توزيع يارانه

مقاله پرداخت يارانه در ايران و جهان

مقاله پرداخت يارانه در ايران و جهان

1 - مقدمه

2- تاريخچه پرداخت يارانه

1-2- تاريخچه پرداخت يارانه در ايران

2-2- تاريخچه پرداخت يارانه در جهان

3- هدف از پرداخت يارانه

1-3- تخصيص بهينه منابع

2-3- ثبات اقتصادي

3-3- توزيع عادلانه درآمد

4- مواردي كه مي بايست مشمول يارانه گردند

1-4- كالاهاي حياتي و استراتژيك

2-4- صنايع نوپا

3-4- كالاهاي عمومي

4-4- صنايع با هزينه ثابت بالا

5-4- صنايع راكد

5- بررسي ميزان كارايي يارانه پرداختي

6- يارانه پرداختي به حامل هاي انرژي در هر يك از بخش ها

7- طبقه بندي يارانه در حسابهاي ملي

8- روش هاي پرداخت يارانه

1-8- روش هاي پرداخت يارانه از نظر مصرف كنندگان يارانه

2-8- روش هاي توزيع يارانه

3-8- روش هاي پرداخت يارانه از نظر مشمول يارانه بر واحد يا بهاء كالا

مقدمه

انسان هاي اوليه براي تغذيه خود از حيوانات و گياهان استفاده مي نمودند. آنها آتش را براي گرم كردن تعداد انسان ها و ميزان منابع طبيعي در تعاون قرار داشت لذا انسان ها از نظر تهيه مواد غذايي و انرژي مورد نياز مشكلي نداشتند.

پس از قرن هجدهم و با شروع انقلاب صنعتي توليد كننده از مصرف كننده جدا شده و پديده اي بنام توليد انبوه ايجاد گرديد. بدين ترتيب بيكباره ميزان رفاه افزايش يافت و به تبع آن جمعيت شروع به ازدياد نمود. جمعيت فوق تبديل به بازار مصرف توليد كنندگان گرديد. براي توليد در سطح انبوه نياز به انرژي و منابع فراوان بود. بدين ترتيب همزمان با پيشرفت هاي فوق منابع جديد انرژي مانند نفت و گاز كشف گرديد و به سرعت ميادين نفتي افزايش يافت. لذا انرژي تبديل به يكي از نيازهاي اساسي و اوليه افراد گرديد.

در علم اقتصاد توصيه مي شود براي ايجاد عدالت اجتماعي همه افراد از حداقل رفاه برخوردار شوند. بدين ترتيب مي بايست همه افراد بتوانند نيازهاي اوليه خود را برطرف نمايند. لذا معمولاً در تمام كشورها نسبت به كالاهاي اساسي يارانه پرداخت مي شود.

با توجه به توضيحات ارائه شده با وقوع انقلاب صنعتي، انرژي به يك كالاي اساسي تبديل گرديد. بدين ترتيب در اكثر كشورهاي جهان براي ايجاد عدالت اجتماعي انرژي مشمول يارانه گرديد. (البته ميزان آن در كشورهاي مختلف متفاوت مي‌باشد.)در كشور ما نيز انرژي به عنوان يك كالاي اساسي محسوب مي گردد و مشمول يارانه نيز مي باشد. با توجه به پايين بودن قيمت انرژي ميزان مصرف آن بشدت افزايش يافته است و بدليل محدوديت انرژي هاي فسيلي قيمت آن در سطح جهاني افزايش داشته است. بدين ترتيب دولت براي پوشش شكاف بين قيمت تمام شده و قيمت فروش انرژي به مصرف كنندگان هزينه بسيار زيادي به عنوان يارانه مي پردازد كه اين امر موجب بروز مشكلات فراواني در اقتصاد كشور گرديده است.

