهان به آنها تعلق دارد. گات به صورت يك موافقتنامه فراگير حاكم بر تجارت بين المللي بوده و حاوي يك رشته مقررات ناظر بر كاهش موانع تجاري تعرفه اي براي سامان بخشي به روابط تجاري و مبادله اي ميان كشورهاست ونيز عاليترين مرجع حل وفصل اختلافهاي تجاري ميان كشورهاي عضو به شمار مي‌رود.

به سخن ديگر موافقتنامة گات  سندي است مركب ار 38 ماده (  اصل موافقتنامه) ، چهار فصل و  تعداد زيادي فهرست ضمائم مشتمل بر مشخصات هزاران قلم كالايي كه در طول مذاكرات هشت گانه اين سازمان از طرف كشورهاي عضو، تعرفه گمركي آنها تعديل و كاهش يافته است.

اين موافقتنامه داراي چهار فصل است و مفاد اين موافقتنامه كشورهاي عضو آن را متعهد مي‌كند كه تجارت چند جانبه اي را با  حداقل موانع تجاري بين خودشان گسترش داده و تعرفه ها و سهميه‌هاي وارداتي را كاهش داده و توافق نامه هاي امتياز تجاري را لغو كنند.

اين موافقتنامه در 30 اكتبر 1947 بين 23 كشور عمدتاً صنعتي طي قراردادي 34 ماده اي به امضاء رسيد. اين موافقتنامه به عنوان قراردادي موقتي در فصل چهارم منشور هاوانا ارائه شد كه هدف اصلي آن تشكيل سازمان بين المللي بازرگاني بود. هر چند طرح تشكيل سازمان بين المللي بازرگاني كه مهم تري ركن منشور هاوانا بود هيچ گاه عملي نشد ولي گات به هدف حذف موانع تجاري و آزاد سازي تجارت بين الملل موجوديت يافت به طوريكه در سال 1994 تعداد 124 كشور در آن عضويت يافتند و علي رغم تعداد اندك كشورهاي در حال توسعة عضو در بدو تأسيس آن در حال حاضر حدود دو سوم اعضاي اين سازمان را كشورهاي در حال توسعه تشكيل مي‌دهند.

2-1-3) اصول اساسي گات

به منظور نيل به اهداف گات، اصول و مكانيسم هايي براي كشورهاي متعاهد و عضو به شرح زير در نظر گرفته شده است

2-1-3-1)  اصل عدم تبعيض و تعميم اصل دولت كامله الوداد (MFN)

به موجب اين اصل  هرگونه امتياز، برتري و مصونيت اعطاء شده  از طرف يكي از اعضاء به عضو ديگر بدون قيد و شرط به ساير طرفهاي متعاهد تعميم داده مي‌شود، نكتة قابل توجه اين است كه در اصل مذكور چندين استثناء از جمله موارد زير مطرح شده است:

الف) در اصل 24 تشكيل اتحاديه هاي گمركي و مناطق آزاد تجاري و انتظام هايي كه موقتاً در دوران انتقال اقتصادي اتخاذ مي‌گردد از اين امر مستثني شده اند. به عبارت ديگر امتيازهاي تعرفه‌اي كه برخي از كشورهاي عضو در تشكل هاي منطقه اي مانند اتحاديه هاي گمركي و يا بازار مشترك به يكديگر اعطاء مي‌كنند، شامل اصل دولت كامله الوداد نبوده و به ديگران تسري داده نمي‌شود.

ب) اصل 35 مقرر مي‌دارد چنانچه دو طرف متعاهد وارد مذاكرات مربوط به تبادل امتيازهاي تعرفه اي با يكديگر نشده باشند و هر يك از آنها هنگامي‌كه به عنوان طرف متعاهد پذيرفته شده اند به اجراي اين امر رضايت نداده اند، مفاد موافقتنامه بين آن دو طرف اجرا نمي‌شود.

ج) سيستم ترجيحات تجاري تعميم يافته (G.S.P) كه از اطراف كشورهاي پيشرفته فقط براي كشورهاي در حال توسعه به تصويب رسيده است و به ساير كشورهاي پيشرفته تسري داده نمي‌شود.

2-1-3-2)  اصل تثبيت و كاهش تعرفه هاي گمركي از طريق مذاكرات متوالي

در دوره هاي مختلف گات به منظور افزايش مبادلات تجاري سقف تعرفه هاي گمركي كالاها تعيين مي‌شود و از كشورهاي عضو خواسته مي‌شود تدريجاً نسبت به كاهش ميزان تعرفه هاي گمركي خود اقدام كنند.

به موجب اين اصل تعرفه هاي گمركي تنها وسيله حمايتي بوده و برقراري موانع شبه تعرفه اي و غير تعرفه اي و مقداري ممنوع است.

بنابراين حمايت از توليدات داخلي بايد صرفاً با تغيير در ميزان تعرفه هاي گمركي انجام گيرد. كشورها تعهد مي‌كنند از توسل به وضع مالياتهاي داخلي و يا مقرراتي كه امتيازات حاصل از كاهش تعرفه هاي گمركي را به صورت ديگري برقرار كند، خودداري نمايند.

اين موارد شامل برقراري موانع شبه تعرفه اي مثل سود بازرگاني و يا موانع غير تعرفه اي چون عوارض گمركي، هزينه هاي گمركي، حق ثبت سفارش، مالياتهاي داخلي و غيره است كه معمولاً در جهت حمايت از توليدات داخلي، ممانعت از ورود و مصرف كالاهاي غير ضروري و كسب درآمد بيشتر وضع مي‌گردد.

2-1-3-3) اصل مشورت

هر نوع تغيير در تعرفه هاي گمركي بايد از طريق مذاكرات متناوب، مشاوره با كشورهاي عضو صورت گيرد تا از وارد شدن خسارت به تجارت ساير كشورها جلوگيري شود. اگر اين تغييرها با مشورت انجام نپذيرد و به تجارت ساير كشورها خسارت وارد شود، كشورهاي خسارت ديده اقدامات جبراني به عمل آورند.

2-1-3-4) اصل حفاظتها

برخي از موارد از حيطة قوانين و مقررات گات مستثني شده اند. از جمله:

- تأسيس صنايع نو پا در كشورهاي در حال توسعه از اصل دوم

-عدم تعادل در تراز پرداختهاي كشورهاي در حال توسعه از اصل دوم

- جلوگيري از واردات بي رويه به منظور حمايت از صنعت داخلي از اصل دوم

- كشاورزي و ماهيگيري از وضع سهميه ها( اصل دوم)

- منسوجات و پوشاك از وضع سهميه ها ( اصل دوم)

- اقداماتي كه در رابطه با امنيت ملي، حفظ  سلامت، ايمني و اخلاق عمومي‌اتخاذ مي‌گردد از اصل دوم.

- اتحاديه هاي گمركي و مناطق آزاد تجاري از اصل دولت كامله الوداد.

- اعطاء يارانه به  كالاهاي اوليه صادراتي از ممنوعيت اعطاء يارانه به صادرات

2-1-4) مذاكرات چند جانبه گات

محور اساس موافقتنامه عمومي‌تعرفه و تجارت ، گات،  بر اساس تشكيل جلسات ميان اعضاء و حصول توافقهاي دو جانبه و چند جانبه ميان كشورها بوده است و بر اساس آن از سال 1947 تا سال 1995 جلسات گات طي هشت دوره مذاكرات برگزار شده است.

1-5) ايجاد سازمان تجارت جهاني

پس از هشت دور مذاكرات براي از بين بردن موانع تجاري، سازمان تجارت جهاني تأسيس گرديد. دور اروگونه بسط كامل مقررات گات بود كه در آن كشورهاي عضو ملزم به ايفاي تعهدات خود شدند و سازمان تجارت جهاني بر خلاف گات، قدرت اجرايي يافت. در اين دور، مقررات آزاد‌سازي از تجارت كالا فراتر رفت و ساير جنبه هاي تجارت بين المللي را نيز در برگرفت. در اين دور موافقتنامه عمومي‌ راجع به تجارت خدمات (GATS) و چند موافقتنامه ديگر نيز به ساير مقررات گات اضافه شد. ايجاد سازمان تجارت جهاني در آخرين سالهاي قرن بيستم توأم با پيشرفتهاي چشمگير صنعت اطلاعات و مخابرات تحول عظيمي‌در ارتباطات تجاري به وجود آورد. فن آوري تجارت الكترونيكي همراه با نگرش بين المللي داير بر از بين رفتن مرزهاي اقتصادي، به خصوص پس از فرو پاشي نظامهاي بسته منطقه اي و ايجاد جغرافياي باز، جهانگرايي اقتصادي را موجب و باعث پديد آمدن دهكده جهاني گرديد.

2-1-6) تفاوتهاي گات با سازمان تجارت جهاني

گات در واقع مجموعه اي  از قواعد و مقرراتي بود كه هرگز از يك مبناي حقوقي به عنوان يك نهاد بين المللي بر خوردار نبود و به طور موقت شكل گرفته بود، در حاليكه سازمان تجارت جهاني يك نهاد بين المللي با ساختار سازماني دائمي‌است. در اين خصوص گفته مي‌شود كه سازمان تجارت جهاني يعني گات به اضافه خيلي چيزهاي ديگر.

سازمان تجارت جهاني كه از سال 1995 جايگزين گات شده است يك سازمان بين المللي است كه علاوه بر موافقتنامه عمومي‌تعرفه و تجارت، در چارچوب موافقتنامه هاي متعدد ديگري بر حقوق و تعهدات اعضاء نظارت مي‌كند. اين سازمان علاوه بر تجارت كالا كه در گات مورد نظر بود. تجارت خدمات و جنبه هاي تجاري مرتبط با مالكيت فكري را نيز تحت پوشش دارد.

از طرفي در سازمان تجارت جهاني نظام حل و فصل اختلافات وجود دارد كه براي بررسي محدوديت زماني تعيين شده و از اين لحاظ از سرعت بيشتري نسبت به نظام حل و فصل اختلافات گات برخوردار است. در اين نظام كه جنبه خود كار دارد احتمال تأخير و كار شكني كمتر است. هم چنين يك نهاد براي فرجام خواهي و بررسي نظرات هيأت حل و فصل اختلافات نيز در سازمان تجارت جهاني وجود دارد.

در حال حاضر 148 كشور عضو سازمان تجارت جهاني هستند كه بيش از 95 درصد تجارت جهاني را به خود اختصاص داده اند.  

با توجه به مقررات خاص اين سازمان در برخي موارد كشورهاي عضو مي‌توانند تا 600 درصد بر كالاهاي كه از كشورهاي غير عضو وارد و كشورشان مي‌شود تعرفه ببندند. به عبارت ديگر عضو نبودن در اين سازمان به معناي انزواي بين المللي و ناتواني از صادر كردن كالا به ساير كشورها است.

در سازمان تجارت جهاني از بدو تأسيس، با توجه به شكاف رفاهي بين كشورهاي در حال توسعه و صنعتي امتيازاتي براي كشورهاي در حال توسعه در نظر گرفته شده است.

براي نمونه در دور اروگوئه مقرر گرديد از سال 1995 كشورهاي صنعتي پنج سال فرصت براي هماهنگ سازي مقررات خود با قوانين WTO داشته باشند در حاليكه اين مهلت براي كشورهاي در حال توسعه ده سال تعيين گرديد.

كشورهاي در حال توسعه با توجه به اكثريتي كه در WTO دارند و با هماهنگي و همكاري و افزايش توان علمي، فني و اطلاعاتي خود مي‌توانند امتيازهاي قابل توجهي  در صحنه  تجارت جهاني كسب نمايند

پايان نامه تاثير تحصيلات زنان بر توسعه ي اقتصادي كشور

تاثير تحصيلات زنان بر توسعه ي اقتصادي كشور

اين پايان نامه با فونت نازنين سايز 14 تنظيم شده است، شما ميتوانيد بدلخواه تغيير دهيد.

مقدمه 1

چارچوبي نظري تحقيق 3

فرضيه‌ها 4

روش تحقيق 5

مشكلات و موانع 5

اصطلاحات و واژه‌هاي كليدي 6

فصل اول

1-1) توسعه و مفاهيم 8

2-1) توسعه اقتصادي 17

3-1) مطالعه اجمالي عوامل موثر بر توسعه اقتصادي 19

4-1) بررسي وضعيت توسعه‌اي ايران طي سال‌هاي 1382 –137623

جداول و نمودارها 26

فصل دوم

1-2) مطالعه وضعيت گذشته و موجود تحصيلات زنان در ايران 28

جداول و نمودارها 40

فصل سوم

1-3) تأثيرتحصيلات زنان بر عامل فرهنگي-اجتماعي توسعه اقتصادي 44

2-3) تاثير تحصيلات زنان بر عامل انساني توسعه اقتصادي 59

الف) تأثير كمي تحصيلات زنان بر عامل انساني توسعه اقتصادي 63

A) وضعيت زناشويي و سواد 63

B ) باروري و سواد 64

C) سواد و تعداد فرزندان 65

D) سطح تحصيلات و تعداد فرزندان 66

ب) تأثير كيفي تحصيلات زنان بر عامل انساني توسعه اقتصادي 67

A) سواد و تعداد فرزندان فوت شده 68

B) سواد و تعداد فرزندان داراي مدرك ديپلم و بالاتر

3-3 ) تأثير تحصيلات زنان بر عامل اقتصادي توسعه اقتصادي 69

جداول و نمودارها 81

فصل چهارم

خلاصه پژوهش و پيشنهاد

1-4) بررسي چالش‌ها و موانع در مسير توسعه آموزشي زنان ايران 96

2_4)بررسي فرضيه ها 102

3_4)پيشنهاد براي روش تحقيق در مطالعات بعدي 102

فهرست منابع 103

چارچوب نظري تحقيق:

در اين تحقيق عامل تحصيلات زنان به عنوان متغير مستقل در نظر گرفته مي‌شود تا تاثير آن بر توسعه اقتصادي به عنوان متغير وابسته بررسي شود.

يافته‌هاي تحقيق نشان داد كه رابطه «مستقيمي» بين دو متغير مستقل و وابسته وجود ندارد و اين رابطه در خلال سه متغير ميانجي ظاهر مي‌شود. متغيرهاي ميانجي بين تحصيلات زنان و توسعه اقتصادي به عنوان عوامل متأثر از تحصيلات زنان و موثر بر توسعه اقتصادي تعريف شوند كه عبارتند از: 1) عامل فرهنگي – اجتماعي، 2) عامل انساني و 3) عامل اقتصادي.

