پايان نامه بررسي اثرات اقتصادي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني بر صنعت بيمه كشور
بررسي اثرات اقتصادي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني بر صنعت بيمه كشور
اين پايان نامه با فونت نازنين سايز 14 تنظيم شده است، شما ميتوانيد بدلخواه تغيير دهيد.
فصل اول – كليات تحقيق
1-1) مقدمه 1
1-2) موضوع تحقيق 2
1-3-) هدف از انتخاب موضوع 2
1-4-) اهميت و ارزش تحقيق 2
1-5) كاربرد نتايج تحقيق 3
1-6) فرضيات تحقيق 3
1-7) سابقه تحقيق 4
1-8) روش تحقيق 4
1-9) جامعه آماري 4
1-10) ابزار گردآوري داده‌ها 4
1-11) كليد واژه‌ها 5
فصل دوم
بخش اول: سازمان تجارت جهاني
2-1-1) مقدمه 6
2-1-2) موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) 7
2-1-3) اصول اساسي گات 8
2-1-3-1) اصل عدم تبعيض و تعميم اصل دولت كامله الوداد 8
2-1-3-2) اصل تثبيت و كاهش تعرفه‌هاي گمركي از طريق مذاكرات متوالي 9
2-1-3-3) اصل مشورت 9
2-1-3-4) اصل حفاظتها 9
2-1-4) مذاكرات چند جانبه گات 10
2-1-5) ايجاد سازمان تجارت جهاني 12
2-1-6) تفاوتهاي گات با سازمان تجارت جهاني 12
2-1-7) ساختار سازمان تجارت جهاني 14
2-1-7-1) كنفرانس وزيران 14
2-1-7-2) شوراي عمومي 14
2-1-7-3) كميته‌ها 15
2-1-7-4) دبيرخانه 15
2-1-7-5) رويه تصميم‌گيري 15
2-1-8) اهداف و وظايف سازمان تجارت جهاني 16
2-1-9) مذاكرات تجاري پس از تأسيس سازمان تجارت جهاني 17
2-1-10) موافقتنامه عمومي راجع به تجارت خدمات 21
2-1-10-1) اقسام خدمات 22
2-1-10-2) اختلافات ميان كالاها و خدمات 23
2-1-10-3) چهار شيوه معاملات بين‌المللي خدمات 23
2-1-10-4) چگونگي اعطاي حمايت در بخشها و خدمات 24
2-1-11) متن چارچوب موافقتنامه 25
3-1-12) تعهدات كلي 26
2-1-12-1) رفتار دولت كامله الوداد 26
2-1-12-2) شفافيت: تأسيس واحدهاي تماس و پاسخگو 27
2-1-12-3) تأثير متقابل صلاحيتهاي مورد نياز براي عرضه خدمات 27
2-1-12-4) مقررارت حاكم بر انحصارها، عرضه‌كنندگان انحصاري خدمات و ساير
رويه‌هاي بازرگاني محدود كننده 28
2-1-12-5) تعهدات آزادسازي 31
2-1-12-6) پرداختها و انتقالات 31
2-1-12-7) افزايش مشاركت كننده‌هاي در حال توسعه 32
2-1-13) روند آزادسازي تجارت خدمات 33
2-1-13-1) چگونگي گنجاندن خدمات در نظام تجارت بين‌الملل 34
2-1-13-2) سابقه مذاكرات خدمات مالي در چارچوب موافقتنامه عمومي تجارت
خدمات 35
2-1-13-3) تعهدات خدمات مالي در مورد كشورهايي كه اخيراً به سازمان تجارت
جهاني پيوسته‌اند: 36
2-1-14) عضويت در سازمان تجارت جهاني 37
2-1-14-1) مشكلات پيچيدگيهاي الحاق به سازمان تجارت جهاني 38
2-1-14-2) نقش و وظيفه آنكتاد در پروسة الحاق 39
2-1-14-3) فرايند الحاق 40
2-1-15) سازمان تجارت جهاني و كشورهاي در حال توسعه 43
2-1-16) ايران و سازمان تجارت جهاني 44
2-1-16-1) الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني 4
2-1-16-2) مراحل هفت‌گانه عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني 45