متاسفانه برخلاف تعريف ارائه شده براي يارانه در رابطه با انرژي يارانه پرداخت شده عادلانه به افراد نيازمند يارانه ارائه نمي گردد. بدين ترتيب علاوه بر اينكه هزينه زيادي توسط دولت پرداخت مي گردد، اهداف اوليه پرداخت يارانه نيز برآورده نمي‌شود و همچنين به علت قيمت پايين انرژي ميزان مصرف آن بشدت افزايش يافته و اين امر موجب بروز مشكلاتي همچون آلودگي محيط زيست گرديده است.در چند سال اخير دولت بدنبال تخصيص هدفمند يارانه مي باشد. بدين منظور در اين پايان نامه سعي مي شود سيستم فعلي پرداخت يارانه انرژي مورد بررسي قرار گرفته و با توجه به مشكلات آن، روش جديدي براي پرداخت يارانه انرژي پيشنهاد گردد. سپس روش پيشنهادي با استفاده از تكنيك سيستم در استاميك مدل شده و تاثير روش فوق بروي پارامترهاي كلان اقتصادي مورد بررسي قرار گيرد.

2- تاريخچه پرداخت يارانه

در ادامه تاريخچه پرداخت يارانه در ايران و ساير كشورهاي جهان مورد بررسي قرار مي گيرد.

1-2- تاريخچه پرداخت يارانه در ايران

در دوران صفويه نوعي تخفيف هاي مالياتي و در دوران قاجار سياست هايي در جهت توسعه زراعت كه در آن دادن ران و مساعده به مستاجر پيش بيني شده بود را مي توان از نخستين جهت گيري هاي حمايتي دولت دانست.

دخالت مستقيم دولت در عرضه و  تقاضا مربوط به سال 1311 مي شود كه در آن زمان دولت اقدام به ساخت سيلو نموده و گندم هاي كشاورزان را به قيمتي بالاتر از قيمت بازار خريداري نمود. كل ميزان پرداخت يارانه دولت بابت تفاوت خريد و فروش كالاهاي اساسي تا سال 1351 معادل 1668 ميليون ريال بوده است. كه اين مقدار تنها حدود 4/1 درصد يارانه در سال 1354 مي باشد. چرا كه همزمان با افزايش قيمت نفت، درآمد عمومي افزايش يافت و به تبع آن تقاضا براي مصرف زياد گرديد.با توجه به عدم وجود مراكز صنعتي و صنايع زير بنايي، دولت اقدام به واردات كالاهاي اساسي نمود كه اين امر موجب زيان بسياري از كشاورزان گرديد. لذا دولت محصولات آنها را به قيمتي بالاتر از قيمت بازار خريداري نمود. در همين راستا به منظور تمركز امور مربوط به پرداخت يارانه در مرداد ماه 1353 دولت اقدام به تاسيس و تشكيل صندوقي بنام «صندوق حمايت از مصرف كننده» نمود.

در زمينه فرآورده هاي نفتي در سال 1933 شركت نفت ايران- انگلو محصولات تصفيه شده را در ايران به قيمت جهاني مي فروخت در حالي كه در سال 1994 قيمت داخلي اين محصولات 2% قيمت جهاني آنها بود. در سال 1993 كه تنها يك نرخ ارز حاكم بود و به همين سبب محاسبه معادل دلاري قيمت هاي داخلي آسان بود. بافرمن قيمت 13 دلار براي هر شبكه فرآورده پالايش شده، يارانه پرداختي معادل 5 ميليارد دلار برآورده شده است. در صورتي كه در همين سال يارانه پرداختي براي دلار و غذا حدود 2/3 ميليارد دلار بوده است

2-2- تاريخچه پرداخت يارانه در جهان

پس از انقلاب صنعتي دو نظريه در رابطه با اقتصاد كلان مطرح گرديد. نظريه كلاسيك و نظريه كنيز (Kinze).

گروه طرفداران نظريه كلاسيك معتقد مي باشند كه دولت مي بايست كمترين دخالت را در اقتصاد داشته باشد و اقتصاد بر پايه عرضه و تقاضا استقرار گردد. نظريه كينز (Kinze) در مقابل نظريه كلاسيك ها قرار دارد.تا قبل از جنگ  جهاني، اقتصاد حاكم بر غرب، اقتصاد كلاسيك بود. يعني اقتصاد حاكم بر بازار، اما پس از جنگ جهاني بدليل ركود و تورم بالا دولت در اقتصاد دخالت نمود.بدين ترتيب نظريه كينز (Kinze) طرفداران بيشتري يافت. به عنوان مثال طبق طرح برنان (Bernan) دولت آمريكا در سال 1984 كمك هاي مستقيمي به كشاورزان جهت جبران ما به التفاوت قيمت هاي بازار آزاد كالاهاي فاسد شدني نمود.