در بررسي متغيرهاي ميانجي جهت تسهيل درك ارتباطات، رويكردهاي مختلفي به شرح زير اتخاذ گرديد:

• عامل فرهنگي اجتماعي توسعه اقتصادي با رويكرد مقاومت زنان در برابر كليشه‌هاي جنسيتي و تبعيضات اجتماعي بررسي شد.
• عامل انساني توسعه اقتصادي با رويكرد كمي و كيفي (كيفيت از دو ديدگاه سطح سلامت فرزندان و سطح تحصيلات فرزندان) بررسي شد.
• عامل اقتصادي توسعه اقتصادي با رويكرد بررسي سهم زنان از بازارهاي اشتغال مطالعه گرديد.

فرضيه‌ها:

فرضيه اهم: تحصيلات زنان كه يك عامل تأثير گذار بر توسعه اقتصادي است.

فرضيه فرعي (1): تحصيلات زنان با تأثير بر عامل فرهنگي اجتماعي توسعه اقتصادي، روند توسعه اقتصادي را بهبود مي‌بخشد.

فرضيه فرعي (2): تحصيلات زنان با كاهش كميت عامل انساني و افزايش كيفيت آن روند توسعه اقتصادي را بهبود مي‌بخشد.

فرضيه فرعي (3): تحصيلات زنان با افزايش سهم زنان از بازار در كار و تأثير بر عامل اقتصادي، روند توسعه اقتصادي را بهبود مي بخشد.

روش تحقيق:

تحقيق حاضر حاصل تركيب دو روش تحقيقي «كتابخانه‌اي» و «ميداني" (پرسشنامه‌اي) مي‌باشد.

از روش كتابخانه‌اي در سرتا سر تحقيق استفاده شده است. و در استخراج نتايج و يافته‌هاي بخش كيفي عامل انساني توسعه اقتصادي از اطلاعات پرسشنامه‌ها بهره جسته‌ايم.

مشكلات و موانع

• آمارها عموماً قديمي و متعلق به قبل از دهة 80 بودند.
• عدم يكنواختي زماني در آمارها سبب دشواري امر مقايسه مي گرديد.
• محدوديت زماني سبب كاهش دقت و استخراج روابط و اطلاعات بخصوص در تحليل داده‌هاي ميداني گرديده است.
• در تحليل ميداني پرسشنامه‌ها، به علت عدم تخصص محققين در طراحي پرسشنامه و ضيق وقت، اطلاعات مربوط به بخش سطح سلامت نيروي انساني غير قابل استخراج تشخيص داده شد.

اصطلاحات:

توسعه: وضعيت مطلوبي است كه كليه مولفه هاي اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي در يك جامعه در جايگاه خود قرار گرفته و در سطح قابل قبولي از آنها بهره برداري مي شود.توسعه در كليه اركان و زيرشاخه هاي اجتماع رخ ميدهد.

توسعه اقتصادي:افزايش درآمد سرانه واقعي در يك كشور براي دوره اي طولاني همراه با افزايش شاخص هاي مصرف توليد و رفاه.

باز تعريف هويت اجتماعي:تجديد نظر و بازنگري زنان در نقش هاي تعريف شده  بر اساس جنسيت و تواناييهاي ذاتي هر جنس به نحوي كه به جاي تمركز بر ويژگيهاي ذاتي جنسيتي بر ويژگيهاي اكتسابي انساني توجه ميشود.

كليشه هاي جنسيتي : نقش هاي از قبل تعريف شده در جهت طبقه بندي جنسيتي جامعه به دو گروه بسيار متمايز زن و مرد.اساس اين كليشه ها معمولا مذهب و تفكرات و تعصبات سنتي و اجتماعي است.

تبعيضات اجتماعي: مزايا و امتيازاتي كه اجتماع به سبب جنسيت صرف براي افراد قايل شده يا از آنها دريغ مي نمايد.

باروري ويژه گروههاي سني:اين ميزان از حاصل تقسيم تعداد مواليد از هر گروه سني زنان به تعداد زنان همان گروه سني به دست مي آيد و معمولا براي هر 1000  زن محاسبه ميشود.

ميزان باروري كل: متوسط تعداد فرزنداني است كه يك زن طي دوران بارداري به دنيا مي آورد.

اشتغال: عبارت است از اختصاص سهمي از بازار كار به فرد به نحوي كه ايجاد ارزش بازار و مبادلاتي نمايد.

توليد ناخالص سرانه:از حاصل تقسيم توليد ناخالص داخلي به  جمعيت كشور محاسبه مي شود.

دستمزد كف:حداقل دستمزدي است كه براي توجيه پذيزي اقتصادي كاري مورد انتظار است.

1-1) توسعه و مفاهيم آن

هر كشوري در راه توسعه تلاش مي كند، زيرا توسعه هدفي است كه اكثر مردم آن را ضروري مي دانند. در حاليكه پيشرفت اقتصادي يكي از عوامل مهم توسعه است ولي تنها عامل نيست و دليل آن اين است كه توسعه صرفاً پديده‌اي اقتصادي نيست. توسعه نهايتاً بايد علاوه بر جنبة مادي و پولي زندگي مردم ساير جنبه‌ها را نيز در برگيرد. لذا بايد به عنوان جرياني «چند بعدي» كه مستلزم تجديد سازمان و تجديد جهت‌گيري مجموعة نظام اقتصادي و اجتماعي كشور است مورد توجه قرار گيرد. توسعه علاوه بر بهبود وضع درآمد  و توليد ، آشكار متضمن تغييرات بنيادي در ساخت ‌هاي نهادي و اجتماعي و اداري و نيز طرز تلقي عامه و در بيشتر موارد حتي آداب و رسوم و اعتقادات است. بالاخره توسعه اگر چه معمولاً بر حسب يك چارچوب ملي تعيين مي‌شود ، مع ذالك تحقق وسيع آن مي تواند موجب اصلاحات اساسي در نظام اجتماعي و اقتصادي بين المللي شود.

توسعه را بايد جرياني چند بعدي دانست كه مستلزم تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي طرز تلقي عامة مردم و نهادهاي ملي و نيز تسريع رشد اقتصادي، كاهش نابرابري و ريشه كن كردن فقر مطلق است. توسعه در اصل بايد نشان  دهد كه مجموعة نظام اجتماعي، هماهنگ با نيازهاي متنوع اساسي و خواسته‌هاي افراد و گروه‌هاي اجتماعي در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگي گذشته خارج شده و به سوي وضع يا حالتي از زندگي كه از نظر مادي و معنوي «بهتر» است سوق مي‌يابد. توسعه به معناي ارتقاء‌مستمر كل جامعه و نظام اجتماعي به سوي زندگي بهتر و يا انساني تر است. اما چه چيز زندگي خوب را تشكيل مي‌دهد؟ اين سؤال به قدمت فلسفه و نوع بشر است و براي درك معناي«دروني» توسعه بايد حداقل سه ارزش اصلي به عنوان پاية فكري و رهنمود عملي در نظر گرفته شود. اين ارزش هاي اصلي عبارتند از: معاش زندگي، اعتماد به نفس و آزادي كه نمايانگر هدف ‌هاي مشتركي است كه بوسيلة تمام افراد و جوامع دنبال مي‌شود. اين ارزش‌ها به نيازهاي اساسي انسان مربوط مي‌شود و تقريباً در همه جوامع و فرهنگ و در تمام زمان‌ها خود را متجلي مي‌سازد: معاش زندگي، قدرت تامين نيازهاي اساسي را شامل مي‌شود. توضيح بيشتر اينكه كلية‌مردم نيازهاي اساسي معيني دارند كه زندگي بدون آن غيرممكن خواهد بود. اين نيازهاي تداوم بخش زندگي بي چون و چرا شامل غذا، مسكن ، بهداشت و امنيت مي‌شود. وقتي كه يكي از آن‌ها وجود نداشته باشد و يا عرضة آن كم باشد، حالت عقب ماندگي مطلق بوجود مي‌آيد. بنابراين، كاركرد اساسي تمام فعاليت‌هاي اقتصادي، تأمين ابزار و وسايل براي تعداد هر چه بيشتر افراد، به منظور غلبه بر بيچارگي و بدبختي است، كه از فقدان غذا، مسكن، بهداشت و امنيت ناشي مي‌شود. مي توان ادعا كرد كه توسعة اقتصادي  شرط لازم بهبود كيفيت زندگي است كه خود همان «توسعه» است. بدون پيشرفت اقتصادي مداوم و پيوسته در سطح شخصي و اجتماعي ، تحقق توانايي بالقوة بشر امكان پذير نخواهد بود. واضح است كه شخص بايد به قدر كافي داشته باشد تا بتواند زندگي بهتري داشته باشد. بنابراين ، درآمدهاي سرانة در حال افزايش، امحاء فقر مطلق، امكانات بيشتر اشتغال و كاهش نابرابري درآمد شرايط لازم ، اما نه كافي ، براي توسعه است.

اعتماد به نفس، دومين جزء همگاني زندگي خوب است، احساس شخصيت كردن، عزت نفس داشتن و آلت دست قرار نگرفتن توسط ديگران براي مقاصد شخصي‌شان، تمام مردم و جوامع به دنبال نوعي اعتماد به نفس هستند. اگر چه ممكن است به طور صحيح آن را شخصيت ، مقام ، احترام، افتخار و استقلال بنامند. ماهيت و شكل اعتماد به نفس ممكن است از يك جامعه به جامعة ديگر و يا از يك فرهنگ به فرهنگ ديگر تغيير يابد. در هر حال با گسترش «ارزش‌هاي نوين ساز» كشورهاي توسعه يافته، بسياري از جوامع در كشورهاي جهان سوم ، كه ممكن است قبلاً احساس عميقي نسبت به ارزش ‌هاي خود داشته‌اند، به هنگام تماس با جوامعي كه از نظر تكنولوژي و اقتصادي پيشرفته‌اند از يك اغتشاش جدي فرهنگي رنج مي‌برند و علتش اين است كه رفاه ملي تقريباً به صورت معيار جهاني ارزش درآمده است. به دليل اهميتي كه به ارزش‌هاي مادي در كشورها توسعه يافته داده مي‌شود امروز ارزش و اعتبار فقط به كشورهايي كه داراي ثروت اقتصادي و قدرت تكنولوژيكي هستند- يعني كشورهاي «توسعه يافته» داده مي‌شود و طبق نظر پروفسور گولت :"مسئله اين است كه توسعه نيافتگي گريبانگير اكثريت جمعيت جهان است . تا زماني كه براي زمينه‌هاي غير مادي ارزش قايل مي شوند و بدان احترام مي گذارند، امكان دارد كه بدون داشتن احساس حقارت، فقير بود. به عكس ، وقتي كه رفاه مادي كه يكي از عوامل ضروري زندگي بهتر تلقي مي شود، كشورهايي كه از نظر مادي «توسعه نيافته» هستند، مشكل مي‌توانند احساس اعتبار و شخصيت كنند." امروزه، كشورهاي جهان سوم به منظور به دست آوردن اعتبار، كه از جوامعي كه در حالت «توسعه نيافتگي» خفت آورند زندگي مي كنند دريغ مي‌شود، به دنبال توسعه هستند، توسعه به عنوان هدف مشروعيت پيدا مي‌كند، زيرا كه يك طريقه مهم و شايد حتي چاره ناپذير كسب ارزش باشد.

آزادي از قيد بردگي، توانايي انتخاب داشتن است و آخرين ارزش همگاني كه معناي توسعه را تشكيل مي دهد. آزادي در اينجا به معناي آزادي سياسي و يا ايدئولوژيكي نيست، بلكه مفهوم اساسي تر آزادي مورد نظر است كه شامل رهايي از شرايط مادي از خود بيگانه كنندة زندگي و آزادي از قيود اجتماعي انسان نسبت به طبيعت، جهل ، بدبختي و نيز انسان‌هاي ديگر، نهادها و باورهاي جزمي شود، آزادي، دامنة انتخاب را براي جوامع و اعضاي آن وسيع مي‌كند و محدوديت خارجي را در راه حصول پاره‌اي هدف ‌هاي اجتماعي كه ما آن را توسعه مي ناميم به حداقل مي رساند. در بررسي رابطة بين رشد اقتصادي و‌ آزادي از قيد بردگي، به اين نتيجه مي رسيم كه فايدة رشد اقتصادي اين نيست كه ثروت خوشبختي را افزايش مي دهد، بلكه ثروت دامنة انتخاب بشر را گسترش مي دهد و ثروت انسان را قادر مي سازد كه كنترل بيشتري به طبيعت و محيط مادي خود به دست آورد، مثلاً از طريق توليد غذا، پوشاك و مسكن و همچنين به بشر امكان مي دهد تا اوقات فراغت بيشتري داشته باشد و كالاها و خدمات بيشتري داشته باشد و يا اهميت اينگونه خواسته‌هاي مادي را انكار كند و زندگي معنوي را برگزيند.

در مقام عملي اجتماعي، اقتصاد به مردم و اينكه چگونه به بهترين وجهي وسايل مادي آنان را فراهم كند و نيز چگونه به آنان كمك كند تا تمام نيروي بالقوة انساني خويش را تحقق بخشند مي پردازد. ولي اين سؤال هميشگي كه چه چيز يك زنگي خوب را تشكل مي دهد، مي‌رساند كه اقتصاد بايد با  انتخاب ارزش‌ها سر و كار داشته باشد. علاقة ما به ايجاد توسعه حاكي از يك انتخاب ارزشي ضمني دربارة خوب (توسعه) و بد (توسعه نيافتگي) است. ولي «توسعه» ممكن است براي افراد مختلف معاني بسيار مختلفي داشته باشد. بنابراين، ماهيت و خصوصيت توسعه و معناي آن بايد به طور دقيق روشن شود.

استراتژي‌هاي توسعه اقتصادي كه هدفشان افزايش توليدات كشاورزي، ايجاد اشتغال و ريشه‌كن كردن فقر است، در گذشته اغلب شكست خورده‌اند، زيرا اقتصاددانان و ديگر مشاورين سياسي از بررسي اقتصاد به عنوان يك نظام اجتماعي به هم وابسته كه در آن نيروهاي اقتصادي و غيراقتصادي گاهي در جهت تقويت يكديگر و گاهي در جهت مخالف يكديگر همواره بر روي هم تأثير مي گذارند غفلت كرده‌اند.