2-1-16-3) جنبه‌هايي از تعارات حقوقي ايران، مقررات wto در صنعت بيمه 48
2-1-17) مزيتهاي عضويت در سازمان تجارت جهاني 50
2-1-17-1 منافع حاصل از روتين به سازمان تجارت جهاني در بخش خدمات 50
2-1-18) چالشها و فرصتها در فرآيند جهاني شدن اقتصاد 52
بخش دوم- بيمه
2-2-1) مقدمه 57
2-2-2) تعريف واژه بيمه 58
2-2-3) تعريف بيمه 58
2-2-4) تعريف صنعت بيمه 58
2-2-5) تقسيم‌بندي انواع بيمه 59
2-2-6) تاريخچة بيمه 62
2-2-6-1) تاريخچة بيمه در ايران 64
2-2-6-2) جايگاه صنعت بيمه بعد از انقلاب اسلامي 65
2-2-7) نظريه بيمه و اقتصاد 67
2-2-8) تأثير صنعت بيمه بر فعاليت اقتصاد كلان 67
2-2-9) تأثير بر موازنه ارزي 69
2-2-10) بيمه و ايجاد اطمينان براي سرمايه گذاري در صنايع جديد 71
2-2-11) تضمين اجراي طرحهاي سرمايه‌گذاري به كمك انواع بيمه 71
2-2-12) بيمه و صادرات 72
2-2-13) نقش پس‌اندازي بيمه 75
2-2-14) مروري بر تحولات بيمه در ايران 77
2-2-15) بررسي شاخصهاي ارزيابي فعاليت صنعت بيمه طي سالهاي 1381-1350 89
2-2-15-1) وضعيت صنعت بيمه در جهان و در مقايسه با ايران 96
2-2-16) علتهاي اساسي عدم توسعه بيمه در ايران 96
2-2-17) جايگاه صنعت بيمه در تجارت الكترونيكي 99
2-2-18) آزادسازي و خصوصي‌سازي صنعت بيمه 100
2-2-18-1) خصوصي سازي چيست؟ 101
2-2-19) ملاحظات سياسي براي بازارهاي در حال توسعه 103
بخش سوم- مطالعه موردي
2-3-1) مقدمه 107
2-3-2) تعهدات خاص 107
2-3-3) نحوة تنظيم جدول تعهدات 108
2-3-4) بررسي تعهدات سپرده شده در بخش خدمات بيمه در چند پروژة منتخب 108
2-3-5) تجربه چين در آزادسازي خدمات بيمه و الحاق به سازمان تجارت جهاني 111
2-3-5-1) صنعت بيمه چين 131
2-3-5-2) بيمه گران خارجي در چين 132
2-3-5-3) تأثير توافق نامه WTO بر صنعت بيمه چين 133
2-3-5-4) اقدامات صنعت بيمه چين براي توافنامه WTO 134
2-3-5-5) نتيجه‌گيري 135
فصل سوم- روش تحقيق
3-1) مقدمه 138
3-2) نوع و روش تحقيق 138
3-3) جامعه آماري 139
3-4) اطلاعات آماري مورد استفاده در مدلهاي Panel Data 141
3-5) مزاياي استفاده از مدلهاي Panel Data 142
3-6) روشهاي تخمين مدلهاي Panel Data 147
3-6-1) اثرات ثابت 149
3-6-2) اثرات تصادفي 150
3-7) آزمون اثرات ثابت 152
3-8) تصريح مدل جهت بررسي اثرات عضويت در سازمان تجارت جهاني بر روي صنعت
بيمه كشورهاي در حال توسعه 153
تصريح مدل جهت بررسي اثرات عضويت در WTO بر روي شاخص نفوذ بيمه‌اي
در كشورهاي در حال توسعه 153
تصريح مدل جهت بررسي تأثير عضويت در WTO بر روي حق بيمه سرانه كشورهاي
در حال توسعه 154
تصريح مدل جهت بررسي تأثير عضويت در WTO بر روي سهم كشورهاي در حال
توسعه از كل بازار بيمة جهاني 154
3-9) روش استفاده از داده‌هاي آماري مدلهاي Panel Data 155
3-10) خلاصه و جمع‌بندي 155
فصل چهارم- تجزيه و تحليل داده‌ها
4-1) مقدمه 157
4-2) آزمون فرضيه‌ها 158
4-2-1) فرضية فرعي شماره 1 158
آزمون برابري عرض از مبدأها 158