در حال حاضر يارانه يكي از اقلام مهم هزينه هاي دولت در كليه كشورها- اعم از صنعتي و در حال توسعه و سوسياليستي است. البته همانگونه كه در حال حاضر جغرافياي اقتصادي كشورهاي جهان گوياي دسته بندي كشورها به پيشرفته صنعتي و در حال توسعه است ماهيت اين يارانه ها انگيزه و نحوه پرداخت آن در هر يك از اين كشورها تا حدود زيادي متفاوت مي باشد.

3- هدف از پرداخت يارانه    

دولت از پرداخت يارانه سه هدف عمده را دنبال مي نمايد كه شامل تخصيص بهينه منابع، ثابت اقتصادي و توزيع عادلانه درآمدها مي باشد. در ادامه هر يك از اهداف فوق مورد بررسي قرار مي گيرد.

1-3- تخصيص بهينه منابع

شدت وابستگي اكثر سيستم هاي اقتصادي به انرژي تا آنجا است كه دولت ها به ميزان زيادي از اين عامل در جهت سياستگذاري به منظور دستيابي به اهداف برنامه‌هاي اقتصادي خود استفاده مي كنند. در بسياري از كشورها از متغيرهاي مربوط به انرژي حتي به جهت اتخاذ سياست هاي بلند مدت استفاده مي شود. تجربيات كشورهاي پيشرفته كنوني حكايت از آن دارد كه اين كشورها روند توسعه خود را با مواد اوليه و مواد انرژي زاي ارزان قيمت آغاز كرده اند. اين بويژه ادعايي است كه در مباحث تجارت بين المللي همراه از طرف كشورهاي در حال توسعه كنوني مطرح گرديده است. بدين معني كه كشورهاي در حال توسعه مدعي هستند كه سيستم تجاري بين المللي منافع لازم را براي آنها بدنبال نداشتند و يا اينكه حداقل براساس تئوريهاي كلاسيك تجارت اين منافع بين كشورها بطور متناسب توزيع نگرديده است.

فراهم كردن انرژي ارزان قيمت براي بخش هاي مختلف اقتصادي و با بخش هاي خاص همواره مكانيسمي جهت حمايت از اين بخش ها در برنامه هاي اقتصادي بوده است.

2-3- ثبات اقتصادي

پرداخت يارانه و يا پيروي از سياست قيمت ارزان در راستاي بهبود شاخص هاي اساسي و اقتصاد و به منظور حفظ ثبات اقتصادي نيز مورد استفاده قرار مي گيرد.

ثبات اقتصادي به معناي اشتغال كامل، ثبات قيمت ها، تراز پرداخت هاي خارجي و تعادل بين عرضه و تقاضا مي باشد. براي ايجاد ثبات اقتصادي دوليت ابزارها و روش‌هايي را اتخاذ مي نمايد كه به مجموعه آنها سياست هاي پولي و مالي اطلاق مي‌گردد. كه يك نمونه از سياست هاي پولي و مالي فوق بكارگيري يارانه در كوتاه مدت در جهت تثبيت قيمت ها مي باشد و با استفاده از سياست هاي سقف قيمت (حمايت از مصرف كننده) و سياست هاي كف قيمت (حمايت از توليد كننده) مي‌باشد.

3-3- توزيع عادلانه درآمد

توزيع عادلانه درآمد و حفظ عدالت اجتماعي از جمله اهدافي است كه از پرداخت يارانه دنبال مي گردد. در تمام اقتصادها حتي اقتصاد آزاد مبتني بر بازار نيز توزيع درآمدها براي دولتمردان اهميت داد. لذا نسبت به اين موضوع دو ديدگاه وجود دارد:

1- نحوه توزيع درآمدها در بازار عوامل توليد يعني تاثيرگذاري روي روش كسب درآمد.