مي توان نتيجه گرفت كه «توسعه» هم واقعيتي مادي است و هم حالتي ذهني، كه بر حسب آن جامعه از طريق تركيب فرايندهاي اجتماعي، اقتصادي و نهادي وسايلي را براي به دست آوردن زندگي بهتر تأمين مي كند. اجزاء خاص اين زندگي بهتر هر چه باشد ، توسعه در كليه جوامع بايد حداقل داراي سه هدف زيرين باشد:

اول امكان دسترسي بيشتر به كالاهاي تداوم بخش زندگي، مانند غذا، مسكن، بهداشت و امنيت و توزيع گسترده‌تر اين گونه كالاها و دوم افزايش سطح زندگي از جمله درآمد بالاتر، تأمين اشتغال بيشتر، آموزش بهتر و توجه بيشتر به ارزش هاي فرهنگي و انساني ، يعني تمام آنچه كه نه فقط به پيشرفت مادي كمك ميكند، بلكه احترام به نفس شخصي و ملي بيشتري نيز ايجاد مي كند و سوم گسترش دامنة انتخاب اقتصادي و اجتماعي افراد و ملل از طريق رهايي آنان از قيد بردگي و وابستگي، نه تنها نسبت به ساير افراد و كشورها، بلكه همچنين نسبت به نيروي جهل و بدبختي بشري.

1) توسعه اقتصادي

تعريف توسعه اقتصادي:

قبل از ميان تعريف بايد به چند نكته توجه كنيم، اول اينكه؛ «توسعه اقتصادي» معادل با «كل توسعه يك جامعه» نيست، بلكه تنها يك بخش يا يك بعد از كل توسعة يك جامعه را توسعه اقتصادي تشكيل مي دهد و تنها يك بعد از توسعة‌ ملل است، دوم اينكه؛ «توسعه اقتصادي» را نبايد «استقلال اقتصادي» يكي دانست، بلكه حتي نبايد آن را با «استقلال سياسي» نيز اشتباه گرفت، زيرا شايد بتوان استقلال ملي و روند تحكيم ملي را با يكپارچگي احساسي مردم يك جامعه يا يك ملت به دست آورد، اما اين به معناي آن نيست كه كسب اين هدف هاي غير اقتصادي، ضرورتاً در توسعه اقتصادي دخيل هستند و سوم اينكه: توسعه اقتصادي لزوماً با «صنعتي شدن» يكي نيست، زيرا اينكه درصد زيادي از توليد يك جامعه در بخش ابتدايي تمركز يابد، خود به خود علت فقر و عقب ماندگي نيست، بلكه، پايين بودن سطح «بازدهي توليد» در بخش‌هاي اوليه و به ويژه در بخش كشاورزي باعث عقب ماندگي مي‌شود و دليل ديگر آن روابط متقابل بين بخش‌هاي مختلف اقتصاد است كه باعث مي‌شود، سياست هاي صنعتي شدن نه تنها ما را به توسعة اقتصادي نمي‌رساند، بلكه خود نيز در تنگناهاي بسياري قرار خواهد گرفت و همچنين توسعة اقتصادي پديده‌اي بيش از كسب يك يا چند صنعت است.

حال با توجه به مقدمات فوق، مي تون در تعريف «توسعه اقتصادي» بيان داشت كه: «توسعة اقتصادي، فرايندي است كه به موجب آن، درآمد واقعي سرانه در يك كشور و در دوراني طويل‌المدت افزايش مي يابد.» در توضيح بيشتر بايد بيان داشت كه توسعه يك فرايند يا جريان است زيرا عمل نيروهاي معيني را در يك حلقه علت و معلولي و به هم پيوسته و در طول زمان در بر مي‌گيرد و پديده‌اي طولاني مدت است زيرا آنچه از نظر توسعه اهميت دارد، افزايش دائمي درآمد واقعي است نه صرفاً افزايش آن در كوتاه مدت، نظير آنچه در يك دوره تجاري رخ مي‌دهد. وقتي افزايش درآمد واقعي سرانه را به عنوان شاخص نرخ توسعة اقتصادي  انتخاب مي كنيم، به هر حال بايد از تغييرات توسعة اقتصادي به صورت افزايش رفاه اقتصادي يا به معني پيشرفت اقتصادي يك جامعه بهبود وضعيت رفاهي افراد جامعه، كه ناشي از دگرگوني و تحول در بنيادهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، عملي و فرهنگي جامعه است و دست‌يابي به غايات مطلوب نوسازي اقتصادي فراهم مي آيد.

3) تأثير تحصيلات زنان بر عامل فرهنگي – اجتماعي توسعه اقتصادي

تحولات فرهنگي، دگرگوني‌هاي عرصه اقتصاد و مشاركت زنان در سطوح آموزشي و درآمد زايي سبب تعدد گروه‌ها و گسترش روابط اجتماعي زنان مي‌شود و موجب تأثير عميق اين فرآيند هم در نهادهاي جامعه و هم در افزايش آگاهي زنان تحصيل كرده و شاغل مي‌شود. تحصيلات عالي و آموزش زنان موجب كسب ارزش‌ها، نگرش‌ها و برداشت‌هاي جديد مي‌شود به نحوي كه اكنون گروه‌هاي وسيعي از زنان به فرودستي غالب نقش‌ها و هويت‌هاي سنتي زنانه در بستر پدرسالار وقوف يافته‌اند. و ساختارهاي سنتي خانواده كه وجه مشخصه آن اقتدار نهادي شده مردان در واحد خانواده است، در دهه‌هاي اخير با افزايش تحصيلات، آموزش، آگاهي و سهم اشتغال زنان با دگرگوني‌هاي اساسي مواجه شده است

زنان تحصيل كرده با وقوف بر ميزان توانائي‌ها، دانش و مهارتهايشان به تفكر در زمينه «چرايي» اين نقش‌ها نهادينه شده پرداخته‌اند و از آنجا كه اساس و پايه اين نقش‌هاي كليشه‌اي نه ويژگي‌هاي اكتسابي و مهارتي ، بلكه ويژگي‌هاي ذاتي و مادرزادي افراد است، در صدد كنار زدن كليشه‌هاي جنسيتي برآمده‌اند. بستر قانوني و سياسي بستة ايران در اين زمينه موجب تعميق تفكر زنان و تشديد اراده و جزميت آنان در اثبات «خود» گرديده است، قانون مدني ما بر وجود كانون خانوادگي گرم و آرامي تاكيد دارد كه اساس آن بر اقتدار شوهر و پدر استوار است. اين امر نقش‌هاي «زنانه» و «مردانه» را در خانواده و اجتماع تشديد مي كند. نقش مادري و كارهاي خانگي بر عهدة زن – كه عمدتاً جهان قابل تفكر زنان را دروني و كوچك مي نمايد و آنانرا از تفكر باز و پويا منع مي‌كند- و كار خارج از خانه بر عهدة مرد است و مرد نان‌آور خانواده محسوب مي‌شود. به رسميت شناختن اقتدار مرد در خانواده و وظيفه نان‌آوري كه قانون بر عهده‌اش گذارده است در حيطه اشتغال نيز موقعيت ممتازي براي مرد فراهم مي كند. مجموعه اين سياستگذاري‌ها، از طرفي روابط سنتي و مرد سالارانه را در خانواده تحكيم مي كند و از طرف ديگر موقعيت زن را هم در بعد مادي و هم در بعد فعاليت اجتماعي تضعيف مي كند چرا كه حوزه‌هاي عمومي و خصوصي دنياهاي جداگانه‌اي نيستند بلكه جنبه‌هايي از يك نظام اجتماعي و فرهنگي واحدند: مسلماً زني كه بينش صحيح اجتماي نداشته باشد در نقش مادر هم ضعيف و بي تاثير ظاهر مي‌شود.

در دهه‌هاي اخير، بهره‌مند شدن بيشتر زنان از تحصيلات دانشگاهي كه منجر به اشغال سهم بيشتري از بازار كار مي شود، ارزش‌هاي جديدي را در حوزة خانواده ايجاد كرده و باعث دگرگوني مناسبات خانوادگي و ارتقاي جايگاه اقتصادي و اجتماعي زنان و ايجاد هويت‌هاي جديد براي آنها شده است. در اين ميان اگر چه جامعه و سياستگذاران ظاهراً به تحصيلات و كار زنان ارج مي نهند، اين ارج نهادن در عمل چندان ديده نمي‌شود و زنان تحصيل كرده غالباً به سمت شغل‌هاي مهم راه نمي‌يابند. از سوي ديگر، ارزش‌ مهمي كه براي زنان برجسته مي‌شود همان ارزش مادري و همسري است. در نتيجه با وجود آنكه بيشتر زنان تحصيل كرده و شاغل به نقش‌هاي اجتماعي جديد خود ارج مي‌نهند، هويت اجتماعي جديد آنها با موانعي مواجه مي‌شود كه «فرهنگ سنتي» و «قوانين» بر سر راهشان قرار داده است. اين مسئله باعث مي‌شود كه فعاليت اجتماعي، اقتصادي فرهنگي و سياسي زنان در خارج از خانه مهم تلقي نشود و ارزش آنها كماكان با نقش‌هاي مادري و همسري سنجيده شود. با اين حال مادران و زنان تحصيل كرده خواهان ارزش نهادن دولت، جامعه و خانواده به فعاليت اجتماعي و اقتصادي شان و تعاريف جديدي از كليشه‌هاي سنتي و تبعيض آميز هستند كه مبتني بر همكاري زن و شوهر در انجام امور خانه و تربيت زنان با كمك و نه استثمار زنان زيرا ديگر «زيست جهان»  زنان ايراني زيست جهاني سنتي نيست و نابرابرهاي قانون و عرفي ميان زن و مرد طبيعي و جاودانه تصور نمي‌شود. زنان ايراني رفته رفته در سطوح وسيع به كامل و با انديشي در موقعيت‌ها و هويت‌هاي اجتماعي سنتي خود پرداخته اند و قدم به مرحله بلوغ اجتماعي مي‌گذارند. چنين آگاهي و بلوغ و مشاركتي تنها مي تواند با تحصيلات تكامل يافته براي خود آنها و جامعه ثمرات ارزشمندي داشته باشد.

در زمينه تأثير تحصيلات بر ذهنيات زنان از تعريف نقش‌هاي خود و مقاومت آنان در برابر كليشه‌هي جنسيتي و تبعيضات اجتماعي به توضيح الگويي كه توسط دو تن از متخصصين ايراني (باقر ساروخاني و مريم رفعت جاه) ارائه شده است مي پردازيم.

سؤال اصلي در اين تحقيق اين است كه از ميان عوامل متعدد جامعه شناختي، كدام يك نقش بيشتري در تأمل زنان درباره هويت‌هاي اجتماعي و كليشه‌ها يا رده‌بندي‌هاي جنسيتي دارد؟‌ ميزان موافقت يا مخالفت زنان با رده‌‌‌ها و كليشه‌هاي جنسيتي متأثر از كدام عوامل اجتماعي است، آيا منابع فرهنگي يعني تحصيلات و ارزش‌ها و نگرش‌هاي جديد زنان را بيشتر به مقاومت در برابر كليشه‌هاي جنسيتي توانا مي سازد يا منابع مادي؟

3) تأثير تحصيلات زنان بر عامل انساني توسعه اقتصادي

رويكرد اين تحقق در اين بخش رويكردي بر مبناي زاد و ولد يا جمعيتي است.

در رويكرد جمعيتي توجه عمدتاً بر نيروي انساني توليد شده توسط خانواده‌ها متمركز است و بر آن هستيم كه تاثير تحصيلات زنان (مادران) را بر ويژگي هاي نيروي انساني توليد شده دريابيم چرا كه به قول پروفسور فردريك هاربيسون :

« منابع انساني، پايه اصلي ثروت ملت‌ها را تشكيل مي دهند. سرمايه و منابع طبيعي عوامل تبعي توليدند. در حالي كه انسانها عوامل فعالي هستند كه سرمايه‌ها را متراكم مي سازند و از منابع طبيعي بهره‌برداري مي كنند. سازمانهاي اجتماي، اقتصادي و سياسي را مي سازند و توسعه ملي را پيش مي‌ برند. به وضوح كشوري كه نتواند مهارت و دانش مردش را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملي به نحو موثري بهره‌ بردي كند، قادر نيست هيچ چيز ديگري را توسعه بخشد.» بنابراين با علم به درجه اهميت نيروي انساني به عنوان يكي از عوامل توسعه اقتصادي،‌ جهت بررسي تأثير تحصيلات زنان بر ويژگي‌هاي آن،‌ دو رويكرد كمي و كيفي را در نظر مي‌گيريم. روش تحقيق در بخش كمي عمدتاً كتابخانه‌اي بوده‌ و از آمار و اطلاعات سنوات گذشته بر اي تائيد فرضيه‌ها بهره گرفته مي شود.

در بخش كيفي به دليل عدم وجود منابع اطلاعاتي كافي اقدام به انجام تحقيق ميداني (با ابزار پرسشنامه) گرديده است. جامعه آماري در اين بخش دانشجويان دانشكده امور  اقتصادي در نظر گرفته شده‌اند كه جمعيت نمونه به شرح زير معادل 96 نفر برآورده شده است:

كه در رابطه فوق پارامترها به شرح زير توضيح داده مي‌شود:

z = مقدار متغير نرمال واحد متناظر با سطح اطمينان  

p= براورد نسبت صفت متغير

q= 1-p

d= اشتباه مجاز  : تفاوت ميانگين جامعه  و ميانگين نمونه

سطح اطمينان يا Z در رابطه معادل 95/0 در نظر گرفته شده است

pq= يا واريانس به ميران حداكثر معادل  فرض شده است.

تفاوت ميانگين جامعه و نمونه معادل 1/0 در نظر گرفته شده است.

الف) تأثيركمي تحصيلات زنان بر عامل انساني توسعه اقتصادي

رشد بي‌رويه جمعيت يكي از مشكلات كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران است. افزايش جمعيت بطور مستقيم بر وضعيت اقتصادي- اجتماعي تأثير مي گذارد و سبب ايجاد بحران در بخش‌ هاي مختلف از جمله مسكن، فضاهاي آموزشي، امكانات بهداشتي و درماني، از بين رفتن منابع طبيعي، كاهش درآمد سرانه و بيكاري مي‌ شود و از  طرف ديگر ارتباطي متقابل بين عوامل اقتصادي – اجتماعي و رشد جمعيت كه عمدتاً متاثر از مواليد يابه عبارتي باروري است وجود دارد. از جمله شاخص‌هاي اجتماعي كه تأثير تعيين كننده‌اي بر روي باروري دارد، تحصيلات است، فرضيه‌‌ اين بخش از تحقيق عبارت است لذا اين كه: «تحصيلات زنان ميزان مواليد را كاهش مي‌دهد و به عبارتي ديگر تحصيلات با بخش كمي زاد و ولد رابطه معكوس دارد.»