صحت آماري تخمين 158
تجزيه و تحليل نتايج 159
4-2-2) فرضيه فرعي شماره 2 161
آزمون برابري عرض از مبدأها 161
صحت آماري تخمين 161
تجزيه و تحليل نتايج 162
4-2-3) فرضيه فرعي شماره 3 163
آزمون برابري عرض از مبدأها 163
صحت آماري تخمين 163
تجزيه و تحليل نتايج 164
فصل پنجم- نتيجه‌گيري و پيشنهادات
5-1) مقدمه 167
5-2) نتيجه‌گيري 167
5-3) رهنمودها 172
منابع و مأخذ
2) موضوع تحقيق:
بخش خدمات و تجارت آن در اقتصاد به دليل تأثيراتي كه بر فرآيند توليد، افزايش اشتغال و ايجاد فرصتهاي جديد شغلي دارد از اهميت ويژه اي بر خوردار است و طي دهه هاي اخير اكثر كشورهاي پيشرفته توجه خود را به تغييرات ساختاري در اين بخش معطوف ساخته اند. با افزايش نقش خدمات در اقتصاد، بخصوص اقتصاد كشورهاي پيشرفته و پيدا شدن مزيتهاي رقابتي براي اين كشورها در دهه 90 براي اولين بار بحث آزاد سازي تجارت خدمات در مذاكرات ادواري گات مطرح شد و پس از مذاكرات طولاني همزمان با تأسيس سازمان تجارت جهاني به پيدايش موافقتنامه عمومي‌تجارت و خدمات (GATS) انجاميد كه از اول ژانويه 1995 لازم الااجرا گرديد. اين موافقتنامه جامعه بين المللي را به وضع روز افزون و اجتناب ناپذير موانع موجود در برابر مشاركت خارجي و حركت به سوي آزاد سازي و مقرارت زدايي در بازار بيمه اي خود متعهد كرده است. به اين ترتيب امروزه مشكل مي‌توان بازار داخلي را از رقابت بيمه گران خارجي مصون نگه داشت.
لذا با توجه به شرايط كنوني و موقعيت حساس ما، مسئله عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني به عنوان موضوعي اساسي در چارچوب سياستهاي تجاري ايران قرار مي‌گيرد.
1-3) هدف از انتخاب موضوع:
هدف از اين پژوهش آنست كه تأثير پيوستن ايران به WTO بر صنعت بيمه بررسي شود. به اين ترتيب كه با پيوستن به اين سازمان چه پارامترها و شاخصهايي در صنعت بيمه متأثر خواهد شد.
1-4) اهميت و ارزش تحقيق
به جرأت مي‌توان گفت ورود به جامعه اقتصاد جهاني كه در آن اقتصاد ملي بتواند از مزاياي آن استفاده كند، عضويت در سازمان تجارت جهاني است. هم چنين در حاليكه جهاني شدن فرآيند مسلط در روند تحولات جهاني است، بومي‌گرايي، محلي گرايي و منطقه گرايي نيز در حال تشديد است.( اتحاديه اروپا، آسه آن و…) در چنين شرايطي براي برقراري ارتباط تجاري، كشور ما با محدوديت مواجه ميباشد. چون كشورهاي عضو WTO يا هر اتحاديه تجاري ملزم هستند در چارچوب موافقتنامه هاي سازمان و يا اتحاديه مربوط با كشورهاي ديگر به همكاري اقتصادي بپردازند. در حال حاضر بخش غالب اقتصاد جهان را خدمات تشكيل مي‌دهد. بخشهاي خدماتي و توليدي ارتباط و وابستگي متقابل و پويايي با هم دارند و با رشد و توسعه اقتصادي اهميت اين بخش به طور مستمر افزايش مي‌يابد. و در نتيجه ضرورت كه با شروع مذاكرات كشورهاي براي الحاق به سازمان تجارت جهاني ( كه ممكن است سالها به طول انجامد) به بررسي اثرات پيوستن به WTO بر بخشهاي مختلف پرداخته و راهكارها و پيشنهادات لازم ارائه گردد.