2- توزيع مجدد درآمد و جابجايي درآمدها و ثروت.

البته براي توزيع ناهمگن درآمدها دلايلي وجود دارد كه بصورت زير مي باشند:

1- بازار غير رقابتي (انحصاري)

2- ارث

3- موقعيت هاي خانوادگي

4- ثروت و امكانات تحصيلي

يكي از ابزارهايي كه براي توزيع مجدد درآمدها بسيار استفاده مي گردد يارانه و پرداخت هاي انتقالي مي باشد. با توجه به هدف فوق براي پرداخت يارانه، تعريف زير را مي توان ارائه نمود.

يارانه شامل پرداخت هايي رفاهي است كه جهت چاره انديشي نابرابري توزيع درآمد برنامه ريزي مي گردد.

لذا با توجه به تعريف فوق يارانه بايد به افرادي تعلق گيرد كه درآمدشان از حد مشخصي پايين تر است.

- مواردي كه مشمول يارانه مي گردند

كالاهايي كه مي بايست مشمول يارانه گردند داراي ويژگي هاي ذيل مي باشند.

1- كالا بايد داراي ضريب اهميت ويژه در سبد مصرفي خانوار باشد. تا بتواند انتقال درآمدي در جامعه را ايجاد نمايد.

2- كالاهاي تحت يارانه قرار گرفته بايستي در اختيار عوم و خصوصاً افراديكه در مناطق محروم و نواحي روستايي زندگي مي كنند قرار گيرد.

3- كالاهاي انتخابي بايد داراي كشش درآمدي پائين باشد. يعني كالاي پست يا ضروري براي طبقات كم درآمد جامعه باشد.

با توجه به ويژگي هاي كالاهاي مشمول يارانه مواردي كه مشمول يارانه مي گردند بصورت ذيل مي باشد.

1-4- كالاهاي حياتي و استراتژيك

از جمله مواردي كه دخالت دولت در اقتصاد را توجيه پذير و يا حتي الزامي مي‌گرداند، زماني است كه توليد كالاهاي حياتي و استراتژيك مطرح مي گردد. از جمله گندم، ذرت و غيره كه حيات اقتصادي و زندگي معيشتي جوامع بدان بستگي زيادي دارد. لذا حمايت دولت (پرداخت يارانه) منطقي به نظر مي رسد.

2-4- صنايع نوپا    

در روند اقتصادي حمايت از صنايع نوپاي داخلي و توليدات صنعتي در مقابل توليد ديگر كشورهاي صنعتي حائز اهميت مي باشد. بحث يارانه ها بدين لحاظ مطرح مي‌گردد كه اگر مكانيسم وزار بخواهد عمل نمايد ممكن است قيمت هاي تعادلي آنقدر بالا باشند كه در كوتاه مدت و حتي ميان مدت صنايع نوپا قدرت رقابت خود را از دست دهند. لذا در موارد فوق، كه صنايع نوپا قدرت رقابت را از دست مي‌دهد، لزوم حمايت دولت عنوان مي گردد.

3-4- كالاهاي عمومي(Free-Rider Problem)

دولت مي بايست توليد كالاهاي عمومي را به عهده گيرد. كالاها و خدمات عمومي داراي دو ويژگي مي باشند، اولاً مصرفشان قابل انحصار به فرد يا گروه خاصي نيست (مانند هواي تميز و دفاع ملي)، ثانياً مصرف فرد يا گروهي موجب كاهش مصرف ديگران نمي گردد.

4-4- صنايع با هزينه ثابت بالا    

در صنايع مانند راه آهن يا جاده سازي كه هزينه ثابت بالايي دارند و هزينه نهايي در ارتباط با يك مصرف كننده آن بسيار كم مي باشد، توليد آن براي بخش خصوصي اقتصادي نمي باشد لذا لزوم يارانه و اعمال آن از طريق دولت الزامي به نظر مي رسد.

5-4- صنايع راكد  

دولت به بخش هاي اقتصادي كه در حال ركود مي باشند يارانه پرداخت مي نمايد. تا از حالت ركود اقتصادي خارج شوند.