اگر منابع كشوري محدود فرض شوند و آن را به يك قرص نان تشبيه كنيم، مسلماً هر چه افراد بيشتري از اين قرص نان تغذيه كنند. برش باريك‌تري به آنها اختصاص مي يابد، با كاهش افرادي كه از اين منابع استفاده مي‌كند، برش نان تخصيص يافته به هر يك بزرگ‌تر شده، امكان استفاده هر نفر از ميزان بيشتري از منابع به وجود مي آيد. در مفاهيم اقتصادي اين قرص نان كليه منابع قابل بهره‌وري و وجود در اقتصاد مانند تغذيه، بهداشت، درمان، آموزش، امنيت و . . .  هستند و آن چه كه از آن به برش از قرص نان تعبير كرديم با واژه «رفاه» تعريف مي‌شود

پايان نامه تاثير تحصيلات زنان بر توسعه ي اقتصادي كشور

تاثير تحصيلات زنان بر توسعه ي اقتصادي كشور

اين پايان نامه با فونت نازنين سايز 14 تنظيم شده است، شما ميتوانيد بدلخواه تغيير دهيد.

مقدمه 1

چارچوبي نظري تحقيق 3

فرضيه‌ها 4

روش تحقيق 5

مشكلات و موانع 5

اصطلاحات و واژه‌هاي كليدي 6

فصل اول

1-1) توسعه و مفاهيم 8

2-1) توسعه اقتصادي 17

3-1) مطالعه اجمالي عوامل موثر بر توسعه اقتصادي 19

4-1) بررسي وضعيت توسعه‌اي ايران طي سال‌هاي 1382 –137623

جداول و نمودارها 26

فصل دوم

1-2) مطالعه وضعيت گذشته و موجود تحصيلات زنان در ايران 28

جداول و نمودارها 40

فصل سوم

1-3) تأثيرتحصيلات زنان بر عامل فرهنگي-اجتماعي توسعه اقتصادي 44

2-3) تاثير تحصيلات زنان بر عامل انساني توسعه اقتصادي 59

الف) تأثير كمي تحصيلات زنان بر عامل انساني توسعه اقتصادي 63

A) وضعيت زناشويي و سواد 63

B ) باروري و سواد 64

C) سواد و تعداد فرزندان 65

D) سطح تحصيلات و تعداد فرزندان 66

ب) تأثير كيفي تحصيلات زنان بر عامل انساني توسعه اقتصادي 67

A) سواد و تعداد فرزندان فوت شده 68

B) سواد و تعداد فرزندان داراي مدرك ديپلم و بالاتر

3-3 ) تأثير تحصيلات زنان بر عامل اقتصادي توسعه اقتصادي 69

جداول و نمودارها 81

فصل چهارم

خلاصه پژوهش و پيشنهاد

1-4) بررسي چالش‌ها و موانع در مسير توسعه آموزشي زنان ايران 96

2_4)بررسي فرضيه ها 102

3_4)پيشنهاد براي روش تحقيق در مطالعات بعدي 102

فهرست منابع 103

چارچوب نظري تحقيق:

در اين تحقيق عامل تحصيلات زنان به عنوان متغير مستقل در نظر گرفته مي‌شود تا تاثير آن بر توسعه اقتصادي به عنوان متغير وابسته بررسي شود.

يافته‌هاي تحقيق نشان داد كه رابطه «مستقيمي» بين دو متغير مستقل و وابسته وجود ندارد و اين رابطه در خلال سه متغير ميانجي ظاهر مي‌شود. متغيرهاي ميانجي بين تحصيلات زنان و توسعه اقتصادي به عنوان عوامل متأثر از تحصيلات زنان و موثر بر توسعه اقتصادي تعريف شوند كه عبارتند از: 1) عامل فرهنگي – اجتماعي، 2) عامل انساني و 3) عامل اقتصادي.

در بررسي متغيرهاي ميانجي جهت تسهيل درك ارتباطات، رويكردهاي مختلفي به شرح زير اتخاذ گرديد:

• عامل فرهنگي اجتماعي توسعه اقتصادي با رويكرد مقاومت زنان در برابر كليشه‌هاي جنسيتي و تبعيضات اجتماعي بررسي شد.
• عامل انساني توسعه اقتصادي با رويكرد كمي و كيفي (كيفيت از دو ديدگاه سطح سلامت فرزندان و سطح تحصيلات فرزندان) بررسي شد.
• عامل اقتصادي توسعه اقتصادي با رويكرد بررسي سهم زنان از بازارهاي اشتغال مطالعه گرديد.

فرضيه‌ها:

فرضيه اهم: تحصيلات زنان كه يك عامل تأثير گذار بر توسعه اقتصادي است.

فرضيه فرعي (1): تحصيلات زنان با تأثير بر عامل فرهنگي اجتماعي توسعه اقتصادي، روند توسعه اقتصادي را بهبود مي‌بخشد.

فرضيه فرعي (2): تحصيلات زنان با كاهش كميت عامل انساني و افزايش كيفيت آن روند توسعه اقتصادي را بهبود مي‌بخشد.

فرضيه فرعي (3): تحصيلات زنان با افزايش سهم زنان از بازار در كار و تأثير بر عامل اقتصادي، روند توسعه اقتصادي را بهبود مي بخشد.

روش تحقيق:

تحقيق حاضر حاصل تركيب دو روش تحقيقي «كتابخانه‌اي» و «ميداني" (پرسشنامه‌اي) مي‌باشد.

از روش كتابخانه‌اي در سرتا سر تحقيق استفاده شده است. و در استخراج نتايج و يافته‌هاي بخش كيفي عامل انساني توسعه اقتصادي از اطلاعات پرسشنامه‌ها بهره جسته‌ايم.

مشكلات و موانع

• آمارها عموماً قديمي و متعلق به قبل از دهة 80 بودند.
• عدم يكنواختي زماني در آمارها سبب دشواري امر مقايسه مي گرديد.
• محدوديت زماني سبب كاهش دقت و استخراج روابط و اطلاعات بخصوص در تحليل داده‌هاي ميداني گرديده است.
• در تحليل ميداني پرسشنامه‌ها، به علت عدم تخصص محققين در طراحي پرسشنامه و ضيق وقت، اطلاعات مربوط به بخش سطح سلامت نيروي انساني غير قابل استخراج تشخيص داده شد.

اصطلاحات:

توسعه: وضعيت مطلوبي است كه كليه مولفه هاي اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي در يك جامعه در جايگاه خود قرار گرفته و در سطح قابل قبولي از آنها بهره برداري مي شود.توسعه در كليه اركان و زيرشاخه هاي اجتماع رخ ميدهد.

توسعه اقتصادي:افزايش درآمد سرانه واقعي در يك كشور براي دوره اي طولاني همراه با افزايش شاخص هاي مصرف توليد و رفاه.

باز تعريف هويت اجتماعي:تجديد نظر و بازنگري زنان در نقش هاي تعريف شده  بر اساس جنسيت و تواناييهاي ذاتي هر جنس به نحوي كه به جاي تمركز بر ويژگيهاي ذاتي جنسيتي بر ويژگيهاي اكتسابي انساني توجه ميشود.

كليشه هاي جنسيتي : نقش هاي از قبل تعريف شده در جهت طبقه بندي جنسيتي جامعه به دو گروه بسيار متمايز زن و مرد.اساس اين كليشه ها معمولا مذهب و تفكرات و تعصبات سنتي و اجتماعي است.

تبعيضات اجتماعي: مزايا و امتيازاتي كه اجتماع به سبب جنسيت صرف براي افراد قايل شده يا از آنها دريغ مي نمايد.

باروري ويژه گروههاي سني:اين ميزان از حاصل تقسيم تعداد مواليد از هر گروه سني زنان به تعداد زنان همان گروه سني به دست مي آيد و معمولا براي هر 1000  زن محاسبه ميشود.

ميزان باروري كل: متوسط تعداد فرزنداني است كه يك زن طي دوران بارداري به دنيا مي آورد.

اشتغال: عبارت است از اختصاص سهمي از بازار كار به فرد به نحوي كه ايجاد ارزش بازار و مبادلاتي نمايد.

توليد ناخالص سرانه:از حاصل تقسيم توليد ناخالص داخلي به  جمعيت كشور محاسبه مي شود.

دستمزد كف:حداقل دستمزدي است كه براي توجيه پذيزي اقتصادي كاري مورد انتظار است.

1-1) توسعه و مفاهيم آن

هر كشوري در راه توسعه تلاش مي كند، زيرا توسعه هدفي است كه اكثر مردم آن را ضروري مي دانند. در حاليكه پيشرفت اقتصادي يكي از عوامل مهم توسعه است ولي تنها عامل نيست و دليل آن اين است كه توسعه صرفاً پديده‌اي اقتصادي نيست. توسعه نهايتاً بايد علاوه بر جنبة مادي و پولي زندگي مردم ساير جنبه‌ها را نيز در برگيرد. لذا بايد به عنوان جرياني «چند بعدي» كه مستلزم تجديد سازمان و تجديد جهت‌گيري مجموعة نظام اقتصادي و اجتماعي كشور است مورد توجه قرار گيرد. توسعه علاوه بر بهبود وضع درآمد  و توليد ، آشكار متضمن تغييرات بنيادي در ساخت ‌هاي نهادي و اجتماعي و اداري و نيز طرز تلقي عامه و در بيشتر موارد حتي آداب و رسوم و اعتقادات است. بالاخره توسعه اگر چه معمولاً بر حسب يك چارچوب ملي تعيين مي‌شود ، مع ذالك تحقق وسيع آن مي تواند موجب اصلاحات اساسي در نظام اجتماعي و اقتصادي بين المللي شود.

توسعه را بايد جرياني چند بعدي دانست كه مستلزم تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي طرز تلقي عامة مردم و نهادهاي ملي و نيز تسريع رشد اقتصادي، كاهش نابرابري و ريشه كن كردن فقر مطلق است. توسعه در اصل بايد نشان  دهد كه مجموعة نظام اجتماعي، هماهنگ با نيازهاي متنوع اساسي و خواسته‌هاي افراد و گروه‌هاي اجتماعي در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگي گذشته خارج شده و به سوي وضع يا حالتي از زندگي كه از نظر مادي و معنوي «بهتر» است سوق مي‌يابد. توسعه به معناي ارتقاء‌مستمر كل جامعه و نظام اجتماعي به سوي زندگي بهتر و يا انساني تر است. اما چه چيز زندگي خوب را تشكيل مي‌دهد؟ اين سؤال به قدمت فلسفه و نوع بشر است و براي درك معناي«دروني» توسعه بايد حداقل سه ارزش اصلي به عنوان پاية فكري و رهنمود عملي در نظر گرفته شود. اين ارزش هاي اصلي عبارتند از: معاش زندگي، اعتماد به نفس و آزادي كه نمايانگر هدف ‌هاي مشتركي است كه بوسيلة تمام افراد و جوامع دنبال مي‌شود. اين ارزش‌ها به نيازهاي اساسي انسان مربوط مي‌شود و تقريباً در همه جوامع و فرهنگ و در تمام زمان‌ها خود را متجلي مي‌سازد: معاش زندگي، قدرت تامين نيازهاي اساسي را شامل مي‌شود. توضيح بيشتر اينكه كلية‌مردم نيازهاي اساسي معيني دارند كه زندگي بدون آن غيرممكن خواهد بود. اين نيازهاي تداوم بخش زندگي بي چون و چرا شامل غذا، مسكن ، بهداشت و امنيت مي‌شود. وقتي كه يكي از آن‌ها وجود نداشته باشد و يا عرضة آن كم باشد، حالت عقب ماندگي مطلق بوجود مي‌آيد. بنابراين، كاركرد اساسي تمام فعاليت‌هاي اقتصادي، تأمين ابزار و وسايل براي تعداد هر چه بيشتر افراد، به منظور غلبه بر بيچارگي و بدبختي است، كه از فقدان غذا، مسكن، بهداشت و امنيت ناشي مي‌شود. مي توان ادعا كرد كه توسعة اقتصادي  شرط لازم بهبود كيفيت زندگي است كه خود همان «توسعه» است. بدون پيشرفت اقتصادي مداوم و پيوسته در سطح شخصي و اجتماعي ، تحقق توانايي بالقوة بشر امكان پذير نخواهد بود. واضح است كه شخص بايد به قدر كافي داشته باشد تا بتواند زندگي بهتري داشته باشد. بنابراين ، درآمدهاي سرانة در حال افزايش، امحاء فقر مطلق، امكانات بيشتر اشتغال و كاهش نابرابري درآمد شرايط لازم ، اما نه كافي ، براي توسعه است.

اعتماد به نفس، دومين جزء همگاني زندگي خوب است، احساس شخصيت كردن، عزت نفس داشتن و آلت دست قرار نگرفتن توسط ديگران براي مقاصد شخصي‌شان، تمام مردم و جوامع به دنبال نوعي اعتماد به نفس هستند. اگر چه ممكن است به طور صحيح آن را شخصيت ، مقام ، احترام، افتخار و استقلال بنامند. ماهيت و شكل اعتماد به نفس ممكن است از يك جامعه به جامعة ديگر و يا از يك فرهنگ به فرهنگ ديگر تغيير يابد. در هر حال با گسترش «ارزش‌هاي نوين ساز» كشورهاي توسعه يافته، بسياري از جوامع در كشورهاي جهان سوم ، كه ممكن است قبلاً احساس عميقي نسبت به ارزش ‌هاي خود داشته‌اند، به هنگام تماس با جوامعي كه از نظر تكنولوژي و اقتصادي پيشرفته‌اند از يك اغتشاش جدي فرهنگي رنج مي‌برند و علتش اين است كه رفاه ملي تقريباً به صورت معيار جهاني ارزش درآمده است. به دليل اهميتي كه به ارزش‌هاي مادي در كشورها توسعه يافته داده مي‌شود امروز ارزش و اعتبار فقط به كشورهايي كه داراي ثروت اقتصادي و قدرت تكنولوژيكي هستند- يعني كشورهاي «توسعه يافته» داده مي‌شود و طبق نظر پروفسور گولت :"مسئله اين است كه توسعه نيافتگي گريبانگير اكثريت جمعيت جهان است . تا زماني كه براي زمينه‌هاي غير مادي ارزش قايل مي شوند و بدان احترام مي گذارند، امكان دارد كه بدون داشتن احساس حقارت، فقير بود. به عكس ، وقتي كه رفاه مادي كه يكي از عوامل ضروري زندگي بهتر تلقي مي شود، كشورهايي كه از نظر مادي «توسعه نيافته» هستند، مشكل مي‌توانند احساس اعتبار و شخصيت كنند." امروزه، كشورهاي جهان سوم به منظور به دست آوردن اعتبار، كه از جوامعي كه در حالت «توسعه نيافتگي» خفت آورند زندگي مي كنند دريغ مي‌شود، به دنبال توسعه هستند، توسعه به عنوان هدف مشروعيت پيدا مي‌كند، زيرا كه يك طريقه مهم و شايد حتي چاره ناپذير كسب ارزش باشد.