1-5) - كاربرد نتايج تحقيق:
نتايج اين تحقيق مي‌تواند زمينه مناسبي را براي تصميم گيرندگان صنعت بيمه در خصوص برخورد با فرآيند در حال تداوم جهاني شدن فراهم سازد. به گونه اي كه صنعت فوق با برداشتن. موانع تجاري و قانوني، خود را با آهنگ گشودن دروازه هاي اقتصاد تطبيق دهه تا خدمات بيمه اي به طور كارا و با توان رقابتي بالا در برابر عرضه كنندگان خارجي اين خدمات ارائه گردد. تنها در اين صورت است كه مي‌توان از اين پديدة جهاني به عنوان ابزاري براي توسعه اقتصادي و محركي براي افزايش توان رقابتي بازار داخلي استفاده كرد.
1-6) - فرضيات تحقيق
فرضيه اصلي: عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني باعث بهبود عملكرد صنعت بيمه مي‌شود.
فرضيه فرعي 1: عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني باعث افزايش شاخص نفوذ بيمه اي مي‌شود.
فرضيه فرعي 2: عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني باعث افزايش حق بيمه سرانه ميگردد.
فرضيه فرعي 3: عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني باعث افزايش سهم بازار صنعت بيمه از بازار جهاني حق بيمه مي‌شود.
1-7) – سابقه تحقيق:
1- بررسي اثرات عضويت ايران در WTO بر روي صادرات فرش ، حسن ابراهيمي يزدي، دانشگاه شهيد بهشتي.
2- ارزيابي اثرات عضويت ايران در WTO با تأكيد بر كالاهاي كشاورزي، منيژه محبي، دانشگاه علامة طباطبايي.
3- ارزيابي امكان استفاده از توانمنديهاي صنعت بيمه ايران براي حمايت از بنگاههاي توليدي پس از ورود به WTO ، منيرالسادات ميراحسني، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات.
1-8) – روش تحقيق:
در اين پايان نامه روش تحقيق به صورت تحليلي – توصيفي است كه بر اساس مدلهاي مبتني بر اطلاعات Panel Data و با استفاده از نرم افزار Eviews صورت گرفته است.
1-9) – جامعه آماري:
جامعه آماري فاصله زماني (2003- 1990) را در بر مي‌گيرد و شامل 10 كشور در حال توسعة عضو سازمان تجارت جهاني ميباشد. فاصله زماني 2003-1990 به دو دورة زماني 1994-1990 (سالهاي قبل از عضويت) و 2003-1995 (سالهاي بعد از عضويت) تقسيم شده است.
1-10)- ابزار گرد آوري داده ها:
داده ها و اطلاعات مورد نياز به روش كتابخانه اي با استفاده از منابع، اسناد، كتب، مجلات و پايان نامه ها در كتابخانه بيمه مركزي ايران، سازمان مديريت و برنامه ريزي، مؤسسه پژوهشهاي بازرگاني و چندي از دانشگاهها جمع آوري وبقيه به صورت جستجوي اينترنتي در سايتهاي علمي‌از جمله WTO و بانك جهاني گرد آوري شده اند.
بخش اول- سازمان تجارت جهاني
2-1-1) مقدمه:
سازمان تجارت جهاني نهادي بين المللي است كه با قواعد تجاري بين المللي سروكار دارد. هدف اين سازمان عبارتست از تسهيل تجارت بين كشورها از طريق ايجاد شرايط منصفانه و عادلانه براي رقابت. در راستاي اين هدف، سازمان تجارت جهاني كشورها را به مذاكره براي كاهش تعرفه ها و رفع ساير موانع تجارت ترغيب كرده و از آنها مي‌خواهد قواعد مشتركي را در مورد تجارت كالاها و خدمات اجرا كنند كه در ادامه در صفحات بعدي به طور كامل شرح داده است.
اعضاي سازمان تجارت جهاني موظفند قوانين، مقررات و رويه هاي ملي خود را كاملاً با مفاد اين موافقنامه ها هماهنگ سازند. هماهنگ شدن قواعد و مقررات كليه كشورها دربارة تجارت كالا و خدمات باعث تسهيل تجارت ميگردد. همچنين باعث مي‌شود كه مقررات ملي، موانعي غير ضروري براي تجارت به وجود نياورده و صادرات و واردات هيچ كشوري به وسيله ايجاد تعرفه‌هاي بالاتر و يا ساير موانع فرا راه تجارت دچار وقفه نگردد. هر چند پيوستن به سازمان جهاني تجارت ممكن است براي كشورها ضروري نباشد، ولي مزايا و فوايد نظام چند جانبه تجاري كه در سازمان جهاني تجارت و موافقتنامه هاي آن تبلور يافته است، فقط به اعضاي اين سازمان تعلق مي‌گيرد.