6- يارانه پرداتي به حامل هاي انرژي در هر يك از بخش ها

چنانچه براي محاسبه يارانه انرژي، ارزش اقتصادي انرژي را معادل قيمت هاي صادراتي بدانيم، آنگاه مي توان ادعا نمود كه در بسياري از سالها قيمت هاي فروش داخلي حتي كمتر از 10% ارزش اقتصادي آن بوده است. طبق نظر كارشناسان انرژي كشور، قيمت هاي تمام شده حامل هاي مختلف انرژي بصورت جدول (1) مي باشد.

مقادير مزبور قيمت هايي را نشان مي دهد كه در صورت دريافت آنها از مصرف كنندگان انرژي، بنگاهه هاي توليد كننده براي تداوم عرضه انرژي نيازي به دريافت يارانه از دولت نداشته و حتي قادر خواهند بود كه ارزش ذاتي نفت خام و گاز طبيعي را كه جزو منابع ملي و متعلق به تمامي نسلهاي حال و آينده است، را به دولت بپردازند.

با توجه به قيمت هاي مندرج در جدول (1) و اختلاف آن با قيمت هاي فروش داخلي، مي توان ديد كه سالانه مصرف كنندگان انرژي از يارانه اي بيش از 30 هزار ميليارد ريال برخوردار بوده اند. براي آنكه تصوير دقيقتري از حجم يارانه هاي اعطايي بدست آيد، تنها اشاره مي شود كه حجم يارانه انرژي در سال 1375 حدود 31760 ميليارد ريال بوده (جدول 2) كه 50% كل سرمايه گذاري كشور، 55% كل درآمد عمومي دولت، 6/1 برابر بودجه عمراني و 59 برابر كسري بودجه در آن سال مي باشد.

برآورد ميزان يارانه حامل هاي انرژي در سال 1375.

7- طبقه بندي يارانه در حسابهاي ملي

يارانه در حساب هاي ملي به دو دسته مستقيم و غيرمستقيم تقسيم مي شود. پرداخت‌هايي كه بيشتر بصورت زيانكرد و عملياتي و دريافت كنندگان آن كاملاً مشخص و داراي شخصيت حقوقي باشند، يارانه مستقيم ناميده مي شوند.

از جمله اين يارانه ها، جبران زيان كردهاي موسسات و سازمان هايي كه كالاها و خدمات زير بنايي را جهت تامين منافع، توليد مي كنند. بعلاوه جبران خسارت هاي اتفاقي و پيشگيري خسارات احتمالي در شمار همين نوع يارانه است. يارانه هايي كه جنبه كالايي داسته و گيرندگان آن متعقدند غير مستقيم مي نامند. از جمله اين يارانه‌ها، آندسته يارانه هايي است كه بابت تثبيت قيمت مصرف كننده و يا تضمين قيمت براي توليد كننده پرداخت مي شود است اين يارانه ها بيشتر جنبه تثبيت قيمت ها و توزيع مجدد درآمدها را دارد و امكان سوء استفاده در آنها بسيار زياد است.

يارانه هاي مستقيم در عين حال شامل فروش كالاهاي تجاري به قيمتي كمتر از قيمت خريد، هدايا و كمك هاي دولت از محل حساب جاري به شركت هاي عمومي مي شود. يارانه هاي غيرمستقيم كمك هايي است كه براساس ارزش كالاي توليد، صادر يا مصرف شده و نيروي كار و زمين بكار گرفته شده جهت توليد آن و يا به كالاهاي صادراتي ويژه، جهت پائين نگهداشتن قيمت آنها تعلق مي گيرد و به دو دسته كمك هاي بلاعوض كالاهاي مصرفي و كالاهاي توليدي تقسيم مي شود.

كمك هاي بلاعوض كالاهاي مصرفي مانند يارانه كالاهايي از قبيل: روغن، شكر، نان، سمان، بنزين، قند، گوشت، مرغ و.. مي باشد.

كمك هاي بلاعوض كالاي توليدي كه عموماً از طريق فروش  كالاهايي كه موجب ازدياد توليد شده و يا فروش مواد اوليه ارزان تر از قيمت بازار به توليد كننده صورت مي گيرد از قبيل كود شيميايي و نظاير آن.