آزادي از قيد بردگي، توانايي انتخاب داشتن است و آخرين ارزش همگاني كه معناي توسعه را تشكيل مي دهد. آزادي در اينجا به معناي آزادي سياسي و يا ايدئولوژيكي نيست، بلكه مفهوم اساسي تر آزادي مورد نظر است كه شامل رهايي از شرايط مادي از خود بيگانه كنندة زندگي و آزادي از قيود اجتماعي انسان نسبت به طبيعت، جهل ، بدبختي و نيز انسان‌هاي ديگر، نهادها و باورهاي جزمي شود، آزادي، دامنة انتخاب را براي جوامع و اعضاي آن وسيع مي‌كند و محدوديت خارجي را در راه حصول پاره‌اي هدف ‌هاي اجتماعي كه ما آن را توسعه مي ناميم به حداقل مي رساند. در بررسي رابطة بين رشد اقتصادي و‌ آزادي از قيد بردگي، به اين نتيجه مي رسيم كه فايدة رشد اقتصادي اين نيست كه ثروت خوشبختي را افزايش مي دهد، بلكه ثروت دامنة انتخاب بشر را گسترش مي دهد و ثروت انسان را قادر مي سازد كه كنترل بيشتري به طبيعت و محيط مادي خود به دست آورد، مثلاً از طريق توليد غذا، پوشاك و مسكن و همچنين به بشر امكان مي دهد تا اوقات فراغت بيشتري داشته باشد و كالاها و خدمات بيشتري داشته باشد و يا اهميت اينگونه خواسته‌هاي مادي را انكار كند و زندگي معنوي را برگزيند.

در مقام عملي اجتماعي، اقتصاد به مردم و اينكه چگونه به بهترين وجهي وسايل مادي آنان را فراهم كند و نيز چگونه به آنان كمك كند تا تمام نيروي بالقوة انساني خويش را تحقق بخشند مي پردازد. ولي اين سؤال هميشگي كه چه چيز يك زنگي خوب را تشكل مي دهد، مي‌رساند كه اقتصاد بايد با  انتخاب ارزش‌ها سر و كار داشته باشد. علاقة ما به ايجاد توسعه حاكي از يك انتخاب ارزشي ضمني دربارة خوب (توسعه) و بد (توسعه نيافتگي) است. ولي «توسعه» ممكن است براي افراد مختلف معاني بسيار مختلفي داشته باشد. بنابراين، ماهيت و خصوصيت توسعه و معناي آن بايد به طور دقيق روشن شود.

استراتژي‌هاي توسعه اقتصادي كه هدفشان افزايش توليدات كشاورزي، ايجاد اشتغال و ريشه‌كن كردن فقر است، در گذشته اغلب شكست خورده‌اند، زيرا اقتصاددانان و ديگر مشاورين سياسي از بررسي اقتصاد به عنوان يك نظام اجتماعي به هم وابسته كه در آن نيروهاي اقتصادي و غيراقتصادي گاهي در جهت تقويت يكديگر و گاهي در جهت مخالف يكديگر همواره بر روي هم تأثير مي گذارند غفلت كرده‌اند.

مي توان نتيجه گرفت كه «توسعه» هم واقعيتي مادي است و هم حالتي ذهني، كه بر حسب آن جامعه از طريق تركيب فرايندهاي اجتماعي، اقتصادي و نهادي وسايلي را براي به دست آوردن زندگي بهتر تأمين مي كند. اجزاء خاص اين زندگي بهتر هر چه باشد ، توسعه در كليه جوامع بايد حداقل داراي سه هدف زيرين باشد:

اول امكان دسترسي بيشتر به كالاهاي تداوم بخش زندگي، مانند غذا، مسكن، بهداشت و امنيت و توزيع گسترده‌تر اين گونه كالاها و دوم افزايش سطح زندگي از جمله درآمد بالاتر، تأمين اشتغال بيشتر، آموزش بهتر و توجه بيشتر به ارزش هاي فرهنگي و انساني ، يعني تمام آنچه كه نه فقط به پيشرفت مادي كمك ميكند، بلكه احترام به نفس شخصي و ملي بيشتري نيز ايجاد مي كند و سوم گسترش دامنة انتخاب اقتصادي و اجتماعي افراد و ملل از طريق رهايي آنان از قيد بردگي و وابستگي، نه تنها نسبت به ساير افراد و كشورها، بلكه همچنين نسبت به نيروي جهل و بدبختي بشري.

1) توسعه اقتصادي

تعريف توسعه اقتصادي:

قبل از ميان تعريف بايد به چند نكته توجه كنيم، اول اينكه؛ «توسعه اقتصادي» معادل با «كل توسعه يك جامعه» نيست، بلكه تنها يك بخش يا يك بعد از كل توسعة يك جامعه را توسعه اقتصادي تشكيل مي دهد و تنها يك بعد از توسعة‌ ملل است، دوم اينكه؛ «توسعه اقتصادي» را نبايد «استقلال اقتصادي» يكي دانست، بلكه حتي نبايد آن را با «استقلال سياسي» نيز اشتباه گرفت، زيرا شايد بتوان استقلال ملي و روند تحكيم ملي را با يكپارچگي احساسي مردم يك جامعه يا يك ملت به دست آورد، اما اين به معناي آن نيست كه كسب اين هدف هاي غير اقتصادي، ضرورتاً در توسعه اقتصادي دخيل هستند و سوم اينكه: توسعه اقتصادي لزوماً با «صنعتي شدن» يكي نيست، زيرا اينكه درصد زيادي از توليد يك جامعه در بخش ابتدايي تمركز يابد، خود به خود علت فقر و عقب ماندگي نيست، بلكه، پايين بودن سطح «بازدهي توليد» در بخش‌هاي اوليه و به ويژه در بخش كشاورزي باعث عقب ماندگي مي‌شود و دليل ديگر آن روابط متقابل بين بخش‌هاي مختلف اقتصاد است كه باعث مي‌شود، سياست هاي صنعتي شدن نه تنها ما را به توسعة اقتصادي نمي‌رساند، بلكه خود نيز در تنگناهاي بسياري قرار خواهد گرفت و همچنين توسعة اقتصادي پديده‌اي بيش از كسب يك يا چند صنعت است.

حال با توجه به مقدمات فوق، مي تون در تعريف «توسعه اقتصادي» بيان داشت كه: «توسعة اقتصادي، فرايندي است كه به موجب آن، درآمد واقعي سرانه در يك كشور و در دوراني طويل‌المدت افزايش مي يابد.» در توضيح بيشتر بايد بيان داشت كه توسعه يك فرايند يا جريان است زيرا عمل نيروهاي معيني را در يك حلقه علت و معلولي و به هم پيوسته و در طول زمان در بر مي‌گيرد و پديده‌اي طولاني مدت است زيرا آنچه از نظر توسعه اهميت دارد، افزايش دائمي درآمد واقعي است نه صرفاً افزايش آن در كوتاه مدت، نظير آنچه در يك دوره تجاري رخ مي‌دهد. وقتي افزايش درآمد واقعي سرانه را به عنوان شاخص نرخ توسعة اقتصادي  انتخاب مي كنيم، به هر حال بايد از تغييرات توسعة اقتصادي به صورت افزايش رفاه اقتصادي يا به معني پيشرفت اقتصادي يك جامعه بهبود وضعيت رفاهي افراد جامعه، كه ناشي از دگرگوني و تحول در بنيادهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، عملي و فرهنگي جامعه است و دست‌يابي به غايات مطلوب نوسازي اقتصادي فراهم مي آيد.

3) تأثير تحصيلات زنان بر عامل فرهنگي – اجتماعي توسعه اقتصادي

تحولات فرهنگي، دگرگوني‌هاي عرصه اقتصاد و مشاركت زنان در سطوح آموزشي و درآمد زايي سبب تعدد گروه‌ها و گسترش روابط اجتماعي زنان مي‌شود و موجب تأثير عميق اين فرآيند هم در نهادهاي جامعه و هم در افزايش آگاهي زنان تحصيل كرده و شاغل مي‌شود. تحصيلات عالي و آموزش زنان موجب كسب ارزش‌ها، نگرش‌ها و برداشت‌هاي جديد مي‌شود به نحوي كه اكنون گروه‌هاي وسيعي از زنان به فرودستي غالب نقش‌ها و هويت‌هاي سنتي زنانه در بستر پدرسالار وقوف يافته‌اند. و ساختارهاي سنتي خانواده كه وجه مشخصه آن اقتدار نهادي شده مردان در واحد خانواده است، در دهه‌هاي اخير با افزايش تحصيلات، آموزش، آگاهي و سهم اشتغال زنان با دگرگوني‌هاي اساسي مواجه شده است

زنان تحصيل كرده با وقوف بر ميزان توانائي‌ها، دانش و مهارتهايشان به تفكر در زمينه «چرايي» اين نقش‌ها نهادينه شده پرداخته‌اند و از آنجا كه اساس و پايه اين نقش‌هاي كليشه‌اي نه ويژگي‌هاي اكتسابي و مهارتي ، بلكه ويژگي‌هاي ذاتي و مادرزادي افراد است، در صدد كنار زدن كليشه‌هاي جنسيتي برآمده‌اند. بستر قانوني و سياسي بستة ايران در اين زمينه موجب تعميق تفكر زنان و تشديد اراده و جزميت آنان در اثبات «خود» گرديده است، قانون مدني ما بر وجود كانون خانوادگي گرم و آرامي تاكيد دارد كه اساس آن بر اقتدار شوهر و پدر استوار است. اين امر نقش‌هاي «زنانه» و «مردانه» را در خانواده و اجتماع تشديد مي كند. نقش مادري و كارهاي خانگي بر عهدة زن – كه عمدتاً جهان قابل تفكر زنان را دروني و كوچك مي نمايد و آنانرا از تفكر باز و پويا منع مي‌كند- و كار خارج از خانه بر عهدة مرد است و مرد نان‌آور خانواده محسوب مي‌شود. به رسميت شناختن اقتدار مرد در خانواده و وظيفه نان‌آوري كه قانون بر عهده‌اش گذارده است در حيطه اشتغال نيز موقعيت ممتازي براي مرد فراهم مي كند. مجموعه اين سياستگذاري‌ها، از طرفي روابط سنتي و مرد سالارانه را در خانواده تحكيم مي كند و از طرف ديگر موقعيت زن را هم در بعد مادي و هم در بعد فعاليت اجتماعي تضعيف مي كند چرا كه حوزه‌هاي عمومي و خصوصي دنياهاي جداگانه‌اي نيستند بلكه جنبه‌هايي از يك نظام اجتماعي و فرهنگي واحدند: مسلماً زني كه بينش صحيح اجتماي نداشته باشد در نقش مادر هم ضعيف و بي تاثير ظاهر مي‌شود.

در دهه‌هاي اخير، بهره‌مند شدن بيشتر زنان از تحصيلات دانشگاهي كه منجر به اشغال سهم بيشتري از بازار كار مي شود، ارزش‌هاي جديدي را در حوزة خانواده ايجاد كرده و باعث دگرگوني مناسبات خانوادگي و ارتقاي جايگاه اقتصادي و اجتماعي زنان و ايجاد هويت‌هاي جديد براي آنها شده است. در اين ميان اگر چه جامعه و سياستگذاران ظاهراً به تحصيلات و كار زنان ارج مي نهند، اين ارج نهادن در عمل چندان ديده نمي‌شود و زنان تحصيل كرده غالباً به سمت شغل‌هاي مهم راه نمي‌يابند. از سوي ديگر، ارزش‌ مهمي كه براي زنان برجسته مي‌شود همان ارزش مادري و همسري است. در نتيجه با وجود آنكه بيشتر زنان تحصيل كرده و شاغل به نقش‌هاي اجتماعي جديد خود ارج مي‌نهند، هويت اجتماعي جديد آنها با موانعي مواجه مي‌شود كه «فرهنگ سنتي» و «قوانين» بر سر راهشان قرار داده است. اين مسئله باعث مي‌شود كه فعاليت اجتماعي، اقتصادي فرهنگي و سياسي زنان در خارج از خانه مهم تلقي نشود و ارزش آنها كماكان با نقش‌هاي مادري و همسري سنجيده شود. با اين حال مادران و زنان تحصيل كرده خواهان ارزش نهادن دولت، جامعه و خانواده به فعاليت اجتماعي و اقتصادي شان و تعاريف جديدي از كليشه‌هاي سنتي و تبعيض آميز هستند كه مبتني بر همكاري زن و شوهر در انجام امور خانه و تربيت زنان با كمك و نه استثمار زنان زيرا ديگر «زيست جهان»  زنان ايراني زيست جهاني سنتي نيست و نابرابرهاي قانون و عرفي ميان زن و مرد طبيعي و جاودانه تصور نمي‌شود. زنان ايراني رفته رفته در سطوح وسيع به كامل و با انديشي در موقعيت‌ها و هويت‌هاي اجتماعي سنتي خود پرداخته اند و قدم به مرحله بلوغ اجتماعي مي‌گذارند. چنين آگاهي و بلوغ و مشاركتي تنها مي تواند با تحصيلات تكامل يافته براي خود آنها و جامعه ثمرات ارزشمندي داشته باشد.

در زمينه تأثير تحصيلات بر ذهنيات زنان از تعريف نقش‌هاي خود و مقاومت آنان در برابر كليشه‌هي جنسيتي و تبعيضات اجتماعي به توضيح الگويي كه توسط دو تن از متخصصين ايراني (باقر ساروخاني و مريم رفعت جاه) ارائه شده است مي پردازيم.