تجربه تلخ ناشي از مشكلات جنگ جهاني دهه 1930، بي نظمي‌اقتصاد بين الملل طي جنگ هاي اول ودوم جهاني و برقراري محدوديتها و موانع تجاري، تعدادي از كشورهاي جهان را در سال 1947 در هاوانا گرد هم آورد تا با اتخاذ سياستهاي ليبراليستي و توسعه همكاري متقابل اقتصادي و تجاري اوضاع اقتصاد بين الملل را سروسامان دهند.
2-1-2) موافقتنامه عمومي‌تعرفه و تجارت ( گات) GATT
گات علامتي اختصاري است و موافقتنامه اي است دربارة تعادل امتيازات تعرفه اي بين كشورهايي كه بيش از 95 درصد تجارت جهان به آنها تعلق دارد. گات به صورت يك موافقتنامه فراگير حاكم بر تجارت بين المللي بوده و حاوي يك رشته مقررات ناظر بر كاهش موانع تجاري تعرفه اي براي سامان بخشي به روابط تجاري و مبادله اي ميان كشورهاست ونيز عاليترين مرجع حل وفصل اختلافهاي تجاري ميان كشورهاي عضو به شمار مي‌رود.
به سخن ديگر موافقتنامة گات سندي است مركب ار 38 ماده ( اصل موافقتنامه) ، چهار فصل و تعداد زيادي فهرست ضمائم مشتمل بر مشخصات هزاران قلم كالايي كه در طول مذاكرات هشت گانه اين سازمان از طرف كشورهاي عضو، تعرفه گمركي آنها تعديل و كاهش يافته است.
اين موافقتنامه داراي چهار فصل است و مفاد اين موافقتنامه كشورهاي عضو آن را متعهد مي‌كند كه تجارت چند جانبه اي را با حداقل موانع تجاري بين خودشان گسترش داده و تعرفه ها و سهميه‌هاي وارداتي را كاهش داده و توافق نامه هاي امتياز تجاري را لغو كنند.
اين موافقتنامه در 30 اكتبر 1947 بين 23 كشور عمدتاً صنعتي طي قراردادي 34 ماده اي به امضاء رسيد. اين موافقتنامه به عنوان قراردادي موقتي در فصل چهارم منشور هاوانا ارائه شد كه هدف اصلي آن تشكيل سازمان بين المللي بازرگاني بود. هر چند طرح تشكيل سازمان بين المللي بازرگاني كه مهم تري ركن منشور هاوانا بود هيچ گاه عملي نشد ولي گات به هدف حذف موانع تجاري و آزاد سازي تجارت بين الملل موجوديت يافت به طوريكه در سال 1994 تعداد 124 كشور در آن عضويت يافتند و علي رغم تعداد اندك كشورهاي در حال توسعة عضو در بدو تأسيس آن در حال حاضر حدود دو سوم اعضاي اين سازمان را كشورهاي در حال توسعه تشكيل مي‌دهند.
2-1-3) اصول اساسي گات
به منظور نيل به اهداف گات، اصول و مكانيسم هايي براي كشورهاي متعاهد و عضو به شرح زير در نظر گرفته شده است
2-1-3-1) اصل عدم تبعيض و تعميم اصل دولت كامله الوداد (MFN)
به موجب اين اصل هرگونه امتياز، برتري و مصونيت اعطاء شده از طرف يكي از اعضاء به عضو ديگر بدون قيد و شرط به ساير طرفهاي متعاهد تعميم داده مي‌شود، نكتة قابل توجه اين است كه در اصل مذكور چندين استثناء از جمله موارد زير مطرح شده است:
الف) در اصل 24 تشكيل اتحاديه هاي گمركي و مناطق آزاد تجاري و انتظام هايي كه موقتاً در دوران انتقال اقتصادي اتخاذ ميگردد از اين امر مستثني شده اند. به عبارت ديگر امتيازهاي تعرفه‌اي كه برخي از كشورهاي عضو در تشكل هاي منطقه اي مانند اتحاديه هاي گمركي و يا بازار مشترك به يكديگر اعطاء ميكنند، شامل اصل دولت كامله الوداد نبوده و به ديگران تسري داده نمي‌شود.
ب) اصل 35 مقرر مي‌دارد چنانچه دو طرف متعاهد وارد مذاكرات مربوط به تبادل امتيازهاي تعرفه اي با يكديگر نشده باشند و هر يك از آنها هنگامي‌كه به عنوان طرف متعاهد پذيرفته شده اند به اجراي اين امر رضايت نداده اند، مفاد موافقتنامه بين آن دو طرف اجرا نمي‌شود.
ج) سيستم ترجيحات تجاري تعميم يافته (G.S.P) كه از اطراف كشورهاي پيشرفته فقط براي كشورهاي در حال توسعه به تصويب رسيده است و به ساير كشورهاي پيشرفته تسري داده نمي‌شود.
2-1-3-2) اصل تثبيت و كاهش تعرفه هاي گمركي از طريق مذاكرات متوالي
در دوره هاي مختلف گات به منظور افزايش مبادلات تجاري سقف تعرفه هاي گمركي كالاها تعيين مي‌شود و از كشورهاي عضو خواسته مي‌شود تدريجاً نسبت به كاهش ميزان تعرفه هاي گمركي خود اقدام كنند.
به موجب اين اصل تعرفه هاي گمركي تنها وسيله حمايتي بوده و برقراري موانع شبه تعرفه اي و غير تعرفه اي و مقداري ممنوع است.
بنابراين حمايت از توليدات داخلي بايد صرفاً با تغيير در ميزان تعرفه هاي گمركي انجام گيرد. كشورها تعهد ميكنند از توسل به وضع مالياتهاي داخلي و يا مقرراتي كه امتيازات حاصل از كاهش تعرفه هاي گمركي را به صورت ديگري برقرار كند، خودداري نمايند.
اين موارد شامل برقراري موانع شبه تعرفه اي مثل سود بازرگاني و يا موانع غير تعرفه اي چون عوارض گمركي، هزينه هاي گمركي، حق ثبت سفارش، مالياتهاي داخلي و غيره است كه معمولاً در جهت حمايت از توليدات داخلي، ممانعت از ورود و مصرف كالاهاي غير ضروري و كسب درآمد بيشتر وضع ميگردد.
2-1-3-3) اصل مشورت
هر نوع تغيير در تعرفه هاي گمركي بايد از طريق مذاكرات متناوب، مشاوره با كشورهاي عضو صورت گيرد تا از وارد شدن خسارت به تجارت ساير كشورها جلوگيري شود. اگر اين تغييرها با مشورت انجام نپذيرد و به تجارت ساير كشورها خسارت وارد شود، كشورهاي خسارت ديده اقدامات جبراني به عمل آورند.
2-1-3-4) اصل حفاظتها
برخي از موارد از حيطة قوانين و مقررات گات مستثني شده اند. از جمله:
- تأسيس صنايع نو پا در كشورهاي در حال توسعه از اصل دوم
-عدم تعادل در تراز پرداختهاي كشورهاي در حال توسعه از اصل دوم
- جلوگيري از واردات بي رويه به منظور حمايت از صنعت داخلي از اصل دوم
- كشاورزي و ماهيگيري از وضع سهميه ها( اصل دوم)
- منسوجات و پوشاك از وضع سهميه ها ( اصل دوم)
- اقداماتي كه در رابطه با امنيت ملي، حفظ سلامت، ايمني و اخلاق عمومي‌اتخاذ ميگردد از اصل دوم.
- اتحاديه هاي گمركي و مناطق آزاد تجاري از اصل دولت كامله الوداد.
- اعطاء يارانه به كالاهاي اوليه صادراتي از ممنوعيت اعطاء يارانه به صادرات
2-1-4) مذاكرات چند جانبه گات
محور اساس موافقتنامه عمومي‌تعرفه و تجارت ، گات، بر اساس تشكيل جلسات ميان اعضاء و حصول توافقهاي دو جانبه و چند جانبه ميان كشورها بوده است و بر اساس آن از سال 1947 تا سال 1995 جلسات گات طي هشت دوره مذاكرات برگزار شده است.