سؤال اصلي در اين تحقيق اين است كه از ميان عوامل متعدد جامعه شناختي، كدام يك نقش بيشتري در تأمل زنان درباره هويت‌هاي اجتماعي و كليشه‌ها يا رده‌بندي‌هاي جنسيتي دارد؟‌ ميزان موافقت يا مخالفت زنان با رده‌‌‌ها و كليشه‌هاي جنسيتي متأثر از كدام عوامل اجتماعي است، آيا منابع فرهنگي يعني تحصيلات و ارزش‌ها و نگرش‌هاي جديد زنان را بيشتر به مقاومت در برابر كليشه‌هاي جنسيتي توانا مي سازد يا منابع مادي؟

3) تأثير تحصيلات زنان بر عامل انساني توسعه اقتصادي

رويكرد اين تحقق در اين بخش رويكردي بر مبناي زاد و ولد يا جمعيتي است.

در رويكرد جمعيتي توجه عمدتاً بر نيروي انساني توليد شده توسط خانواده‌ها متمركز است و بر آن هستيم كه تاثير تحصيلات زنان (مادران) را بر ويژگي هاي نيروي انساني توليد شده دريابيم چرا كه به قول پروفسور فردريك هاربيسون :

« منابع انساني، پايه اصلي ثروت ملت‌ها را تشكيل مي دهند. سرمايه و منابع طبيعي عوامل تبعي توليدند. در حالي كه انسانها عوامل فعالي هستند كه سرمايه‌ها را متراكم مي سازند و از منابع طبيعي بهره‌برداري مي كنند. سازمانهاي اجتماي، اقتصادي و سياسي را مي سازند و توسعه ملي را پيش مي‌ برند. به وضوح كشوري كه نتواند مهارت و دانش مردش را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملي به نحو موثري بهره‌ بردي كند، قادر نيست هيچ چيز ديگري را توسعه بخشد.» بنابراين با علم به درجه اهميت نيروي انساني به عنوان يكي از عوامل توسعه اقتصادي،‌ جهت بررسي تأثير تحصيلات زنان بر ويژگي‌هاي آن،‌ دو رويكرد كمي و كيفي را در نظر مي‌گيريم. روش تحقيق در بخش كمي عمدتاً كتابخانه‌اي بوده‌ و از آمار و اطلاعات سنوات گذشته بر اي تائيد فرضيه‌ها بهره گرفته مي شود.

در بخش كيفي به دليل عدم وجود منابع اطلاعاتي كافي اقدام به انجام تحقيق ميداني (با ابزار پرسشنامه) گرديده است. جامعه آماري در اين بخش دانشجويان دانشكده امور  اقتصادي در نظر گرفته شده‌اند كه جمعيت نمونه به شرح زير معادل 96 نفر برآورده شده است:

كه در رابطه فوق پارامترها به شرح زير توضيح داده مي‌شود:

z = مقدار متغير نرمال واحد متناظر با سطح اطمينان  

p= براورد نسبت صفت متغير

q= 1-p

d= اشتباه مجاز  : تفاوت ميانگين جامعه  و ميانگين نمونه

سطح اطمينان يا Z در رابطه معادل 95/0 در نظر گرفته شده است

pq= يا واريانس به ميران حداكثر معادل  فرض شده است.

تفاوت ميانگين جامعه و نمونه معادل 1/0 در نظر گرفته شده است.

الف) تأثيركمي تحصيلات زنان بر عامل انساني توسعه اقتصادي

رشد بي‌رويه جمعيت يكي از مشكلات كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران است. افزايش جمعيت بطور مستقيم بر وضعيت اقتصادي- اجتماعي تأثير مي گذارد و سبب ايجاد بحران در بخش‌ هاي مختلف از جمله مسكن، فضاهاي آموزشي، امكانات بهداشتي و درماني، از بين رفتن منابع طبيعي، كاهش درآمد سرانه و بيكاري مي‌ شود و از  طرف ديگر ارتباطي متقابل بين عوامل اقتصادي – اجتماعي و رشد جمعيت كه عمدتاً متاثر از مواليد يابه عبارتي باروري است وجود دارد. از جمله شاخص‌هاي اجتماعي كه تأثير تعيين كننده‌اي بر روي باروري دارد، تحصيلات است، فرضيه‌‌ اين بخش از تحقيق عبارت است لذا اين كه: «تحصيلات زنان ميزان مواليد را كاهش مي‌دهد و به عبارتي ديگر تحصيلات با بخش كمي زاد و ولد رابطه معكوس دارد.»

اگر منابع كشوري محدود فرض شوند و آن را به يك قرص نان تشبيه كنيم، مسلماً هر چه افراد بيشتري از اين قرص نان تغذيه كنند. برش باريك‌تري به آنها اختصاص مي يابد، با كاهش افرادي كه از اين منابع استفاده مي‌كند، برش نان تخصيص يافته به هر يك بزرگ‌تر شده، امكان استفاده هر نفر از ميزان بيشتري از منابع به وجود مي آيد. در مفاهيم اقتصادي اين قرص نان كليه منابع قابل بهره‌وري و وجود در اقتصاد مانند تغذيه، بهداشت، درمان، آموزش، امنيت و . . .  هستند و آن چه كه از آن به برش از قرص نان تعبير كرديم با واژه «رفاه» تعريف مي‌شود

پروژه طراحي قفل الكترونيكي با ميكرو كنترلر

مقاله طراحي نرم افزار ساخت قفل الكترونيكي با استفاده از ميكرو كنترلر

اين پايان نامه با فونت نازنين سايز 14 تنظيم شده است، شما ميتوانيد بدلخواه تغيير دهيد.

چكيده :

در اين پروژه پيرامون طراحي نرم افزار ساخت يك قفل الكترونيكي با استفاده از ميكرو كنترلر AVR(ATMEGA8)  مطالبي چند به ميان آمده است اين قفل توانايي اين را دارد كه توسط سه نفر و با سه رمز رقمي متفاوت مورد استفاده قرار گيرد .ميكرو AVR  رمز را از يك صفحه كليد ماتريسي دريافت مي كند و پس از نمايش برروي صفحه نمايشگر LCD  پس از مقايسه با رمز موجود در حافظه در صورت صحيح بودن رله اي را براي يك ثانيه فعال مي كند و قفل باز مي گردد هر يك از اين كاربرها به راحتي مي توانند رمز مورد نظر خود را تغيير دهند و رمز ديگري را جايگزين آن كنند .

يك رمز 5 رقمي نيز به عنوان رمز SUPERVISER  تعريف شده است كه در صورتي كه يكي از كاربرها رمز خود را فراموش كرد مي تواند با وارد كردن آن سه رمز ديگر را صفر كند و كاربرها مي توانند با مراجعه  دوباره رمز مورد نظر خود را وارد كنند و پيغام هاي ميكرو نيز در هر مرحله با توجه به كليد فشار داده شده بر روي صفحه نمايشگر LCD  نمايش داده مي شود .

در اين پروژه در معرفي به نحوه كار با ميكرو كنترلر AVR پرداخته شده است و سپس طراحي مدار و نرم افزار قفل آمده است كه در آن نحوه عملكرد مدار ، نقشه شماتيك  مدار معرفي زير برنامه ها و در نهايت مجموعه متن نرم افزار بيان گرديده است .

مقدمه :

مختصري راجع به AVR

زبانهاي سطح بالا يا همان HLL (HIGH Level Language) به سرعت در حال تبديل شدن به زبان برنامه نويسي استاندارد براي ميكرو كنترلرها (MCU) حتي براي ميكروهاي 8 بيتي كوچك هستند زبان برنامه نويسي C و BASIC  بيشترين استفاده را در برنامه نويسي ميكروها دارند ولي در اكثر كاربردها كدهاي بيشتري را نسبت به زبان برنامه نويسي اسمبلي توليد مي كنند .  

ATMEL  ايجاد تحولي در معماري جهت كاهشي كد به مقدار مينيمم را درك كرد كه نتيجه اين تحول ميكروكنترلرهاي AVR هستند كه علاوه بر كاهش و بهينه سازي مقدار كدها به طور واقع عمليات را تنها در يك كلاك سيكل توسط معماري RISC انجام مي دهند و از 32 رجيستر همه منظوره استفاده مي كنند كه باعث شده 4 تا 12 بار سريعتر از ميكروهاي مورد استفاده كنوني باشند .

تكنولوژي حافظه كم مصرف غير مدار شركت ATMEL  براي برنامه ريزي AVR ها مورد استفاده قرار گرفته است در نتيجه حافظه هاي FLASH و EEPROM  در داخل مدار قابل برنامه ريزي (ISP) هستتد ميكرو كنترلرهاي اوليه AVR  داراي 1 و 2 و3 كيلوبايت حافظه FLASH  و به صورت كلمه 16 بيتي سازماندهي شده بودند .

AVR ها به عنوان ميكرو RISC  با دستورات فراوان طراحي شده اند كه باعث مي شود حجم كد توليد شده كم و سرعت بالاتري بدست آيد .

خصوصيات (ATMEGA 8)

• از معماري AVR RISC استفاده مي كند .
• داراي 16 دستورالعمل با كارآيي بالا كه اكثرا ً تنها در يك كلاك سيكل اجرا مي شوند
• 8*32 رجيستر كاربردي
• سرعتي تا 6m/ps ( در فركانس 6mhz)
• حافظه ، برنامه و داده غير فرار
• BK بايت حافظه FLASH  داخلي قابل برنامه ريزي
• پايداري حافظه FLASH  : قابليت 1000 بار نوشتن و پاك كردن
• 1024 بايت حافظه داخلي SDRAM
• 512 بايت حافظه EEPROM داخلي قابل برنامه ريزي
• پايداري حافظه EEPROM : قابليت 10000 بار نوشتن و پاك كردن
• قفل برنامه FLASH و حفاظت EEPROM

خصوصيات جانبي

• دو تايمر – كانتر 8 بيتي با PRESCALER مجزا و داراي مد COMPARE
• يك تايمر – كانتر 16 بيتي با PRESCALER مجزا و داراي COMPARE و CAPTURE
• 3 كانال PWM
• 3 كانال مبدل ، آنالوگ به ديجتال در بسته بندي هاي TQFP و MLF
• 6 كانال با دقت 10 بيتي
• 2 كانال با دقت 8 بيتي
• 6 كانال مبدل آنالوگ به ديجيتال در بسته بندي هاي PDIP
• 4 كانال با دقت 10 بيتي
• 2 كانال با دقت 8 بيتي
• داراي RTC با اسيلاتور مجزا
• يك مقايسه كننده آنالوگ داخلي
• USART سريال قابل برنامه ريزي
• WATCHDOG قابل برنامه ريزي با اسيلاتور داخلي
• ارتباط سريال SPT براي برنامه ريزي داخل مدار
• قابليت ارتباط با پروتكل سريال دو سيمه
• قابليت ارتباط سريال SPI به صورت MASTER يا SLAVE

خصوصيات ويژه ميكروكنترلر

• POWER – ON RESET CIRCUIT
• داراي 5 حالت Sleep (ADC Noise و IDEL و STANDBY و POWER DOWN  و POWER – SAVE  و REDUCTION )
• منابع وقفه ( INTERRUPT) داخلي و خارجي
• داراي اسيلاتور RC داخلي كاليبره شده
• عملكرد كاملا ً ثابت
• توان مصرفي پايين و سرعت بالا توسط تكنولوژي CMOS
• توان مصرفي در 25a,3V,4MHZ
• حالت فعال 6 MA
• در حالت غير فعال 0MA
• ولتاژهاي عملياتي ( كاري )

2.7V  تا 5.5  براي (ATMEGA 8L)

4.5V  تا 5.5  براي (ATMEGA8)

• فركانس كاري

0MHZ تا 8MHZ براي (ATMEGA 8L)

0MHZ تا 16MHZ براي (ATMEGA8)

• خطوط I/O و انوع بسته بندي

23 خط ورودي / خروجي قابل برنامه ريزي

28 پايه PDIP و 32 پايه TQFP و MLF

پايان نامه اثر تغيير پارامترها بر پايداري ديناميكي و تداخل PSS ها

مقاله اثر تغيير پارامترها بر پايداري ديناميكي و تداخل PSS ها

اين پايان نامه با فونت نازنين سايز 14 تنظيم شده است، شما ميتوانيد بدلخواه تغيير دهيد.

چكيده

فصل اول – مقدمه

1-1- پيشگفتار...................................................................................................... 4

1-2- رئوس مطالب ............................................................................................. 7

1-3- تاريخچه ...................................................................................................... 9

فصل دوم : پايداري ديناميكي سيستم هاي قدرت

2-1- پايداري ديناميكي سيستم هاي قدرت........................................................... 16

2-2- نوسانات با فركانس كم در سيستم هاي قدرت ............................................ 17

2-3- مدلسازي سيستمهاي قدرت تك ماشينه ...................................................... 18

2-4- طراحي پايدار كننده هاي سيستم قدرت (PSS) ......................................... 23

2-5- مدلسازي سيستم قدرت چند ماشينه............................................................ 27

فصل سوم: كنترل مقاوم

3-1-كنترل مقاوم ................................................................................................. 30

3-2- مسئله كنترل مقاوم....................................................................................... 31

3-2-1- مدل سيستم............................................................................................. 31

3-2-2- عدم قطعيت در مدلسازي........................................................................ 32

3-3- تاريخچه كنترل مقاوم................................................................................... 37

3-3-1- سير پيشرفت تئوري................................................................................ 37

3-3-2- معرفي شاخه هاي كنترل مقاوم................................................................ 39

3-4- طراحي كنترل كننده هاي مقاوم براي خانواده اي از توابع انتقال ...................... 45

3-4-1- بيان مسئله................................................................................................ 45

3-4-2- تعاريف و مقدمات................................................................................... 46

3-4-4-‌‌‌تبديل مسئله پايدارپذيري مقاوم به‌يك مسئله Nevanlinna–Pick ........ 50

3-4-5- طراحي كنترل كننده................................................................................. 53

3-5- پايدار سازي مقاوم سيستم هاي بازه اي ....................................................... 55

3-5-1- مقدمه و تعاريف لازم................................................................................... 55

2-5-3- پايداري مقاوم سيستم هاي بازه اي........................................................... 59

3-5-3- طراحي پايدار كننده هاي مقاوم مرتبه بالا................................................. 64

فصل چهارم  : طراحي پايدار كننده هاي مقاوم براي سيستم هاي قدرت

4-1- طراحي پايدار كننده هاي مقاوم براي سيستم هاي قدرت ............................ 67

4-2- طراحي پايدار كننده هاي مقاوم به روش Nevanlinna – Pick ............... 69

براي سيستم هاي قدرت تك ماشينه ...................................................................... 69

4-2-1- مدل سيستم............................................................................................. 69