1-5) ايجاد سازمان تجارت جهاني
پس از هشت دور مذاكرات براي از بين بردن موانع تجاري، سازمان تجارت جهاني تأسيس گرديد. دور اروگونه بسط كامل مقررات گات بود كه در آن كشورهاي عضو ملزم به ايفاي تعهدات خود شدند و سازمان تجارت جهاني بر خلاف گات، قدرت اجرايي يافت. در اين دور، مقررات آزادسازي از تجارت كالا فراتر رفت و ساير جنبه هاي تجارت بين المللي را نيز در برگرفت. در اين دور موافقتنامه عمومي راجع به تجارت خدمات (GATS) و چند موافقتنامه ديگر نيز به ساير مقررات گات اضافه شد. ايجاد سازمان تجارت جهاني در آخرين سالهاي قرن بيستم توأم با پيشرفتهاي چشمگير صنعت اطلاعات و مخابرات تحول عظيمي‌در ارتباطات تجاري به وجود آورد. فن آوري تجارت الكترونيكي همراه با نگرش بين المللي داير بر از بين رفتن مرزهاي اقتصادي، به خصوص پس از فرو پاشي نظامهاي بسته منطقه اي و ايجاد جغرافياي باز، جهانگرايي اقتصادي را موجب و باعث پديد آمدن دهكده جهاني گرديد.
2-1-6) تفاوتهاي گات با سازمان تجارت جهاني
گات در واقع مجموعه اي از قواعد و مقرراتي بود كه هرگز از يك مبناي حقوقي به عنوان يك نهاد بين المللي بر خوردار نبود و به طور موقت شكل گرفته بود، در حاليكه سازمان تجارت جهاني يك نهاد بين المللي با ساختار سازماني دائمي‌است. در اين خصوص گفته مي‌شود كه سازمان تجارت جهاني يعني گات به اضافه خيلي چيزهاي ديگر.
سازمان تجارت جهاني كه از سال 1995 جايگزين گات شده است يك سازمان بين المللي است كه علاوه بر موافقتنامه عمومي‌تعرفه و تجارت، در چارچوب موافقتنامه هاي متعدد ديگري بر حقوق و تعهدات اعضاء نظارت مي‌كند. اين سازمان علاوه بر تجارت كالا كه در گات مورد نظر بود. تجارت خدمات و جنبه هاي تجاري مرتبط با مالكيت فكري را نيز تحت پوشش دارد.
از طرفي در سازمان تجارت جهاني نظام حل و فصل اختلافات وجود دارد كه براي بررسي محدوديت زماني تعيين شده و از اين لحاظ از سرعت بيشتري نسبت به نظام حل و فصل اختلافات گات برخوردار است. در اين نظام كه جنبه خود كار دارد احتمال تأخير و كار شكني كمتر است. هم چنين يك نهاد براي فرجام خواهي و بررسي نظرات هيأت حل و فصل اختلافات نيز در سازمان تجارت جهاني وجود دارد.
در حال حاضر 148 كشور عضو سازمان تجارت جهاني هستند كه بيش از 95 درصد تجارت جهاني را به خود اختصاص داده اند.
با توجه به مقررات خاص اين سازمان در برخي موارد كشورهاي عضو مي‌توانند تا 600 درصد بر كالاهاي كه از كشورهاي غير عضو وارد و كشورشان مي‌شود تعرفه ببندند. به عبارت ديگر عضو نبودن در اين سازمان به معناي انزواي بين المللي و ناتواني از صادر كردن كالا به ساير كشورها است.
در سازمان تجارت جهاني از بدو تأسيس، با توجه به شكاف رفاهي بين كشورهاي در حال توسعه و صنعتي امتيازاتي براي كشورهاي در حال توسعه در نظر گرفته شده است.
براي نمونه در دور اروگوئه مقرر گرديد از سال 1995 كشورهاي صنعتي پنج سال فرصت براي هماهنگ سازي مقررات خود با قوانين WTO داشته باشند در حاليكه اين مهلت براي كشورهاي در حال توسعه ده سال تعيين گرديد.
كشورهاي در حال توسعه با توجه به اكثريتي كه در WTO دارند و با هماهنگي و همكاري و افزايش توان علمي، فني و اطلاعاتي خود مي‌توانند امتيازهاي قابل توجهي در صحنه تجارت جهاني كسب نمايند
- پنجشنبه ۱۵ مهر ۹۵ ۱۱:۳۴
- ۵ بازديد
- ۰ نظر