4-2-2- طرح يك مثال......................................................................................... 71

4-2-3 – طراحي پايدار كننده مقاوم به روش Nevanlinna – Pick................. 73

4-2-2- بررسي نتايج........................................................................................... 77

4-2-5- نقدي بر مقاله.......................................................................................... 78

4-3- بررسي پايداري ديناميكي يك سيستم قدرت چند ماشينه ............................ 83

4-3-1- مدل فضاي حالت سيستم هاي قدرت چند ماشينه................................... 83

4-3-2- مشخصات يك سيستم چند ماشينه.......................................................... 86

4-3-3-طراحي پايدار كننده هاي سيستم قدرت.................................................... 90

4-3-4- پاسخ سيستم به ورودي پله...................................................................... 93

4-4- طراحي پايدار كننده هاي مقاوم براي سيستم هاي قدرت چند ماشينه ......... 95

4-4-1- اثر تغيير پارامترهاي بر پايداري ديناميكي................................................. 95

4-4-2- مدلسازي تغيير پارامترها به كمك سيستم هاي بازه اي............................ 101

4-4-3-پايدارسازي مجموعه‌اي ازتوابع انتقال به كمك تكنيك‌هاي‌بهينه سازي........ 105

4-4-4- استفاده از روش Kharitonov در پايدار سازي مقاوم............................ 106

4-4-5- استفاده از يك شرط كافي در پايدار سازي مقاوم..................................... 110

4-5- طراحي پايدار كننده هاي مقاوم براي سيستم قدرت چندماشينه (2)............. 110

4-5-1- جمع بندي مطالب................................................................................... 110

4-5-2-طراحي پايدار كننده هاي‌مقاوم بر اساس مجموعه‌اي از نقاط كار.............. 111

4-5-3- مقايسه عملكرد PSS كلاسيك با كنترل كننده هاي جديد....................... 113

4-5-4- نتيجه گيري............................................................................................. 115

فصل پنجم : استفاده از ورش طراحي جديد در حل چند مسئله

5-1- استفاده از ورش طراحي جديد در حل چند مسئله ...................................... 121

5-2- طراحي PSS‌هاي مقاوم به منظور هماهنگ سازي PSS ها ....................... 122

5-2-1- تداخل PSS‌ها ...................................................................................... 122

5-2-2- بررسي مسئله تداخل PSS‌ها در يك سيستم قدرت سه ماشينه .............. 124

5-2-3- استفاده از روش طراحي بر اساس چند نقطه كار در هماهنگ ...................... 126

انتخاب مجموعه مدلهاي طراحي ........................................................................... 127

5-2-4-‌مقايسه‌عملكرد دو نوع پايدار كننده به كمك شبيه سازي كامپيوتري.......... 130

5-3- طراحي كنترل كننده هاي بهينه (  فيدبك حالت ) قابل اطمينان براي سيستم قدرت     132

5-3-1) طراحي كننده فيدبك حالت بهينه ........................................................... 132

تنظيم كننده  هاي خطي ........................................................................................ 133

5-3-2-كاربرد كنترل بهينه در پايدار سازي سيستم هاي قدرت چند ماشينه......... 134

5-3-3-طراحي كنترل بهينه بر اساس مجموعه‌اي از مدلهاي سيستم .................... 136

5-3-4- پاسخ سيستم به ورودي پله .................................................................... 140

فصل ششم : بيان نتايج

6-1- بيان نتايج .................................................................................................... 144

6-2- پيشنهاد براي تحقيقات بيشتر....................................................................... 147

مراجع.................................................................................................................... 148

ضميمه الف – معادلات ديناميكي ماشين سنكرون................................................. 154

ضميمه ب – ضرايب K1 تا K6 ........................................................................... 156

ضميمه پ – برنامه ريزي غير خطي...................................................................... 158

-1- پيشگفتار:

افزايش روز افزون مصرف انرژي الكتريكي، توسعه سيستم هاي قدرت را بدنبال داشته است بطوريكه امروزه برخي از سيستم هاي قدرت در جغرافيايي به وسعت يك قاره گسترده شده اند. به موازات اين توسعه كه با مزاياي متعددي همراه است، در شاخه ديناميك سيستم هاي قدرت نيز مانند ساير شاخه ها مسائل جديدي مطرح شده است. از جمله اين مسائل مي توان به پديده نوسانات با فركانس كم، تشديد زير سنكرون (SSR)، و سقوط ولتاژ اشاره كرد.

پديده نوسانات با فركانس كم در اين ميان از اهميت ويژه اي برخوردار است و در بحث پايداري ديناميكي سيستم هاي قدرت مورد توجه قرار مي گيرد. بروز اغتشاش هاي مختلف در شبكه، انحراف سيستم از نقطه تعادل پايدار را به دنبال دارد، در چنين وضعيتي به شرط اينكه سنكرونيزم شبكه از دست نرود، سيستم با نوسانات فركانس كم به نقطه تعادل جديد نزديك مي شود. هنگامي كه يك ژنراتور به تنهايي كار مي كند، نوسانات با فركانس كم به دليل ميرايي ذاتي به شكل نسبتاً قابل قبولي ميرا مي شوند. اما كاربرد برخي از المان ها مانند تحريك كننده هاي سريع، با اثر ديناميك قسمت هاي مختلف شبكه ممكن است باعث تزريق ميرايي منفي به شبكه شود، به طوريكه نوسانات فركانس كم شبكه به شكل مطلوبي ميرا نشده و يا حتي از ميرايي منفي برخوردار شوند. بديهي است افزايش ميرايي مودهاي الكترومكانيكي سيستم در چنين وضعيتي مي تواند به عنوان يك راه حل مورد استفاده قرار گيرد. بر اين اساس پايدار كننده هاي سيستم قدرت (PSS) بر اساس مدل تك ماشين – شين بينهايت طراحي شده و در محدوده وسيعي به كار گرفته مي شوند. از ديد تئوري كنترل، پايدار كننده هاي فوق در واقع يك كنترل كننده كلاسيك با تقديم فاز[1] مي باشد كه بر اساس مدل خطي سيستم در يك نقطه كار مشخص طراحي مي شوند.

همراه با پيشرفت هاي چشمگيري در تئوري سيستم ها و كنترل، روش هاي جديد براي طراحي پايدار كننده هاي سيستم قدرت ارائه شده است، كه به عنوان نمونه مي توان به كنترل كنده هاي طرح شده بر اساس تئوري هاي كنترل تطبيقي، كنترل مقاوم، شبكه هاي عصبي مصنوعي و كنترل فازي اشاره كرد [5-1]. در همه اين روش ها سعي بر اينست كه نقايص موجود در طراحي كلاسيك مرتفع شده به طوريكه كنترل كننده به شكل موثرتري بر پايداري سيستم و بهبود ميرايي نوسانات اثر گذارد.

روش هاي كنترل مقاوم، كه در اين پايان نامه مورد توجه است به شكل جدي از اوايل دهه هشتاد (1980) مطرح شد و خود به شاخه هاي متعددي تقسيم مي شود. قبل از هر توضيحي درباره كنترل مقاوم نخست به بيان مفهوم عدم قطعيت در مدل
مي پردازيم. در كنترل كلاسيك طراحي بر اساس مدل مشخصي از سيستم صورت
مي گيرد. مدل سيستم تنها يك تقريب از ديناميك هاي واقعي سيستم است. حذف ديناميك هاي سريع به منظور ساده سازي، تغيير مقادير پارامترهاي مدل به دلايل مختلف از منابع ايجاد عدم قطعيت در مدل سيستم ها مي باشد. بنابراين بدليل وجود چنين عدم قطعيت هايي در مدلسازي ، اهداف مورد نظر طراح ممكن است توسط كنترل كننده هاي طرح شده بر اساس مدل تحقق نيابند.

به منظور رفع اين مشكل در كنترل مقاوم بر اينستكه عدم قطعيت هاي حائز اهميت موجود در مدل، در طراحي كنترل كننده لحاظ شوند. معمولاً مدلسازي  عدم قطعيت در اكثر شاخه هاي كنترل مقاوم خانواده اي از سيستم ها را بوجود مي آورد، حال كنترل كننده مقاوم بايستي چنان طرح شود كه براي هر يك از اعضاء اين خانواده اهداف مورد نظر در طراحي برآورده شود.

موضوع اين پايان نامه طراحي پايدار كننده هاي مقاوم براي سيستم هاي قدرت است، به قسمي كه پايداري سيستم در محدوده وسيعي از تغيير پارامترها و تغيير شرايط نقطه كار تضمين شود. در اين راستا ابتدا به مطالعه اثر تغيير پارامترها بر پايداري
سيستم هاي قدرت تك ماشينه و چند ماشينه پرداخته مي شود. سپس دو روش طراحي كنترل كننده هاي مقاوم تشريح شده، و در مسئله مورد مطالعه به كار گرفته مي شوند. سرانجام ضمن نقد و بررسي اين روش ها، يك روش جديد براي طراحي PSS ارائه مي شود. در اين روش مسئله طراحي پايدار كننده مقاوم به مسئله پاردار كردن مجموعه اي از مدل هاي سيستم در نقاط كار مختلف تبديل مي شود. اين مسئله نيز به يك مسئله استاندارد بهينه سازي تبديل شده و با استفاده از روش هاي برنامه ريزي غير خطي حل مي گردد. سرانجام كارايي روش فوق در طراحي پايدار كننده هاي مقاوم براي يك سيستم قدرت چند ماشينه در دو مسئله مختلف (اثر تغيير پارامترها بر پايداري ديناميكي و تداخل PSS ها) تحقيق شده و برتري آن بر روش كلاسيك به اثبات مي رسد.

1-2- رئوس مطالب :

بخش بعدي اين فصل به بررسي تحقيقات انجام شده در زمينه طراحي پايدار
كننده هاي مقاوم سيستم هاي قدرت اختصاص داده شده است.

در فصل دوم نخست به بيان مفاهيم اساسي در پايداري ديناميكي، و تشريح پديده نوسانات با فركانس كم در سيستم هاي قدرت پرداخته مي شود. مدلسازي  سيستم تك ماشينه به منظور مطالعه پديده نوسانات با فركانس كم، و روش طراحي PSS به كمك اين مدل در قسمت هاي بعدي اين فصل صورت مي گيرد. در بخش آخر فصل نيز مدلسازي  سيستم هاي قدرت چند ماشينه و نكات مربوط به آن مورد بررسي قرار مي گيرد.

در فصل سوم ابتدا صورت مسئله كنترل مقاوم به طور كامل تشريح مي شود. سپس به تاريخچه كنترل مقاوم و سير پيشرفت برخي از شاخه اي آن پرداخته مي شود. در پايان فصل طي دو بخش جداگانه به توضيح روش هاي - Pick Nevanlinna و Kharitonov كه در ادامه مورد استفاده قرار مي گيرند، مي پردازيم.

طراحي كنترل كننده مقاوم با استفاده از روش  - Pick Kharitonov براي سيستم قدرت تكماشينه و نقد و بررسي يك مقاله در اين زمينه در ابتداي فصل چهارم (بخش (4-2)) صورت مي گيرد. در بخش (4-3) پس از بدست آوردن معادلات فضاي حالت براي سيستم هاي قدرت چند ماشينه، به بررسي پايداري ديناميكي يك سيستم سه ماشينه در نقاط كار مختلف و طراحي PSS در يك نقطه كار ناپايدار مي پردازيم. در بخش (4-4) اثر تغيير پارامترها بر پايداري اين سيستم مطالعه شده و روش Kharitonov جهت طراحي پايدار كننده هاي مقاوم مورد استفاده قرار مي گيرد. در بخش (4-5) به ارائه يك روش جديد كه با الهام از روش Kharitonov شكل گرفته است، مي پردازيم. سپس اين روش به منظور طراحي يك كنترل كننده مقاوم كه در محدوده وسيعي از تغيير شرايط نقطه كار پايداري سيستم را تضمين مي كند، به كار گرفته مي شود.

در فصل پنجم ابتدا روش فوق در حل مسئله تداخل PSS ها مورد استفاده قرار
مي گيرد. سپس به طراحي كنترل كننده هاي فيدبك حالت بهينه بر اساس مجموعه اي از مدلهاي سيستم، و پاره اي نكات در اين زمينه مي پردازيم.

فصل ششم نيز به يك جمع بندي كلي از پايان نامه و بيان نتايج اختصاص داده شده است.

1-3- تاريخچه

بررسي همه كارهاي انجام شده در جهت بهبود پايداري ديناميكي سيستم هاي قدرت حتي به صورت مختصر، به دليل مطالعات و تحقيقات متعددي كه در اين زمينه صورت گرفته است، گزارش مفصلي را طلب مي كند.در اين زير بخش ضمن اشاره مختصر به شاخه هاي مهم تحقيق، كارهاي انجام شده بر اساس شاخه كنترل مقاوم را مرور خواهيم كرد.

با بروز نا پايداري ديناميكي در سيستم هاي قدرت تحقيقات گسترده اي در اين زمينه آغاز شد. مفاهيم اساسي پايداري ديناميكي براي ژنراتور سنكرون متصل به شين بينهايت، اولين بار توسط Demello و Concordia به شيوه اي زيبا در سال 1969 بيان شد [6]. در اين مقاله با معرفي مفاهيم گشتاورهاي سنكرون كننده و ميرا كننده اثر پارامترهاي مختلف سيستم و شرايط نقطه كار بر پايداري ديناميكي ماشين سنكرون تشريح شده، و بدنبال آن با استفاده از تئوري جبران فاز به طراحي PSS پرداخته شد. به دليل اهميت اين مطالب در فصل دوم، به طور مفصل به بررسي پايداري ديناميكي سيستم هاي قدرت خواهيم پرداخت.

در مرجع [7] اثر ديناميك ماشين هاي سنكرون يك سيستم قدرت چند ماشينه بر پايداري ديناميكي ماشين i ام اين شبكه بررسي شده است. حاصل اين مطالعه چند توصيه مفيد در طراحي PSS براي ماشين هاي سنكرون در سيستم هاي چند ماشينه مي باشد.

همچنين از آنجايي كه پايدار كننده هاي سيستم قدرت بر اساس مدل تك ماشين – شين بينهايت طراحي مي شود، هماهنگ سازي اين پايدار كننده ها در سيستم هاي قدرت چند ماشينه اجتناب ناپذير است. بدين منظور روش هاي مختلفي (مانند
روش هاي طراحي ترتيبي و افزايش پهناي باند PSS‌ها) در جهت هماهنگ سازي PSS ها ارائه شده است. [13-8] .

از ديگر مسائل مورد مطالعه در زمينه پايداري ديناميكي سيستم هاي قدرت، تعيين بهترين محل براي نصب PSS در شبكه هاي بزرگ به منظور بهبود ميرايي يك مود خاص شبكه مي باشد. اين موضوع كه هم اكنون نيز در رأس تحقيقات قرار دارد در مراجع [8 و 14] مورد بررسي قرار گرفته است .

همگام با توسعه تئوري هاي كنترل روش هاي پايدار سازي سيستم هاي قدرت نيز بهبود يافت. از اوائل دهه 1970 كاربرد كنترل بهينه در بهبود پايداري ديناميكي به طور چشمگيري افزايش يافت. در مرجع [1] روش طراحي پايدار كننده با استفاده از تئوري كنترل بهينه به سيستم هاي قدرت چند ماشينه مي باشد.

اگر چه استفاده از روش هاي كنترل بهينه[2] مورد استقبال فراوان محققان دانشگاهي قرار گرفت و مقالات متعددي در جهت توسعه اين روشها در پايدار سازي سيستم هاي قدرت انتشار يافت، اما هرگز به شكل جدي در صنعت برق مطرح نشد. گذشته از مشكلات اجرايي استفاده از روش هاي كنترل بهينه در عمل، نقص اصلي اين روش ها بي توجهي به مسئله عدم قطعيت هاي[3] مختلف موجود در مدل سيستم مي باشد [18]. تغيير پارامترهاي سيستم، صرفنظر از ديناميك هاي سريع و ديناميك هاي مدل نشده فركانس بالا در مدلسازي ، از مهمترين منابع ايجاد عدم قطعيت در مدل سيستم ها
مي باشد. چشم پوشي از عدم قطعيت هاي مختلف موجود در مدل ممكن است، نتايج گمراه كننده اي را به دنبال داشته باشد، به طوريكه اهداف مورد نظر در كنترل با به كارگيري كنترل كننده طرح شده بر اساس مدل سيستم، در سيستم واقعي تحقق نيابد.

در ادامه اين زير بخش كارهاي انجام شده در جهت بهبود پايداري سيستم هاي قدرت كه بر مبناي تئوري كنترل مقاوم شكل گرفته است را توضيح مي دهيم.

بررسي استحكام پايداري[4] با استفاده از مفاهيم مقادير تكين[5] ماتريس ها (كه عمدتاً بر قضيه Nyquist تعميم يافته استوارند) به منظور تحليل پايداري ديناميكي سيستم هاي قدرت، اولين بار در سال 1984 به كار رفت [19]. Chan و Athans  در اين مقاله ابتدا با استفاده از گشتاورهاي سنكروه كننده و ميرا كننده يك مدل ماتريس تابع انتقال (s) G براي سيستم قدرت ارائه كردند. سپس با مدلسازي  عدم قطعيت هاي ناشي از ديناميك هاي مدل نشده مودهاي پيچشي شافت ژنراتور، تغيير مقادير گشتاورهاي سنكرون كننده و ميرا كننده بدليل تغيير شرايط نقطه كار، و تغيير در ديناميك هاي تحريك كننده هاي[6] سيستم به صورت عدم قطعيت هاي ضرب شوند به تحليل پايداري سيستم پرداختند. اين مقاله بيشتر جنبه تحليل داشته و توصيه هاي مفيدي را در طراحي كنترل كننده هاي مقاوم به دنبال ندارد.

Ohtsuka  و همكارانش در سال 1992 از تئوري كنترل  در طراحي كنترل فيدبك حالت براي يك توربوژنراتور استفاده كردند [20]. آنها با استفاده از يك روند ماتريس گين فيدبك حالت را چنان طراحي كردند كه نرم  تابع انتقال حلقه بسته سيستم
مي نيمم شود. مهمترين مزيت اين روش بهبود پايداري و قابليت بالا در دفع اغتشاش است. اشكال اصلي آن نيز افزايش مقادير گين هاي فيدبك حالت نسبت به گين هاي بدست آمده از روش كنترل بهينه مي باشد.

در مرجع [3]، Chow و همكارانش روش طراحي كنترل كننده هاي مقاوم  را به منظور طراحي PSS مقاوم براي يك سيستم تك ماشينه بكار بردند. در اين مقاله مقدار راكتانس خط انتقال بين ژنراتور سنكرون و شين بينهايت قطعي نبوده و عامل ايجاد عدم قطعيت در مدل سيستم مي باشد. مهمترين مزيت اين روش مقاوم بودن پايداري در برابر تغييرات راكتانس خط انتقال است. عيب اين روش، بالا بودن مرتبه PSS مقارم مي باشد.

در مرجع [21] تئوري Nevanlinna - Pick  به منظور طراحي پايدار كننده مقاوم براي سيستم قدرت تك ماشين شين بينهايت به كار گرفته شده است. در ادامه بحث ضمن توضيح مفصل اين تئوري به نقد و بررسي اين مقاله نيز در انتهاي بخش (4-2) خواهيم پرداخت.

مقاله درباره انفجار

مقاله مباني تئوري انفجار

اين پايان نامه با فونت نازنين سايز 14 تنظيم شده است، شما ميتوانيد بدلخواه تغيير دهيد.

مقدمه

در طول حداقل 200 سال گذشته، كاربرد واژه انفجار متداول بوده است. در زمانهاي قبل از آن اين واژه به تجزيه[1] ناگهاني مواد و مخلوطهاي انفجاري با صداي قابل توجهي نظير «رعد» اطلاق شده است. اين مطلب از ديرباز شناخته شده است كه انفجار تجزيه سريع مقدار معيني ماده است كه به محض رخداد يك ضربه يا گرمايش اصطكاكي اتفاق مي‌افتد. بنابراين تجزيه اين مواد در شرايط مناسب مي‌تواند بصورت ساكت و آرام رخ دهد.

كلمه انفجار[2] از نظر فني به معني انبساط ماده به حجمي بزرگتر از حجم اوليه است. آزاد شدن ناگهان انرژي كه لازمه اين انبساط است. غالباً از طريق احتراق سريع، دتونيشن[3] (كه در فارسي همان انفجار معني مي‌شود)، تخليه الكتريكي با فرايندهاي كاملاً مكانيكي صورت مي‌گيرد. خاصيت متمايز كننده انفجار، همانا انبساط سريع ماده است. به نحويكه انتقال انرژي به محيط تقريباً بطور كامل توسط حركت ماده (جرم) انجام مي‌شود. در جدول زير مقايسه‌اي بين چند فرآيند آزادسازي انرژي انجام شده است:

جدول (بالا) مقايسه‌اي بين سه فرايند آزاد سازي انرژي

براي شعله تقريباً هيچ انتقال جرمي به اطراف رخ نمي دهد در حاليكه نيروي پيشرانش يك اسلحه قادر به راندن گلوله است و يك ماده منفجره قوي[4] هر چيز در تماس با خود را تغيير شكل داده و يا ويران مي‌كند. قدرت منهدم كننده اين مواد را «ضربه انفجار»[5] ناميده مي‌شود كه مستقيماً با حداكثر فشار توليد شده مرتبط است. توجه كنيد كه در جدول (بالا)، هيچگونه توصيفي از محل رخداد (تونيشن ماده منفجره قوي ارائه نشده است. اين بدان معناست كه فرايند دتونيشن از محدوديتهاي فيزيكي مستقل است.

با توجه به مطالب بالا واضح است كه دتونيشن تنها يكي از انواع حالات پديده انفجار است بعبارت ديگر واژه دتونيشن تنها بايد به فرآيندي اطلاق شود كه در طي آن يك «موج شوك»[6] انتشار يابد.

متاسفانه بعلت قفرلفات مناسب فني در زبان فارسي، دتونيشن به معني عام انفجار ترجمه مي‌شود و بنابراين در ادامه اين مبحث براي پرهيز از اشتباه و رسا بودن مطلب همان واژه دتونيشن را به كار برده خواهد شد.

سرآغاز تحقيقات اخير بر روي دتونيشن به سالهاي 45-1940 م. كه «زلدويچ» و «ون نيومان» هر يك به طور جداگانه مدل يك بعدي ساختار امواج دتونيشن را فرمولبندي كردند باز مي‌گردد، گرچه يك مدل واقعي سه بعدي تا اواخر سال 1950 م به تاخير افتاد.

پديده دتونيشن

دتونيشن يك واكنش شيميائي «خود منتشر شونده»[7] است كه در طي آن مواد منفجره اعم از مواد جامد، مايع، مخلوطهاي گازي، در مدت زمان بسيار كوتاه در حد ميكروثانيه. به محصولات گازي شكل داغ و پرفشار با دانسيته بالا و توانا براي انجام كار تبديل مي‌شود. فرض بگيريد قطعه‌اي از مواد منفجره، منفجر گردد. به نظر مي‌رسد كه همه آن در يك لحظه و بدون هيچ تاخير زماني نابود مي‌گردد. البته در واقع دتونيشن از يك نقطه آغازين شروع شده و از ميان ماده بطرف انتهاي آن حركت مي‌كند. اين عمل بخاطر آن آني بنظر مي‌رسد كه سرعت رخداد آن بسيار بالاست.

از نظر تئوري دتونيشن ايده‌ال واكنشي است كه در مدت زمان صفر (با سرعت بي‌نهايت) انجام شود. در اينحالت انرژي ناشي از انفجار فوراً آزاد مي‌شود اصولاً زمان واكنش بسيار كوتاه يكي از ويژگيهاي مواد منفجره است. هر چه اين زمان كمتر باشد، انفجار قويتر خواهد بود. از نظر فيزيكي امكان ندارد كه زمان انفجار صفر باشد. زيرا كليه واكنشهاي شيميائي براي كامل شدن به زمان نياز دارند.

پديده دتونيشن با تقريبي عالي مستقل از شرايط خارجي است و با سرعتي كه در شرايط پايدار[8] براي هر تركيب، فشار و دماي ماده انفجاري اوليه ثابت است منتشر مي‌شود. ثابت بودن سرعت انفجار، يكي از خصوصيات فيزيكي مهم براي هر ماده منفجره مي‌باشد در اثر دتونيشن، فشار، دما و چگالي افزايش مي‌يابند. اين تغييرات در اثر تراكم محصولات انفجار حاصل مي‌گردند.

پديده‌اي كه مستقل از زمان در يك چارچوب مرجع حركت مي‌كند. «موج» ناميده مي‌شود و ناحيه واكنش دتونيشن، «موج دتونيشن»[9] يا موج انفجار ناميده مي‌شود. در حالت پايدار اين موج انفجار بصورت يك ناپيوستگي شديد فشاري كه با سرعت بسيار زياد و ثابت V_D از ميان مواد عبور مي‌كند توصيف مي‌شود واكنش شيميائي در همسايگي نزديك جبهه دتونيشن[10] است كه باعث تشكيل موج انفجار مي‌شود. اين موج با سرعتي بين 1 و تا 9، بسته به طبيعت فيزيكي وشيميائي ماده منفجره حركت مي‌كند. اين سرعت را مي‌توان با استفاده از قوانين ترموهيدروديناميك تعيين نمود. عواملي كه در سرعت انفجار نقش دارند عبارتند از: انرژي آزاد شده در فرآيند، نرخ آزاد شدن انرژي، چگالي ماده منفجره و ابعاد خرج انفجاري.

يك مدل ساده براي اين پديده مطابق شكل زير از يك «جبهه شوك»[11] و بلافاصله بدنبال آن يك ناحيه انجام واكنش كه در آن فشارهاي بسيار بالا توليد مي‌شود، تشكيل شده است. ضخامت ناحيه واكنش در انفجار ايده‌آل صفر است و هر چه انفجار بحالت ايده‌ال نزديكتر باشد. ضخامت اين ناحيه كمتر است. نقطه پايان اين ناحيه، محل شروع ناحيه فشار دتونيشن[12] است.

پايان نامه نفت خام

دانلود پايان نامه مهندسي نفت استخراج اكتشاف

اين پايان نامه با فونت نازنين سايز 14 تنظيم شده است، شما ميتوانيد بدلخواه تغيير دهيد.

نفت خام 1
مقدمه 2
2 ـ واحد ارزيابي نفت خام 3
چگالي ( دانسيته )‌ 4
مقايسه دانسيته هيدروكربتهاي مختلف در درجه حرارت ثابت 5
روش ASTM 5
شرح آزمايش 6
3 ـ 2 ـ فشار بخار رد (RVP) 6
روش 7
دستگاه اندازه گيري RVP 7
شرح آزمايش 7
نقطه اشتعال ـ نقطه آتش گيري 7
روش 92 ASTMD 8
شرح آزمايش 8
محاسبه 9
كربن باقيمانده پس از سوختن 9
الف ، كندراتسون روش ASTM D189 10
شرح آزمايش 10
ب ـ رمزباتوم ASTM D524 11
شرح آزمايش 11
نقطة دود 11
روش 12
نقطه ريزش 12
روش ASTM D97 13
شرح آزمايش 13
نقطه انجماد 13
روش 14
روش آزمايش 14
تركيبات گوگرد دار 14
مقدمه 14
تعيين مقدار گوگرد در فرآوردهاي نفتي : روش ASTM D 262 15
تعيين مركاپتان روشن uop 163 16
اسيديته : روش ASTM D 664 17
ـ ويسكوزيته 18
عدد اكتان 19
عددستان 20
ستان 21
3 ـ 17 ـ عدد ديزل 21
اندازه گيري نمك در نفت خام 22
مقدمه 22
روش 3230 ASTM 22
شرح آزمايش 23
محاسبه 24
3 ـ 19 ـ اندازه گيري آسفالتين 25
مقدمه 25
روش IP 26
شرح آزمايش 26
اندازه گيري واكس ( موم ) 27
روش 237 IP 28
4 ـ بررسي و تجزيه مواد نفتي از نظر تقطير 28
4 ـ 1 ـ تقطير ASTM : 29
روش 86 D ASTM 29
تقطير در شرايط اتمسفر و خلاء 33
اجزاء لازم براي تقطير در شرايط خلاء 36
نمونه برداري از نفت خام 37
روش راه اندازي دستگاه و انجام آزمايش 38
Blending 43
تقطير ميكرو : روش 2892 ASTM D 44
تقطير سنگين ( روغن گيري ) : 45
روش 2892 ASTM D 45
دستگاه تقطير روغن هاي نفت خام 47
دستگاههاي كروماتوگرافي 48
مقدمه 48
كروماتوگرافي گاز 48
PIONA 49
PONA روش 139 : ASTM D 49